ناشد عدد من السجناء الذين انتهت مدد محكومياتهم والقابعين خلف قضبان السجن المركزي بصنعاء رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ووزير العدل في حكومة الوفاق الوطني القاضي مرشد علي العرشاني، النظر إليهم بمقتضى الإنسانية والوقوف إلى جانبهم حتى يتمكنوا من مواصلة الحياة بعد أن قضوا جزءا منها دخل السجن وانتهت مددهم دون تمكنهم من دفع ما عليهم من أموال وأصبحوا بذلك من المعسرين الذين يتوجب على الدولة الوقوف بجانبهم. وأشارت مناشداتهم إلى حال من يلج إلى خلف قضبان السجن المركزي ولم يكن لديه احد يهتم بقضيته أو يسعى لإخراجه، قد يلبث في السجن إلى ما لا نهاية حتى لو أنهى المدة المحكوم بها عليه. لكن ونحن نعيش مرحلة التغيير التي فرضتها ثورة الشباب اليمني ، وما نتج عنها من اتفاقيات ونقل للسلطة ، فإننا وبموجب نفاذ القانون نوجه إليكم ندائنا لإنهاء وسيلة الحبس عنا لثبوت الإفراج ولزوم استحقاق دفع الديات باعتبارنا من المعسرين بعد انتهاء مدد محكومياتنا من بيت المال طبقاً لنص المادة (516) إجراءات جزائية والمادة (363) مرافعات تنفيذ مدني، علماً أنا من المعسرين من سدد جزء من ما حكم عليه به، رغم الظلم الواقع عليه بتلك الأحكام. وأوضحوا في مناشدتهم التي تقلى " التغيير" نسخة منها، إلى ان المعنى يزداد وضوحاً في قضايا المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد متفاوته، وبعد أن يقضي أي منهم مدته فلا يسمح له بالخروج إلا بعد سداد المبالغ التي اتهم فيها، متسائلين في مثل هذه الحالات ، ماذا لو لم يتمكن المتهم من سداد المبلغ؟ وماذا لو كان رد جزء منه ولم يتمكن من رد الجزء المتبقي؟ و هل من العدل والمنطق أن يلبث في سجنه إلا ما لا نهاية؟ هل من العدل أن تظل أسر هؤلاء البشر تستجدي عودة عائلها التي قد تدوم العمر كله؟ الا نستفيد من تجارب الآخرين في حل قضايا المعسرين بشكل يضمن العدل للمتهمين وأسرهم ويضمن عودة الحقوق وتحقيق العدالة؟. وأصبحت مثل هذه الأسئلة يرددها العديد من نزلاء السجن المركزي بصنعاء ، لكنهم هذه المرة اطلقوها نحو الرئيس الجديد لليمن عبد ربه منصور هادي ووزير العدل القاضي مرشد العرشاني ، محملة بالأمل في الحرية ، كالتي طالب بها اليمنيين في ثورتهم منذ مطلع العام الماضي وبدوا يجنوا ثمارها والتي كان اولها الانتخابات الرئاسية المبكرة. وقد حملت مناشداتهم التي تمنوا ان تصل إلى يدي رئيس الجمهورية ووزير العدل ، نماذج لسجناء عانوا كما عانى كل اليمنيين من غياب العدالة طيلة الأعوام الماضية وكانت كالآتي: الاسم المدة المحكوم بها المدة التي أمضاها في السجن المبلغ بحسب الحكم أبو بكر جحيش سنة واحدة 4 سنوات 27.000.000 ريال خالد عبد اللطيف ستة اشهر 4 سنوات 39.000.000 ريال وضاح رشيد عبده ستة أشهر سنتين ونصف 2.750.000 ريال حسان محسن اليدومي سنتين 12 سنة 48.000.000 ريال أحمد الأكملي 3سنوات 7 سنوات 5.500.000 ريال علي عبد الله غالب 3سنوات 7سنوات 3.000.000 ريال عبد السلام محمد 3سنوات 7سنوات 1.500.000 ريال عارف عرفات سنتين 7سنوات 1.500.000 ريال هذه الحالات تعد نموذجاً بسيطاً لحالات السجن العشوائي التي فاقت المدة المحكوم بها أضعافاً مضاعفة، وننقل هنا مناشدة السجناء لمن يهمه الأمر للتحرك سريعاً لإنهاء هذا الاستهتار بأعمار الخلق، ورميهم في السجون دون تحقيق مبادئ العدل.