قالت مصادر في الجامعة العربية إن وزراء الخارجية العرب قد يلوحون في اجتماع طارئ مساء اليوم الأحد بشأن سوريا، بتجميد عضويتها في الجامعة. وأوضحت تلك المصادر ل" الجزيرة " أن الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه دول مجلس التعاون الخليجي قد يلوح بتعليق عضوية سوريا في حال لم تستجب لجملة من المطالب العربية الرامية إلى تسوية سلمية للأزمة الراهنة, ومنها التحاور مع المعارضة التي تنضوي معظم فصائلها ضمن المجلس الوطني السوري. وكان أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي قد نقل مؤخرا إلى الرئيس السوري بشار الأسد مبادرة عربية تتضمن وقف استهداف المتظاهرين, وفتح حوار مع المعارضة, وإصلاحات سياسية حقيقية, مع بقاء الأسد في السلطة حتى عقد انتخابات رئاسية في 2014. وقال مراسل الجزيرة في القاهرة عبد البصير حسن إن نوعا من الغموض يسود قبيل الاجتماع الذي يعقد بعد تشكيل المجلس الوطني السوري في إسطنبول, وبعد حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته روسيا والصين لإحباط مشروع قرار غربي يدين قمع المتظاهرين, وينذر دمشق بعقوبات. ويعقد الاجتماع الطارئ برئاسة رئيس الوزراء, وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني, ويمثل سوريا فيه سفيرها بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة يوسف الأحمد. وكان مستشار الأمين العام للجامعة العربية السفير طلال الأمين قد قال أول أمس إن الاجتماع "سيناقش الأوضاع بالغة السوء, خاصة الوضع الإنساني في سوريا, ودراسة السبل والإجراءات الكفيلة بحقن الدماء ووقف آلة العنف". مطالب المعارضة وقبل ساعات من بدء الاجتماع الوزاري العربي, طالبت لجان التنسيق المحلية في سوريا الجامعة العربية بموقف حازم تجاه النظام في دمشق. وقالت اللجان في بيان إنها تأمل أن يؤدي الاجتماع الوزاري الطارئ إلى بلورة موقف عربي جديد لا يكتفي بالإدانة اللفظية لأعمال القتل والانتهاكات الأخرى ضد المدنيين في سوريا. وجاء في البيان نفسه أنه يتعين على الجامعة العربية اتخاذ إجراءات رادعة ضد نظام بشار الأسد تشمل تجميد عضويته في الجامعة. وأضاف أنه يتعين أيضا الترحيب بتوحيد صفوف المعارضة, وبقيام المجلس الوطني وتمكينه من القيام بمسؤولياته كممثل للشعب السوري الذي منحه الثقة والدعم والشرعية حسب قول البيان. ودعا البيان نفسه الجامعة إلى اقتراح مشروع قرار في مجلس الأمن يدين "جرائم" النظام بحق الشعب السوري, وقال إنه يأمل تأييد مطالب الشعب المشروعة في إسقاط ذلك النظام.
