نفى مصدر مسؤول بالسلطة المحلية بمحافظة تعز صحة الأنباء التي تناقلتها المواقع الإخبارية خصوصاً موقع التغيير نت حول اعتماد محافظ المحافظة شيك بمبلغ (81092305 ريالاً) مكافأة للجنة المناقصات وأن المبلغ مخصص لمشاريع لا علاقة له بالمكافأة ولا يحق صرفه إلا في بند المشاريع ". و كان نشر "التغيير" خبرا بالوثائق من مصدر خاص بمحافظة تعز أن محافظ المحافظة صرف مبلغ (81092305 ريالاً) مكافأة للجنة المناقصات ، حيث أكد المصدر أن المحافظ - حمود خالد الصوفي - اعتمد صرف المبلغ بشيك رقم (895862) من اعتماد المشاريع المركزية المعتمدة لمحافظة تعز كمكافأة للجنة المناقصات للعام المالي 2011م . وأوضح المصدر لموقع " اليمن السعيد " انه تم عكس المبلغ المذكور من حساب السلطة المحلية بالمحافظة الى حساب بدل اشراف على المشاريع الإ ستثمارية للنصف الثاني من العام 2010 م والنصف الأول من العام 2011 بناءً على قرار الهيئة الإدارية للمجلس المحلي والموقع من قبل جميع أعضاء الهيئة الإدارية وتم صرفه بعدة شيكات على الجهات المعنية المشمولة بقرار الهيئة الإدارية وليس شيك واحد كما ادعت تلك الوسائل الإعلامية وهذه الجهات (لجنة المناقصات بالمحافظة – مكتب الأ شغال العامة والطرق – المياه والصرف الصحي – الصحة والسكان - التربية والتعليم - - مياه الريف - - التعليم الفني -المالية – الوحدة الحسابية - اللجنة الفنية – لجان تحليل المناقصات- الإدارة المحلية ) و تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم(301) لسنة2007م والمتمثل بإعتماد ثلاثة بالمائة من قيمة مناقصة كل مشروع للمهندسين والفنيين والمشرفين على تلك المشاريع واليته المنظمة لعملية الصرف". وأكد المصدر " أن صرف تلك المبالغ تأتي ايضاً وفق قرار الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمحافظة برقم (1) للعام 2010 م والمقر من قبل المجلس المحلي في المحافظة بدورته الاعتيادية الأولى للعام 2011 م والمشتمل على سبع مواد بشأن تعديل قرار المجلس المحلي بالمحافظة رقم (14) للعام 2004م والمتصل بالقواعد المنظمة لصرف بدل الإشراف والمحددة بثلاثة بالمائة من القيمة المستحقة على عقود المشاريع الممولة من البرنامج الإ استثماري وأشار المصدر أن هذه البدلات تصرف منذ العام 2004م بناءً على قرار المجلس المحلي رقم ( 14) للعام 2004م قبل صدور قرار مجلس الوزراء السالف ذكره واعتمد ذلك كل المحافظين الذين تعاقبوا على تولي المسئولية بمحافظة تعز خلال الفترة من 2004 م وحتى اليوم ". وأضاف المصدر " أن آلية صرف بدل الإشراف تتم وفق كشوفات للمستحقين ترفعها كل جهة ومكتب تنفيذي وتطالب بصرفها ويتم اعتماد تلك المبالغ من قبل الهيئة الإ دارية بناْءً على ما تم تنفيذه من مشاريع في كل جهة وبواقع 3 بالمائة من قيمة كل مشروع ويتم إحالتها إلى مكتب المالية الذي يقوم بدوره بالمراجعة والتأكد من استيفاء الوثائق والشروط المؤيدة لاستكمال إجراءات الصرف بحسب الكشوفات المرفوعة من كل جهة ويتم صرفها وتسليمها يداً بيد للمشمولين بتلك الكشوفات لكون ذلك يمثل استحقاق قانوني للمعنيين بموجب كل القرارات المشار إليها ". واستغرب المصدر "ان تقف مثل هذه الوسائل الإعلامية أمام منح المستحقين لحقوقهم المقرة وفق القانون في الوقت الذي تدعي فيه أنها حريصة على حقوق الناس وتدفع بهم للتظاهر " . وتساءل المصدر " ماذا لو انه لم يتم صرف هذه المستحقات وخرج المستحقين الى الشارع يطالبون بحقوقهم؟؟ ماذا ستقول تلك الوسائل الإعلامية ". وطالب المصدر في ختام تصريحه وسائل الإعلام بتحري المصداقية والتعامل بمهنية بعيداً عن صب الزيت على النار واستغفال الناس وإ ستثارتهم بالأكاذيب والمغالطات".حد تعبيره .