وافق البنك الدولي يوم أمس الأول على تقديم اعتمادٍ بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي للحكومة اليمنية بهدف تحسين إدارة الثروة السمكية والحفاظ عليها. وقال تريامبكيشوار سينها رئيس فريق عمل المشروع في بلاغ للبنك الدولي تلقت رأي نيوز نسخة منه "سيكون لهذا المشروع أثر مفيد وواسع النطاق في اليمن، كما سيمنح الصيادين الحرفيين فرصة زيادة مدخولهم من خلال تحسين عملية تجهيز الأسماك والارتقاء بنوعيتها وتسويقها. علاوة على ذلك، من شأن تحسين نوعية الأسماك تشجيع اعتماد معايير سلامة صحية على الصعيد المحلي والسماح لليمن بتعزيز صادراته من الأسماك الطازجة". وأضاف أن اليمن تحتاج إلى تحسين المعلومات والبحوث التخطيطية وتوافر خطط واضحة لإدارة مصائد الأسماك، لإدارة ثروتها السمكية بأسلوب مُستدام وضمان فعالية رصد ومراقبة عمليات صيد الأسماك. وأضاف: "يجب تدعيم البنية الأساسية والقدرات المؤسسية لتشجيع نمو قطاع مصائد أسماك حديث وقادر على إنتاج نوعية جيدة من الأسماك وتوريدها توريداً منتظماً إلى الأسواق الأجنبية والمحلية. واستجابة لهذه التحديات، تعمل الحكومة اليمنية حالياً، في إطار الشراكة مع جهات مانحة، على تنفيذ "إستراتيجية تنمية قطاع مصائد الأسماك" التي تركز على تحسين إدارة هذا القطاع وبنيته الأساسية. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ مشروع إدارة مصائد الأسماك والحفاظ عليها في عامه الأول في جميع المحافظات الساحلية الواقعة على طول سواحل البحر الأحمر وخليج عدن. وسيعمل هذا المشروع على تحسين المساندة المُقدمة إلى الصيادين الحرفيين من خلال تحسين أرصفة ومرافق تفريغ وبيع الأسماك. كما ستتم إتاحة مصانع ثلج لتحسين حفظ الأسماك. وسيساعد هذا المشروع أيضاً وزارة الثروة السمكية على إجراء بحوث أكثر فعالية بشأن الثروة السمكية، وتخطيط إدارة الموارد، وأنشطة تنظيم تفريغ الأسماك، وذلك بغية إدارة موارد الثروة السمكية والمحافظة عليها على نحو مُستدام. وتابع سِنها قائلاً، " سيسمح تحسين إدارة قطاع الثروة السمكية لليمن بتدعيم ثروته السمكية الغنية والحفاظ عليها من أجل مستقبل الأجيال المُقبلة". ويبلغ أجل استحقاق الاعتماد المُقدم إلى مشروع إدارة المصائد السمكية والحفاظ عليها يبلغ 40 عاماً، ويتضمن فترة سماح مدتها 10 أعوام.
