اعتبر عبد الفتاح بهجاجي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال، أن النساء لسن وحدهن ضحايا التحرش الجنسي بالمغرب، فهناك رجال حسب قوله، يتعرضون للتحرش من طرف بعض النساء وإن كانت نسبتهم أقل مقارنة بنون النسوة، مؤكداً وجود حالات تم استقبال بعضها من طرف جمعيته، بحسب موقع "العربية". وأشار رئيس الشبكة في أن وقائع التحرش التي تعرضت لها هذه الحالات، تمت في مكان العمل بشكل أساسي، وعندما لا ينساق الضحايا يكون مصيرهم الطرد يقول عبد الفتاح، وهناك أيضا حالات سائقي بعض النساء أو حراس بعض الفيلات. وعلق بهجاجي على قرار المسيرة المزمع تنظيمها بعد عيد الأضحى من طرف مجموعة افتراضية على "الفيس بوك" وجمعيات نسائية حقوقية للتنديد بالتحرش الجنسي من طرف الرجال بالنساء، بالقول إن لا أحد يستطيع أن ينكر وجود ظاهرة التحرش ضد النساء، التي يعتبرها مظهرا من مظاهر التعنيف والتحقير والمس بالكرامة، مؤكدا على ضرورة وضع الظاهرة في سياقها وحجمها دون تضخيم أو تهويل لا أحد يدري الهدف والمبتغى منه. وقال: "ليس كل الرجال المغاربة متحرشين ومعنفين ومهملين لأسرهم و لأبنائهم، وهو ما يستوجب في نظره تجنب التعميم والتعاطي مع الظاهرة في حجمها ووضعها الطبيعي، وبالنسبة له فالمغرب بلد الحريات ومن حق أي فئة أن تعبر عن نفسها وعن مطالبها واحتجاجها بالوسائل التي يكفلها القانون في إشارة إلى المسيرة المزمع تنظيمها، لكن حذار من التعميم والتنميط حتى لا تعمق الهوة بين الجنسين وحتى لا ننشغل بمعارك وهمية يمكن أن تنأى بنا عن المساهمة في أورش بناء مغرب الحداثة والتقدم والانفتاح، يؤكد عبدالفتاح، لأن المعركة في رأيه، ليست بين الرجل و المرأة... بل المعركة هي ضد الفقر والتهميش والهشاشة والأمية التي انخرط فيها المغرب ليشيد مغرب الغد تبعا له. ويرى بهجاجي بأن أسباب الظاهرة متعددة ومختلفة يتداخل فيها النفسي والتربوي والاجتماعي، والتصدي لها في نظره يستوجب استثمار كل القنوات التي من شأنها المساعدة على الحد منها: فالتربية على الاحترام والتعايش والتنشئة على الحب والمودة وعلى حق الاختلاف، ينطلق حسبه، من الأسرة باعتبارها العتبة الأولى التي يتربى الفرد فيها على القيم، ثم المدرسة ببرامجها ومقرراتها وفضاءاتها بجعلها مشتل للتشبع بالسلوك المدني، كما يراهن على الإعلام بتعدد وسائطه لكي يكون عاملا مساعدا على تقويم السلوكات وتهذيب النفوس من كل الظواهر السلبية والمشينة. ويعتقد، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال، أن القوانين وحدها لا تكفي للقضاء على هذه الظاهرة، فعندما يتعلق الأمر تبعا له، بالسلوك وبالتصرف وبالانفعال، فيجب إضافة إلى الزجر والتحريم والمنع اعتماد المقاربة التربوية والتحسيس والحوار من خلال توجيه العمل إلى ثالوث الأسرة والمدرسة والإعلام.