وافق البنك الدولي اعتماد مبلغ 25 مليون دولار أميركي للحكومة اليمنية وذلك من اجل تحسين إدارة الثروة السمكية والحفاظ عليها. و " يتمتع اليمن بثروة سمكية ذات قيمة عالية حيث تمتد سواحله لمسافة 2230 كيلومتراً. ويحتل قطاع مصائد الأسماك المرتبة الثانية من حيث الأهمية كمصدر لإيرادات التصدير في اليمن التي بلغت 210 ملايين دولار أمريكي في عام 2004. وقد غدت موارد الثروة السمكية الغنية مصدراً رئيسياً لفرص العمل وتحقيق الدخل لبعض أشدّ السكان فقراً في اليمن الذين يقطنون المناطق الريفية الساحلية في الوقت الحاضر. وليس لهؤلاء السكان الريفيين من فرص أخرى محققة للدخل سوى القليل، حيث تحد شحة المياه العذبة من الأنشطة الزراعية. ومن هذا المنطلق، تلعب التنمية المستدامة لقطاع مصائد الأسماك دوراً مهماً في إستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء في اليمن". وقال تريامبكيشوار سينها ، رئيس فريق عمل المشروع إنه " سيكون لهذا المشروع أثر مفيد وواسع النطاق في اليمن، كما سيمنح الصيادين الحرفيين فرصة زيادة مدخولهم من خلال تحسين عملية تجهيز الأسماك والارتقاء بنوعيتها وتسويقها. علاوة على ذلك، من شأن تحسين نوعية الأسماك تشجيع اعتماد معايير سلامة صحية على الصعيد المحلي والسماح لليمن بتعزيز صادراته من الأسماك الطازجة". ولإدارة ثروتها السمكية بأسلوب مُستدام، تحتاج اليمن إلى تحسين المعلومات والبحوث التخطيطية وتوافر خطط واضحة لإدارة مصائد الأسماك، وذلك لضمان فعالية رصد ومراقبة عمليات صيد الأسماك. إضافة إلى ذلك، يجب تدعيم البنية الأساسية والقدرات المؤسسية لتشجيع نمو قطاع مصائد أسماك حديث وقادر على إنتاج نوعية جيدة من الأسماك وتوريدها توريداً منتظماً إلى الأسواق الأجنبية والمحلية. واستجابة لهذه التحديات، تعمل الحكومة اليمنية حالياً، في إطار الشراكة مع جهات مانحة، على تنفيذ "إستراتيجية تنمية قطاع مصائد الأسماك" التي تركز على تحسين إدارة هذا القطاع وبنيته الأساسية. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ مشروع إدارة مصائد الأسماك والحفاظ عليها في عامه الأول في جميع المحافظات الساحلية الواقعة على طول سواحل البحر الأحمر وخليج عدن. وسيعمل هذا المشروع على تحسين المساندة المُقدمة إلى الصيادين الحرفيين من خلال تحسين أرصفة ومرافق تفريغ وبيع الأسماك. كما ستتم إتاحة مصانع ثلج لتحسين حفظ الأسماك. وسيساعد هذا المشروع أيضاً وزارة الثروة السمكية على إجراء بحوث أكثر فعالية بشأن الثروة السمكية، وتخطيط إدارة الموارد، وأنشطة تنظيم تفريغ الأسماك، وذلك بغية إدارة موارد الثروة السمكية والمحافظة عليها على نحو مُستدام. وأضاف سِنها قائلاً، " سيسمح تحسين إدارة قطاع الثروة السمكية لليمن بتدعيم ثروته السمكية الغنية والحفاظ عليها من أجل مستقبل الأجيال المُقبلة". علماً بأن أجل استحقاق الاعتماد المُقدم إلى مشروع إدارة المصائد السمكية والحفاظ عليها يبلغ 40 عاماً، ويتضمن فترة سماح مدتها 10 أعوام.