إذا لم تحدث مفاجآت اللحظة الأخيرة؛ فإن العاصمة السعودية الرياض، ستحتضن، اليمنيين للتوقيع على المبادرة الخليجية بعد تسعة أشهر من بدء الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس علي عبدالله صالح . مع فوارق الأحداث واختلاف اللاعبين السياسيين، سيجد اليمنيون أنفسهم أمام محطة جديدة يستنجدون فيها بالخارج بعد أن عجزوا عن حل أزمتهم في الداخل، حيث كانت المحطة الأولى في العاصمة الأردنية عمان، بعد توقيعهم على وثيقة العهد والاتفاق في العشرين من شهر فبراير/ شباط من العام ،1994 التي لم تمنع دخول البلاد في أتون حرب أهلية طاحنة حصدت أرواح الآلاف ودمرت اقتصاداً كان قد بدأ يتعرض للضربات العنيفة بسبب السياسة الخائبة التي اتبعها النظام حينها من خلال الوقوف إلى جانب العراق عند احتلاله للكويت، والتصويت في مجلس الأمن الدولي ضد قرار إخراج صدام وقواته من الكويت . استعدى النظام حينها قادة دول مجلس التعاون وقبلهم شعوب المنطقة ضد اليمن واليمنيين الذين يقيمون على أراضيها، وكان من تبعات ذلك أن عاد أكثر من مليون يمني إلى البلاد وحرمت أسرهم من تحويلاتهم وعائداتهم المادية، ما أدخل البلاد في أتون أزمة عميقة لاتزال آثارها قائمة حتى اليوم . قد لا تكون الصورة مشابهة لأحداث العام ،1994 إلا أن العنوان واحد، لقد أثبت اليمنيون أنهم لا يثقون بحلول ينتجونها بأنفسهم، بل ينتظرون نجدة الآخرين، فالنظام استمرأ تصدير أزمات البلاد إلى الخارج من خلال رفضه تقديم أي تنازل من أجل مصلحة البلد، وكان بالإمكان، لو اقتنع الحاكم بأهمية إصلاح الأوضاع والتنازل لأبناء جلدته، أن يتم تجنب الكلفة الكبيرة التي تكبدتها البلاد من خلال إزهاق أرواح آلاف الناس وتدمير مقدرات بلد أنهكته الأزمة طوال تسعة أشهر منها، الأزمة بعد إنفاق مليارات الدولارات على مواجهة القمع بعقد صفقات أسلحة وشراء الذمم وتدمير المباني والمؤسسات الحكومية . لم يتعظ الرئيس علي عبدالله صالح من “النهايات المختلفة” التي مر بها زعماء عرب قبله، بدءاً من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، مروراً بالرئيس المصري محمد حسني مبارك وانتهاء بالزعيم الليبي معمر القذافي، فكل واحد من هؤلاء كانت له نهاية مختلفة، فيما ينتظر المجهول مصيره ومصير نظامه . في حديثه عن الساعات الأخيرة من حياة القذافي الذي كان يعتقد أنه مالك الدنيا وما عليها، يحكي القائد السابق للحرس الثوري الليبي منصور ضو، أن القذافي كان لايزال، حتى وهو مطارد لا يجد من يحدثه أو يتصل به من قادة العالم، يعتقد بإمكانية بقائه في السلطة، رغم محاولته، والدوائر المقربة منه بإقناعه بمغادرة البلاد “حفظاً لماء الوجه” منذ شهر مارس/آذار الماضي . يقول ضوء إن أبناء القذافي، رفضوا فكرة رحيل أبيهم، وهم معه بالطبع ، إلى خارج البلاد، ويلخص ضو الفكرة بالقول إنه “ليس من السهل على شخص تولى السلطة ل42 عاماً الاعتقاد بأن الأمر انتهى في دقيقة”، لكن ما حصل لاحقاً من أحداث عايشناها، أن السلطة والحياة كلها يمكن أن تنتهي في دقيقة واحدة . عندما سئل ضو، بعد مقتل القذافي، إن كان نادماً بأنه جزء من النظام السابق، يرد بالقول إن “هناك ما يستدعي الندم في حياة الشخص، ولكن بالنظر إلى الوراء، وللأسف، نندم أحياناً في وقت متأخر للغاية” . القذافي يحاكي علي عبدالله صالح والعكس صحيح، ليؤكد أن الدنيا لا تستأهل مثل هذا العناد والمكابرة، فالإنسان لا يأخذ زمنه وزمن غيره، وعندما لا تكون الظروف متاحة للبقاء في الحكم؛ فإنه يتوجب على الإنسان أن ينسحب منها، بخاصة أنه لم يقض وقتاً قصيراً في الحكم . نهاية القذافي درس بليغ لكل الاستبداديين، ويجب على الحكام أن يتعظوا من هذه النهايات، لأنها تكشف عن مفاهيم الحكم الخاطئة لديهم، فالحكام استمرأوا البقاء في الحكم حتى وإن أدركوا أن صلاحياتهم للبقاء في السلطة لمزيد من الوقت غير ممكن، وساعة الندم لن تنقذ ما يمكن إنقاذه . الأخطاء القاتلة بشهادة رفيق صالح ل 33 سنة، وهو اللواء علي محسن الأحمر، الذي أعلن انشقاقه عنه وانضمامه إلى الثورة السلمية بعد مجزرة جمعة الكرامة في الثامن عشر من شهر مارس/آذار الماضي، يتحمّل الرئيس صالح، ومعه اللواء الأحمر، قدراً من المسؤولية عن هذا الإرث الضخم من الكوارث التي لحقت باليمن، لكن ما يحسب للأحمر، أنه أبدى استعداداً للمثول أمام القضاء للمحاسبة إذا ما تقررت إحالته إليه بسبب مسؤولياته عن الأخطاء التي ارتكبها . يقول الأحمر في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إن الرئيس صالح “وصل إلى السلطة في غفلة من التاريخ، وأن وصوله كان خطيئة كبرى دفع اليمنيون ثمنها غالياً، ومن باب الصدق مع الله ومع النفس ومع الغير، أتحمل أنا شخصياً ومعي مجموعة كبيرة من العسكريين والسياسيين والمفكرين قدراً كبيراً من المسؤولية لأننا سكتنا عن الخطيئة ، وقبلنا أن نكون جزءاً من النظام الذي نتج عنها” . ويشير إلى أنه “منذ اندلاع الثورة الشبابية الشعبية السلمية جمع علي عبدالله صالح بين كل مكائده وبين المناورات السياسية، واستخدام القوة المفرطة، والخطف والتنكيل والترويع والقتل، والعقاب الجماعي لأبناء الشعب اليمني، وبعد مذبحة جمعة الكرامة طالبناه فوراً أن يثبت براءته بتقديم القتلة إلى العدالة فرفض ، وعندما تبين لنا أنه متورط في الجريمة تخطيطاً وتنفيذاً، أعلنا، قادة الجيش، دعمنا وحمايتنا للثورة السلمية” . ويرى الأحمر أن “علي عبدالله صالح يتعامل مع المبادرة الخليجية كقارب نجاة احتياطي، ليس إلاّ، ولم يقبل بعد بالتسوية التي نصت عليها المبادرة الخليجية ، حتى وإن انتقلت السلطة كاملة إلى حزبه”، في إشارة إلى رغبة كافة أطراف الأزمة في تولي نائب الرئيس عبدربه منصور هادي المرحلة الانتقالية، لأنه يراهن على كتائبه المسلحة لا على القبول الشعبي، متجاهلاً أن إرادة الشعوب لا تقهر . بالنظر إلى الأخطاء القاتلة للنظام، فإن استمرار القتل هو أحد الأسباب التي تدعو المجتمع الدولي إلى التعامل مع النظام بحزم هذه المرة أكثر من المرات السابقة، وذلك يعود إلى أن المجتمع الدولي بات يشعر بأن النظام يرتكب مع مرور الوقت الكثير من الجرائم، لذلك تبدو الأمور هذه المرة مختلفة عن مرات سابقة عرضت فيها القضية على المؤسسة الدولية . عندما يتحدث وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه عن احتمال طرح قضية الجرائم التي ارتكبها الرئيس صالح خلال فترة قمع الاحتجاجات الشعبية، وتقديم ملف بها إلى محكمة الجنايات الدولية، فذلك يعني أن المجتمع الدولي أصبح مقتنعاً بأن النظام استنفد مدته، وأن على الرئيس صالح التفكير الجدي بمغادرة السلطة التي أكلت الأخضر واليابس خلال سنوات حكمه الممتدة لأكثر من 33 عاماً . كانت تحذيرات جوبيه للنظام حازمة وقوية بما فيها الكفاية، فإلى جانب النظر في قضية ملف الجرائم وإحالتها إلى محكمة الجنايات الدولية، سيبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين المقبل، قضية تجميد أرصدة الرئيس صالح وأفراد عائلته ، ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون سبباً في التعجيل باتخاذ صالح قرار التوقيع السريع على المبادرة الخليجية . إضافة إلى ذلك بدت تحركات المعارضة أكثر نشاطاً خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث التقى وفد مكون من رئيس المجلس الوطني محمد سالم باسندوة وعضوية كل من الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان والأمين العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح عبدالوهاب الآنسي، عدداً من المسؤولين في دول الخليج العربية، ابتداء بدولة الإمارات العربية المتحدة، مروراً بسلطنة عمان، وقطر، والكويت، وانتهاء بالمملكة العربية السعودية . بمعنى آخر يشعر الرئيس صالح بعزلة إقليمية وعربية متزايدة خلال الفترة الأخيرة، بخاصة أن وسائل الإعلام لم تذع أي نشاط لصالح مع سفراء عرب أو أجانب منذ عودته إلى اليمن قادماً من الرياض في الثاني والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وهذا يعني ، كما قال السفير الأمريكي بصنعاء، أن العالم بدأ يتعامل مع نائب الرئيس عبدربه منصور هادي . المبادرة الخليجية تستند التحركات الإقليمية والدولية إلى قاعدة المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، وعلى الرغم من أن المبادرة تلبي مطالب الرئيس صالح ونظامه أكثر من مطالب الثوار، الذين يطالبون بمحاكمته وأفراد أسرته، إلا أن صالح أخّر تنفيذ المبادرة لأكثر من ستة أشهر، أملاً في الحصول على ما هو أكثر ممّا تضمنته المبادرة . لقد أراد صالح أن يتم استيعاب نجله أحمد في أية تسويات مقبلة، وهذا أمر ظلت المعارضة، وثوار ساحات التغيير يرفضون التعاطي معه، لأنه يعد استمراراً لنهج الرئيس نفسه، كما حاول الرئيس صالح وحكومة حزب المؤتمر الشعبي العام إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يبقى موضوع الجيش دون تغيير، على أن تشرف على الانتخابات اللجنة العليا للانتخابات وبالسجل الانتخابي القديم نفسه الذي اعتمد عليه النظام في تزوير الانتخابات خلال المراحل السابقة، إلا أنه كان هناك رفض لمثل هذه المطالب . ويبدو أن المبادرة الخليجية بنسختها الأخيرة هي التي قبل بها الرئيس صالح من دون إجراء تعديلات عليها، بعد ضغوط قوية، حيث تتكون المبادرة الخليجية من خمسة مبادئ أساسية وعشر خطوات تنفيذية، والمبادئ الأساسية الخمسة هي نفسها التي تضمنتها المبادرة السابقة، لكن الجديد فيها الخطوات التنفيذية التي أصبحت مكونة من 10 بنود مختلفة وبديلة عن السابقة التي كانت تتضمن بندين فقط . تؤكد المبادرة أن يؤدي الحل الذي سينتج عنها، إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح وأن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق إلى الفوضى والعنف ضمن توافق وطني، وأن تلتزم الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً، وأن تلتزم جميع الأطراف وقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تُعطى لهذا الغرض . بموجب المبادرة سيوقع نائب الرئيس عبدربه منصور هادي على المبادرة، سواء في اليمن أو في الرياض، والثانية مرجحة أكثر، بحسب مصادر متعددة، بعد أن عجزت الجهود الإقليمية والدولية عن توفير الظروف الملائمة لتوقيعها في الداخل . بعد أن يتم التوقيع على المبادرة تبدأ المرحلة الأصعب باختيار نائب الرئيس رئيس حكومة ترأسها المعارضة، على أن يلحق ذلك خطوة تشكيل لجنة لتوحيد المؤسسة العسكرية وإزالة الازدواجية في القرار العسكري، على أن تكون هذه اللجنة تحت إشراف نائب الرئيس . وتقول المصادر إن الاتجاه في هذا الإطار هو أن يجري استبعاد قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر والنجل الأكبر للرئيس صالح، الذي يتولى قيادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة ووحدة مكافحة الإرهاب من الجيش، إضافة إلى استقالة أبناء أخيه من المؤسسات العسكرية والأمنية التي يشرفون عليها، وقد قبل الرئيس صالح وأقرباؤه على مضض هذه الخطة . لكن ما يثير المخاوف هو أن يرفض جناح في السلطة المبادرة إذا ما شعر أنه سيخسر كل شيء، لذلك فإن نجاح المبادرة يعتمد على أهمية أن تقبل الأطراف كافة في السلطة والمعارضة على السواء، وألا يلجأ تيار “الصقور” داخل حزب المؤتمر الشعبي العام إلى التمرد على النائب في حال بدأ بإمساك ملف المرحلة الانتقالية التي تمتد إلى عامين، حيث إن من المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية في غضون ثلاثة أشهر من التوقيع على المبادرة يكون فيها عبدربه منصور هادي مرشحاً توافقياً . وبانتظار التوقيع على المبادرة سيكون على اليمنيين تجاوز مرحلة من أعقد المراحل التي مروا بها خلال السنوات الأخيرة، فالثورة التي اندلعت قبل تسعة أشهر، ستكون عليها مهمة إعادة ترميم ما خربه النظام خلال سنوات حكمه الطويل، وعلى الجميع تلمس خطوات المستقبل بمزيد من الصبر والحكمة لمعالجة ملامح المستقبل الذي لن يكون سهلاً بكل تأكيد، فأنصار النظام السابق ومن بقي معه لن يسلموا الراية البيضاء بسهولة، وسيكون اليمن على موعد مع التغيير، لكن الأهم هو أن يعي الجميع أن “الحقبة الصالحية” بكل مساوئها لا يجب أن تعود من جديد .
