ارتفعت الأصوات المطالبة بإعادة هيكله الجيش والأمن اليمني، والذي يعاني من انقسامات حادة منذ العام الماضي. ويتربع على قيادات الجيش والأمن اليمني، شخصيات من أقارب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، والذي اندلعت ضده احتجاجات مطلع فبراير 2011، للمطالبة بإسقاط نظامه، مما أضطره إلى تسليم السلطة عبر انتخابات رئاسية مبكرة جرت في 21 فبراير الماضي، بناء على مبادرة تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها قرار مجلس الامن الدولي 2014. وأعلنت عدد من قيادات الجيش اليمني أخيرا تأييدها للمحتجين العام المنصرم مما ادى الى تشققات في صف الجيش، وتطورات الانشقاقات والخلافات بين القوات الحكومية والمؤيدة للمحتجين حينها، إلى مواجهات شهدتها العاصمة صنعاء العام الماضي أدت إلى مقتل المئات من القوات الحكومية والمؤيدة للمحتجين ومن المدنيين. ومع التحولات السياسية المهمة التي تشهدها اليمن حاليا، عقب انتخاب رئيس جديد للبلاد، عبدربه منصور هادي، بدأت الاصوات ترتفع في الداخل اليمني بإعادة هيكله الجيش والأمن. وشرع الرئيس المنتخب هادي بإصدار قرارات بتعيين قادة عسكريين في البلاد في خطوة وصفت من قبل مراقبين بالجريئة. وصدر قرار جمهوري الخميس الماضي بتعيين اللواء مهدي مقولة نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة للقوى البشرية، كما صدر قرار جمهوري بتعيين اللواء سالم علي قطن قائدا للمنطقة الجنوبية واللواء (31) مدرع. وكان اللواء مهدي مقولة هو أحد أهم الرموز والقيادات العسكرية المعروفة بولائها المطلق للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الأمر الذي اعتبره مراقبون عسكريون بمثابة "قرار اقالة بحقه وخطوة جريئة للرئيس اليمني الجديد". ويتوقع أن يشهد اليمن خلال الفترة المقبلة إعادة هيكله الجيش المنقسم في البلاد بناء على بنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة في البلاد. ويرى محللون سياسيون في اليمن أن إقدام الرئيس هادي على تغيير بعض قيادات الجيش خطوة مهمة، وان مرحلة الهيكلة يجب ان تبدأ للتو لإزالة كافة عناصر التوتر والصراع داخل البلاد. وقال المحلل السياسي أحمد علي الزرقة إن الرئيس هادي بدأ بخطوة مهمة تمثلت في ازاحة احد اهم اسباب التوتر والصراع في البلاد. وأوضح الزرقة لوكالة أنباء (شينخوا) أن القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي التي أقال فيها مقولة من منصبه في قيادة المنطقة الجنوبية وتعيين سالم قطن خلفا له هي خطوة مهمة لإزاحة واحد من أهم وأكبر أسباب التوتر والصراع السياسي في عدن (جنوب البلاد) . وأضاف "هذه الخطوة مؤشرا مشجعا للقيام بإزاحة عدد من العسكريين التنفيذيين من أطراف النزاع من مواقعهم العسكرية، للدفع باتجاه إعادة تسوية الأرضية السياسية وقطع الخطوة الأولى نحو إعادة هيكلة وبناء المؤسسة العسكرية التي تعد ضرورية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد". واعتبر الزرقة أن عملية هيكلة الجيش بالتأكيد ليست بالسهلة والهينة، وهي إحدى التحديات الكبرى التي تواجه الرئيس عبدربه هادي وحكومة الوفاق، نظرا لكون تلك العملية تتطلب المضي قدما في تفكيك منظومة الفساد في المؤسستين العسكرية والأمنية ، التي تخضع للسيطرة الكاملة للنظام السابق، الذي اعتمد الخيار الأمني والعسكري في إدارته لحكم البلاد. وأشار إلى أن الخطوة الأولي يجب أن تتمثل في قيام جميع القيادات العسكرية العليا المرتبطة بالنظام السابق، وتلك التي كانت جزءا من الصراع العسكري بتقديم استقالتها طواعية أو إقالتها بشكل جماعي، وتشكيل مجلس عسكري مؤقت يتولى إعادة ترتيب المؤسستين العسكرية والأمنية، على اسس وطنية واحترافية. وعن الاشكاليات التي تواجه اعادة هيكلة الجيش اليمني، قال الزرقة "هناك إشكاليات حقيقية تعترض إعادة الهيكلة، جزء كبير منها مرتبط بالصراع داخل المنظومة السابقة وهو متداخل بشكل كبير مع قضايا الفساد واستغلال النفوذ وشبكات طويلة من المنتفعين والمستفيدين من بقاء الوضع كما هو عليه". وفي السياق ذاته، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني راجح بادي إن قرار الرئيس هادي بإقالة اللواء مهدي مقولة من قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية خطوة قوية جدا ، كون مقولة هو الوحيد من ضمن قادة المناطق العسكرية الذي ظل مواليا للرئيس صالح ولم يعلن تأييده للثورة الشعبية. وأوضح بادي ل(شينخوا) " اقالة مقولة، رسالة قوية لبقية ادارة الرئيس السابق والذين ما يزالون يمسكون بمفاصل القيادة العسكرية انهم لن يكونوا بمنأى عن التغييرات خلال الايام القادمة ". وتابع " تغيير قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية تشير إلى أن الرئيس هادي يريد ان يؤكد ان القضية الجنوبية تتصدر اولوياته واهتماماته". وأشار بادي إلى أن إعادة هيكلة الجيش والأمن حاليا يعد مطلبا ملحا للشباب وللقوى السياسية واعتقد ان هناك ضغوطا تمارسها بعض القوى الخارجية من أجل البدء بمرحلة الحوار الوطني قبل هيكلة الجيش لكن يبدو ان هناك ممانعة من قبل القوى السياسية لرفض هذه الضغوط". وتبنت المبادرة الخليجية لحل الازمة اليمنية في احد اهم بنودها اعادة هيكلة الجيش اليمني كجزء مهم من حل الازمة والتسوية السياسية في البلاد. ودعت المبادرة بان يكون ضمن المرحلة الانتقالية الثانية (سنتين) وهي فترة ولاية الرئيس هادي اعادة هيكلة الجيش اليمني. ويتربع عدد من أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صلح على عدد من الوحدات العسكرية والأمنية في البلاد. ويمسك بزمام قيادة الحرس الجمهوري في اليمن احمد علي عبدالله صالح ، فيما يمسك اولاد اخ الرئيس السابق صالح بعدد من الوحدات، حيث يقود يحيى محمد عبدالله صالح اركان حرب قوات الامن المركزي ، واخية عمار وكيل جهاز الامن القومي ، وثالثهم طارق قائد الحرس الخاص. ويمسك كذلك محمد صالح الاحمر ( اخ غير شقيق لصالح) بقيادة القوات الجوية ، وكذا علي صالح الأحمر مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو كذلك اخ غير شقيق للرئيس السابق صالح. فيما يقود المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة الاولى مدرع اللواء علي محسن الاحمر ، وهو اخ غير شقيق للرئيس السابق صالح ، لكنه اعلن انشقاقه عن الجيش وتأييده للمحتجين في مارس 2011. وخرج الجمعة مئات الالاف من الشباب المحتجين في العاصمة صنعاء ومدن يمنية اخرى لإحياء جمعة ( اعادة هيكلة الجيش مطلبنا) في الميادين والساحات العامة لمطالبة الرئيس الجديد بالشروع في إعادة هيكلة الجيش والأمن. وبعد ان تمكنت ساحات الاعتصامات من تحقيق هدف اسقاط رأس النظام، والمتمثل بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، يبدو أن مرحلة جديدة من الثورة اليمنية بدأت حاليا للإطاحة بباقي رموز النظام السابق والمتمثلة بإقالة قيادات الجيش والأمن وخاصة من أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح. المصدر: وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا "