يحبس المصريون أنفاسهم انتظارًا لما ستسفر عنه الدعوات المتزايدة لتنظيم إضراب عام وعصيان مدني بداية من اليوم السبت، والذي يصادف الذكرى الأولى لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك، وحتى تسليم المجلس العسكري لمقاليد السلطة لأي جهة مدنية يتوافق عليها المصريون. وانطلقت دعوات ناشطين على المواقع الاجتماعية «فيس بوك» و«تويتر» للعصيان المدني الشامل في كافة أنحاء مصر، إذ أكدت تلك الدعوات أن «الخطأ الوحيد هو ترك الثوار لميدان التحرير في 11 فبراير الماضي، ما خلّف آلاف من القتلى والمصابين، ونظامًا لم تتغير فيه إلا الوجوه، مدركين أن رأس النظام السابق وأذياله لا يزالون ممسكين بالكثير من المفاصل»، على حد وصف الداعين إلى العصيان. واستجاب لدعوات الإضراب والعصيان المدني 14 حركة وائتلافًا ثوريًا، مطالبين جموع المصريين بالإضراب العام والعصيان المدني بداية من اليوم، حتى يتم تسليم السلطة إلى حكومة توافق وطني، يشكلها البرلمان المنتخب لتسيير الأعمال والدعوة فوراً لانتخاب رئيس مدني للبلاد. وتعتبر حركات «6 أبريل»، «اتحاد شباب الثورة»، «شباب حركة كفاية»، «تحالف القوى الثورية»، «حركة ثورة الغضب الثانية»، «اتحاد شباب ماسبيرو»، «الجبهة الحرة للتغيير السلمي»، «ثوار إعلام ماسبيرو»، حركة «شباب الوحدة الوطنية»، «المركز القومي للجان الشعبية»، «رقابيون ضد الفساد»، «الحركة الشعبية من أجل استقلال الأزهر». وحركة «شباب الثورة العربية»، الجهات المنظمة للإضراب. كما استجاب للدعوة الاتحادات الطلابية المصرية على مستوي الجامعات الحكومية والجامعة الأميركية والألمانية بجانب بعض اتحادات المدارس واتحاد طلاب مصر. وحملت الاتحادات الطلابية مسؤولية أحداث بورسعيد كاملة للمجلس العسكري، ومجلس الوزراء، مطالبة بتسليم السلطة في مصر لحكومة مدنية منتخبة وإنهاء المرحلة الانتقالية. صمت «العسكري» ولا يزال المجلس الأعلى للقوات المسلحة يلتزم الصمت، بعد تأكيده أنه سيقوم بتسليم السلطة عقب إجراء الانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع تصاعد المطالب التي ينادي بها العديد من التيارات السياسية على الساحة الآن، والخاصة بضرورة قيامه بتسليم السلطة لمجلس مدني منتخب، وعودة الجيش لثكناته على الفور.