دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات اليمنية الى فتح تحقيقاً محايداً في الهجوم المميت للجنود على مسيرة سلمية لجنازة الدرويش ومحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة. وكانت قوات من الجيش فتحت النار على عشرات الآلاف من المتظاهرين خلال تشييع جنازة أحمد الدرويش في عدن والذي مات وهو محتجز من قبل الشرطة , وأصابت , مما أودى بحياة شخص وإصابة 11 آخرين على الأقل. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على السلطات اليمنية أن تقاضي المسؤولين عن وفاة أحمد الدرويش أثناء احتجازه، لا أن تطلق النار على من يحيون ذكرى وفاته. إن السلطات تعقّد مشكلة عمل وحشي بارتكاب عمل وحشي آخر". وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الأجنبية أن تتخذ على الفور إجراءات تشمل تجميد أصول صالح وكبار المسؤولين الأمنيين في اليمن وأن تجمد جميع المساعدات الأمنية لليمن إلى أن تتوقف هذه الانتهاكات. وقال جو ستورك: "على البلدان الأجنبية أن تتخذ تحركات ملموسة لوقف هذه الانتهاكات الفادحة وأن تضغط من أجل محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات".