قال قاسم حسن عامر ، رئيس الجمعية التعاونية والبيئية لوكلاء الغاز بمحافظة إب ، إن أسباب انعدام مادة الغاز المنزلي في المحافظة وجود نقص كبير في مادة الغاز بحيث ان محطة مارح للغاز كانت تزودها شركة الغاز اليمنية ب 17 ناقلة في الأسبوع في الوقت الراهن وأثناء الأزمة تتزود المحطة 3-4 ناقلة في الأسبوع ، مشيرا إلى أنه في اليوم لا يزيد عن 800 اسطوانة يوميا ، حيث أن الناقلة فيها 2000 اسطوانة ، وهذا بحسب قوله نقص كبير جدا بحيث كان ينتج 2500- 300 اسطوانة يومياً . وأضاف في تصريح ل " التغيير " ان السبب هو الاعتماد في التوزيع على أعضاء السلطة المحلية وعقال الحارات واستبعاد الوكلاء المعتمدين منذ سنوات وهذا ما زاد الطين بلة حيث تحول هؤلاء إلى تجار يبيعون الاسطوانة الواحدة بمبلغ( 4000- 5000) ريال بأوامر ، وهذه المبالغ في السوق السوداء . وأوضح " أن قيادة المحافظة الممثلة بالمجلس المحلي ومدراء المديريات عن طريق مندوبهم للمشنة والظهار "علي الرحبي " ومندوبي السلطة المحلية للمديريات توزع اسطوانة الغاز بشكل عشوائي و ما تزال الأزمة قائمة وبزيادة عن السعر الحقيقي للاسطوانة فقد تباع ب " 2000" ريال وأكثر والفارق مبالغ كبيره وغير قانونية لا نعرف اين تذهب ؟ " . وأكد عامر أن سعر الاسطوانة الحقيقي "950 "ريال فقط ومبلغ " 250 " ريال يدفعها المواطن حق صيانة وحماية خلاف للمبالغ المستغلة اليوم من أعضاء السلطة المحلية والسوق السوداء وهي مبالغ كبيره يتحملها المواطن بطريقة مباشره ، و إن من هم في طوابير المحطات هم باعة وسماسرة وبلاطجة يفتعلون الأزمات والشجار والاعتداء وإطلاق الرصاص يوميا أمام بوابة المحطات وحتى وكلاء الغاز ، بعد ان منعوا من استلام حصصهم كالمعتاد استغلوا هذا وحولوا معارضهم الى محلات مغلقه ، وما يحصلون عليه من اسطوانات يتم بيعها . وقال " إن جميع الاتفاقات التي توقع عليها في محاضر الجهات المعنية مؤخرا ما هي الا محاضر على ورق حتى يشعر المواطن أن هناك حلول ومعالجات بينما في المواقع خلق أزمات ومازلنا نلاحظ قطع الطرقات المنتشرة بكثرة في المحافظة والضحية هو المواطن وكون مادة الغاز تستهلك باستمرار دون انقطاع وعليها الطلب بكثرة " . و عن المعالجات لهذه الأزمة ، أوضح عامر أن قيادة المحافظة ممثلة بالمجلس المحلي لو أنهم يلتزمون اليوم بإعادة وكلاء الغاز واستلامهم حصص المديريات واستبعاد أعضاء السلطة المحلية من التدخل في بيع الغاز ويضلون كمشرفين فقط مع تحديد حصة كل مديرية في ظل النقص الحاصل من شركة الغاز ، كذلك تشجيع مشروع مارح الاستراتيجي لخزانات الغاز كمشروع استثماري هام وعدم محاربته من قبل نافذين لحلت المشكلة تماماً .
