حصة الصحة في اليمن 4% من موازنة الدولة للعام 2007م .. 1000 دولار مرتب الطبيب أيام زمان ونقابة الأطباء والصيادلة تطالب ب 750 دولار كحد أدنى صنعاء التغيير : طالبت نقابة الأطباء والصيادلة في بيان لها حصل ال " التغيير " على نسخة منه الحكومة بتسوية أوضاع الأطباء والصيادلة أسوة بالقضاة وذلك بحسب قانون الأجور والمرتبات (43 ) وبتنفيذ البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس علي عبد الله صالح الذي التزم فيه برفع المستوى العلمي والمعيشي للعاملين في القطاع الصحي . نص البيان : الزملاء والزميلات : إن ما يتعرض له الأطباء والصيادلة من هضم واعتداء على حقوقهم لا يمكن السكوت عليه فقد أدمنت الحكومة على الاستهزاء بمهنة الطب وبحقوق منتسبيها ولهذا في كل مرة ترفض أن تنفذ القوانين والقرارات الخاصة بالأطباء والصيادلة وفي عشرات الرسائل بل مئات الرسائل من المطالبة بتنفيذ حقوق الأطباء والصيادلة أسوة بالقضاء وغيرهم ولكن الحكومة تعتبر نفسها فوق القانون وفوق حقوق المواطنين وفوق كل القيم والمعايير . الزملاء والزميلات إننا لم نتحرك بجدية في هذه اللحظة فان الحكومة قد حزمت أمرها على تجاهل حقوقنا وقد صدرت الميزانية العامة لعام 2007م بما يقارب اثنين تريليون ريال وإذا اعتبرنا حصة الصحة 4% حسب ادعاء الحكومة فهذا يعني ثمانين مليار ريال , وإذا أخذنا الباب الأول ولا نقول أكثر من 50% بل نفترض 40% أي حوالي 32 مليار أجور ومرتبات الأطباء والصيادلة والطاقم الطبي المساعد وبقية العاملين , وهذا يعني انه بالإمكان اعتماد مائة وخمسين ألف ريال راتب شهري للأطباء الصيادلة كحد أدنى وهو رقم اقل من فئات القضاة واقل من الراتب قبل ربع قرن عندما كان يستلم الطبيب حوالي 1000$ , إذا لماذا كل هذا العناد من قبل الحكومة ؟ إننا نطالب بتنفيذ البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس عبد الله صالح الذي التزم في برنامجه الانتخابي برفع المستوى العلمي والمعيشي للعاملين في القطاع الصحي وها نحن نقترب من انتهاء السنة الثانية منذ صدور قانون الأجور والمرتبات (43 ) دون قيام الحكومة بواجبها . الزملاء والزميلات : لهذا فليكن شعارنا الدفاع عن حقوقنا احترام لذاتنا وعليه فان المكتب التنفيذي الأعلى اقر الاعتصام أمام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 19 / 12 /2006م الساعة العاشرة صباحا ( بالنسبة للمحافظات أمام مقر المحافظة ) وذلك للتعبير عن استعدادنا للدفاع عن حقوقنا المشروعة التي تحاول الحكومة سلبها .