قالت مصادر يمنية مطلعة ان مغادرة نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي صنعاء إلى واشنطن بشكل مفاجئ ورفض ثلاثة من قادة المعارضة اليمنية المتواجدين في الخارج العودة إلى اليمن، وراء تأجيل زيارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني والمبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر إلى صنعاء من اجل استئناف جهود الوساطة لحل الأزمة الراهنة. وكان مصدر في المعارضة اليمنية توقع وصول الزياني وبن عمر إلى العاصمة صنعاء الجمعة، لاستئناف جهود الوساطة بين السلطة والمعارضة في اليمن، وصولا إلى اتفاق بشأن حل الأزمة الراهنة، ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الأمن الدولي، خلال مدة أقصاها 20 نوفمبر المقبل. وأشارت تلك المصادر إلى ان غياب قياديين بارزين في المعارضة اليمنية، وهم أمين عام حزب الإصلاح الإسلامي عبدالوهاب الأنسي، وأمين عام الحزب الاشتراكي ياسين سعيد نعمان، ورئيس المجلس الوطني لقيادة قوى الثورة محمد سالم باسندوة، الذين " لا يزالون في الخارج" ، منذ مغادرتهم البلاد، في 18 أكتوبر الجاري، إلى موسكو لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس بشأن الأزمة اليمنية، ومغادرة نائب الرئيس الفريق عبد ربه منصور هادي الجمعة إلى الولايات وهو المخول من الرئيس صالح بالتفاوض مع المعارضة والتوقيع على المبادرة الخليجية، تؤجل أي احتمالات لإنجاز التوافق السياسي المنشود إلى ما بعد عودتهم كما تؤجل زيارة المبعوث الأممي وأمين عام الخليجي إلى اليمن. وكانت صحيفة " البيان الاماراتية " نقلت عن مصادر دبلوماسية غربية في صنعاء، إن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح " استنجد " بهم من أجل إقناع المعارضة بالقبول بفكرة أن يوقع نائبه عبد ربه منصور هادي على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها، مشيرة إلى أن تكتل " اللقاء المشترك " يتعرض لضغوط في هذا الشأن مع تخوفه من عدم تنفيذ صالح لتعهداته. أشارت الصحيفة إلى إن " السفير الأميركي بصنعاء وسفراء أوروبيين اتصلوا برئيس تكتل اللقاء المشترك المعارض ياسين سعيد نعمان ورئيس المجلس الوطني لقوى الثورة محمد سالم باسندوه والأمين العام لتجمع الإصلاح عبد الوهاب الانسي الموجودين في الخارج، ومارسوا عليهم ضغوط للعودة إلى صنعاء خلال أيام لحضور مراسم التوقيع على المبادرة الخليجية وتنفيذها". وبحسب تلك المصادر، فإن " قادة المعارضة المتواجدين في الخارج في زيارة تشمل عدة عواصم عربية، أبلغوا السفراء أنهم مرتبطون بمواعيد سابقة مع تلك العواصم، لكن الضغوط الغربية مستمرة من أجل إقناعهم بالعودة شريطة أن يلتزم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بإتمام عملية التوقيع، وأن لا يكرر ما فعله في المرات السابقة". ووفقا لهذه المصادر " تلقى السفراء الغربيون تأكيدات من الرئيس اليمني بأن يقوم نائبه عبد ربه منصور هادي بالتوقيع على المبادرة الخليجية بالنيابة عنه، ووفقا للتفويض الممنوح له بموجب القرار الرئاسي الذي ينص على أن يقوم نائب الرئيس بالتوقيع على الآلية التنفيذية المقترحة من قبل المبعوث الخاص بالأمم المتحدة جمال بن عمر والتي رفضت من قبل الحزب الحاكم والرئيس نفسه". وذكرت المصادر أن " السفراء الغربيون يواصلون بذل جهودهم لإقناع قادة المعارضة بجدية صالح هذه المرة الذي سيقبل أيضا بأن يقوم نائبه بإصدار قرار بتسمية رئيس الوزراء الذي سوف يشكل حكومة الوحدة الوطنية، على أن تقوم هذه الحكومة بأداء اليمين الدستورية أمام نائب الرئيس وليس صالح، على ان يصدر هادي قرارا بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس جديد ما يعني أن موقع الرئاسة بات شاغرا "