اتهم رئيس مجلس النواب يحيى الراعي نائب رئيس المجلس حمير الأحمر بالدفاع عن شركة سبأفون المملوكة لأخيه حميد الأحمر داخل البرلمان. واعتبر الراعي خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم حمير الأحمر بأنه ممثل شركة سبأفون داخل البرلمان، مشيرا الى ان إيرادات وزارة الاتصالات المعينة في القانون والمفروضة على شركات الهاتف النقال السبب في تشكيك حمير بنصاب المجلس. وكان حمير الاحمر قد اتهم الراعي بعقد جلسات المجلس بنصاب غير مكتمل. وقال حمير ان جلسة اليوم عقدت ب93 عضو الامر الذي يعد مخالفة دستورية. ويشترط القانون على انعقاد أي جلسة باكتمال النصاب القانون المحدد ب151 عضوا. من جهته طالب الشيخ النائب نبيل باشا بتعريف دقيق لمصطلحات فنية في مشروع قانون الاتصالات لاستناد بقية النصوص عليها وما يترتب عليها من تعامل قضائي. مشيرا إلى أن مجلس النواب غير موفق في مناقشة القانون. وقال الباشا ان الجنة الدستورية لم تأتي بجديد في القانون، مطالبا بإضافة مادة دستورية في القانون تهدف إلى ضمان حرية وسرية الاتصالات. واضاف ان مشروع القانون يتعارض مع نص المادة (53) من الدستور حول حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية وغيرها. مشيرا الى أن وزارة الاتصالات والأمن يقومون برقابة على المكالمات الهاتفية ولا يحتاجون إلى مسوغ قانوني لذلك. وأوضح الباشا أن كلمة "دواعي الأمن الوطني" وردت في هذا القانون أكثر من 11 مرة، كما حدد فصل كامل يتعلق بحالة الطوارئ. من جهته طالب النائب عبد العزيز جباري يحيى الراعي للاستماع لما يقدمه الاعضاء ملاحظات حول القانون، كون جلسات المجلس باتت اليوم محل تشكيك الكثير من المراقبين. بدوره قال النائب عبده بشر ان القانون احتوى على عدد من المخالفات الدستورية، مشيرا الى ان القانون أعطى صفة الضبطية القضائية لموظفين الاتصالات دون الرجوع الى القضاء.