أعلنت الحكومة السورية رفضها للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية "أمنستي"، حول قيام نظام دمشق بتحويل العديد من المستشفيات، في الدولة العربية التي تشهد احتجاجات شعبية حاشدة مناهضة للرئيس بشار الأسد، إلى أدوات لقمع المعارضة. وقالت الحكومة السورية، ممثلة في وزارة الصحة، إن "الاتهامات التي أوردها تقرير منظمة العفو الدولية، حول عمل بعض المشافي الوطنية في مدينتي حمص وبانياس، وفقاً لما تناقلته بعض وكالات الأنباء، اتهامات باطلة، ومليئة بالمغالطات والافتراءات." وأبدت الوزارة استغرابها مما ورد في التقرير، وقالت إن أداء الكادر الطبي، في المشافي العامة والخاصة، تنظمه قوانين تختص بممارسة المهنة، والحفاظ على حقوق المرضى في المؤسسات الصحية، التي "تقوم بتوفير العلاج لملايين المواطنين على مدار العام، وبنسب شفاء عالية." وقال البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إن "الوزارة لم تتلق حتى اليوم أي شكوى من المرضى، أو من ذويهم، عن أي ممارسات أو اعتداءات تعرض لها أي مريض من جانب أي فرد من الطواقم الطبية وموظفي الصحة، ليتم التدقيق فيها ومعالجتها أصولاً في حال حدوثها." وبينما ذكرت أمنستي أن تقريرها يتضمن توثيقاً لكيفية تعرض الجرحى في ما لا يقل عن أربعة مشاف حكومية لأفعال التعذيب، وغيره من ضروب إساءة المعاملة، شارك فيها عاملون صحيون، فقد دعت وزارة الصحة السورية إلى "عدم الزج بالقطاع الصحي بمثل هذه الاتهامات." وقال البيان الحكومي إن تلك الاتهامات "تهدف إلى التشويش، والإساءة إلى هذا القطاع، بهدف خلق حالة من عدم الثقة بالمشافي الوطنية، تحقيقاً لأهداف دعائية مغرضة." واعتبرت الوزارة أن تقرير أمنستي "يناقض نفسه" عندما يتحدث عن وجود إساءات تعرض لها مرضى في أحد المشافي الخاصة، وعن خشية الناس الذهاب إلى مشفى حكومي، وفي الوقت نفسه سعيهم للعلاج في مشاف خاصة. ولكن وزارة الصحة لفتت في بيانها، إلى تكبد القطاع الصحي في سوريا خسائر مادية وبشرية فادحة، نتيجة ما وصفتها ب"اعتداءات التنظيمات الإرهابية والمجموعات التخريبية"، على الأطباء والطواقم الإسعافية، أثناء قيامهم بواجبهم المهني ميدانياً عند نقلهم للجرحى إلى المشافي. كما أشارت إلى ما أسمته "عمليات الخطف المنظم" للأطباء والمسعفين، وإحراق وتخريب عدد من المؤسسات الصحية، وإعطاب 60 سيارة إسعاف، فضلاً عن إحراق وتخريب بعض الأقسام في المشافي العامة. وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريراً الثلاثاء، بعنوان "الأزمة الصحية: الحكومة السورية تستهدف الجرحى والعاملين الصحيين"، ذكرت فيه أن الحكومة السورية حولت المشافي إلى أدوات قمع، في سعيها إلى سحق المعارضة. وأشار التقرير إلى تعرض بعض العاملين في المشافي، الذين اشتبه في أنهم قاموا بمعالجة محتجين وغيرهم ممن أُصيبوا في حوادث مرتبطة بالاضطرابات، للاعتقال والتعذيب. وقالت سيلينا ناصر، الباحثة في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: "من المثير للقلق أن السلطات السورية قد أطلقت العنان لقوات الأمن في المشافي.. وفي حالات عديدة يبدو أن موظفي المشافي شاركوا في تعذيب وإساءة معاملة الأشخاص، الذين يفترض أن يعتنوا بهم." وتابعت: "إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم وخطورة الإصابات التي لحقت بالأشخاص في مختلف أنحاء البلاد، فإن من المثير للقلق أن نجد أشخاصاً عديدين يعتبرون المجازفة في عدم معالجة الجروح، أكثر أماناً من الذهاب إلى المرافق الطبية المناسبة." ووجدت منظمة العفو الدولية أن بعض المرضى تعرضوا للاعتداء على أيدي الموظفين الطبيين، والعاملين الصحيين، وأفراد الأمن في المشافي الوطنية في كل من بانياس، وحمص، وتلكلخ، وكذلك في المستشفى العسكري في حمص على الأقل.
