تلقى طالب لجوء كان قد تمكن من الإفلات من الإبعاد من بريطانيا على مدى سبع سنوات إخطارا بان بإمكانه البقاء لأنه يداوم على ممارسة التمرينات الرياضية بصالة جمباز. وظل أمير بيهشتي يسعى للحصول على وضع لاجئ طوال تلك المدة ولكن طلبه رفض مرارا من قبل المحاكم التي قضت بأنه لن يتعرض للأذى إذا ما تم إبعاده إلى موطنه إيران. وفي محاولته الأخيرة قال بيهشتي البالغ من العمر 40 انه يعيش حياة خاصة تتضمن الخروج لممارسة التمارين الرياضية مع أصدقائه ، ما يعني أن حقوقه الإنسانية سوف تنتهك إذا ما تم ترحيله. وبمقتضى هذا الحكم الخلافي الصادر عن المحكمة المدنية العليا في اسكتلنده فانه سيسمح لبيهشتي ، الذي كان قد تم تهريبه إلى دوفر على متن شاحنة،مواصلة السكن في شقة سكنية على حساب الدولة وتلقي علاوة مالية أسبوعية. إيراني يفلت من الإبعاد بسبب مداومته على «الجمباز» وأمرت المحكمة بإحالة القضية إلى وزيرة الداخلية تريزا ماي لإعادة النظر فيها. ويعني هذا عمليا أن خطر الإبعاد قد زال وأن بإمكان بيهشتي البقاء في اسكتلنده إلى اجل غير مسمى. وفي حالة أخرى مماثلة،سمح قاض بريطاني لمهاجر غير شرعي يدعى كاميلو ريتزو سوريّا ( 36 عاما) بالبقاء في البلاد مخافة أن يترتب على إبعاده عن قطته المدللة نتائج عاطفية خطيرة لهما معا. وكان البوليفي سوريّا قد دفع بأنه سيعاني كثيرا إذا تم التفريق بينه وببين قطته وان نوعية حياة القطة ذاتها سوف تتأثر بسبب الفراق. ولم تكتشف السلطات أن سوريّا ، الذي وصل إلى بريطانيا في عام 2002 بتأشيرة طالب لمدة عامين ،قد تخلف بعد انتهاء فترة إقامته إلا بعد اعتقاله بتهمة سرقة مجسم لقطة مصنوع من بورسلين أثناء تسوقه في احد المتاجر في عام 2007، ولكن لم تتم إدانته في هذه التهمه حيث اكتفت السلطات بتحذيره، وقررت وزارة الداخلية إبعاده غير انه استأنف القرار وحصل على حق البقاء في البلاد لمدة ثلاث سنوات أخرى. وأثارت هذه القضية جدلا في بريطانيا عندما انحاز رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى جانب الوزيرة ماي وانتقد وزير العدل كين كلارك متهما إياه بالانحياز إلى صف المجرمين. وكانت الوزيرة قد ذكرت أن القطة "مايا" كانت السبب الرئيس وراء قرار السماح لسوري بالبقاء في بريطانيا وانه مثال صارخ على أن القضاة يطبقون قانون حقوق الإنسان بصورة سيئة. غير أن الوزير كلارك اتهمها بتكوين فكرة خاطئة عن الحكم. وسمح قاضي الهجرة جيمس ديفايت سمح لسوريّا بالبقاء في بريطانيا استنادا على فقرة في قانون حقوق الإنسان تنص على حق الإنسان في حياة خاصة وفي حياة أسرية. وكان من المعتقد أن القضية تتضمن رجلا وامرأة ولكن تبين أن طرفي العلاقة رجلان يعيشان معا وليس رجلا وشريكة حياته. وقال القاضي في حكمه الذي ورد في ست صفحات ،" اقتنى المستأنف وشريكه قطة في عام 2005 وأطلقا عليها اسم 'مايا' وظلت تعيش معهما منذ ذلك التاريخ. وكشف القاضي عن أن وزارة الداخلية رفضت حجج الرجل بان إبعاده سوف يسبب متاعب عاطفية لمايا. ونص الحكم الابتدائي الصادر عن وزارة الداخلية على الآتي،" على الرغم من أن نوعية الحياة المادية للقطة مايا قد لا تكون مماثلة لمستواها في المملكة المتحدة إلا أن هذا لا يشكل سببا للبقاء في المملكة المتحدة." غير أن قاضي الهجرة ديفيتي قال بجلاء،: البينة التي تتعلق بالحيازة المشتركة لمايا من قبل المستأنف وشريكه تعزز قناعاتي حول قوة ونوعية الحياة الأسرية التي يتمتعان بها معا." وأضاف القاضي قائلا،" في كندا ، والولايات المتحدة إلى حد ما، هناك اعتراف متزايد بالأهمية التي تحتلها الحيوانات المدللة في الحياة الأسرية وبالعواقب العاطفية الخطيرة التي يعاني منها أصحاب الحيوانات المدللة عندما يبتر حادث غير سار الرابطة التي تربطهم بحيواناتهم."والآن يقول سوريّا انه يمتلك خمس قطط وانه سوف يقتني كلبا أيضا .