طالبت لجنتي الزراعة والري والتنمية والنفط في مجلس النواب من البرلمان بإعادة اتفاقية القرض حول مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية المبرمة بين حكومة اليمن وهيئة التنمية الدولية إلى الحكومة. وكشفت لجنتي الزراعة والري والتنمية والنفط تناقض في أرقام الاتفاقية المقدمة من الحكومة ، وجاء في المذكرة التفسيرية المعدلة أن قيمة القرض تبلغ 14 مليون وحدة سحب خاصة وبمعدل مبلغين متفاوتين لقيمة القرض الأول بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي والثاني بمبلغ 20 مليون و847 ألف دولار أمريكي . ودعت أللجنتي في جلسة اليوم إلى إعادة التفاوض مع الجهة المانحة وتعديل مكونات المشروع وتوزيع مخصصات القرض على نحو يخدم الأهداف والأغراض الأساسية والجوهرية للمشروع المستهدف من الاتفاقية. وذكرت " الصحوة نت " أن تقرير مقدم من لجنة الزراعة والري والتنمية والنفط في مجلس النواب أشار أن هناك تناقض في أرقام المذكرة التفسيرية المعدلة وان التكلفة التقديرية للمشروع بلغت 21 مليون 236 ألف دولار فيما أشارت تفاصيل المذكرة التفسيرية ذاتها أن أجزاء مكونات المشروع بلغت 32 مليون و896 ألف دولار. من جانب آخر طالب النائب عبده مسعد اللهبي وزير الخارجية والمغتربين بإيضاح الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية المغتربين اليمنيين أثناء عودتهم للاستثمار داخل الوطن ، مشيراً إلى ما يقوم به المتنفذين من مضايقات وفرض شراكات جائرة على . من جانبه طالب النائب جعبل طعيمان بحضور وزير النفط والمعادن إلى قاعة المجلس للرد على سؤال له بشأن مصير عائدات محافظة مأرب للتنمية من شركات النفط التي شملتها الاتفاقيات السابقة.