في الوقت الذي طالبت لجنة برلمانية باعادة اتفاقية قرض مخصص لمشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية مقدم من هيئة التنمية الدولية بمقدار «20» مليون دولار إلى الحكومة بعد ابرام الاتفاق بالاحرف الاولى في 20 يناير الماضي وموافقة مجلس الوزراء في 21 من فبراير من العام الجاري واحيل إلى البرلمان في 11 مارس المنصرم- اعتبر البرلماني علي حسين عشال- اعادة اتفاقية القرض إلى الحكومة من قبل اللجنة بالأمر الممتاز. وأرجع عشال سبب تأييده لذلك بقوله: للاسف الشديد ان الفترة الماضية كانت القروض تمر على مجلس النواب كثير منها ذات مكونات لم تبن على اسس واحتياجات واقعية من اجل النمو في البلد، وبالتالي الاقتراض بهذه الصورة امر ينطوي على كثير من المخاطر على اعتبار ان الاجيال القادمة مرتهن مستقبلها بنوع من القروض لمشاريع تحدث نمواً مستهدفاً لتحريك عجلة التنمية. واشار البرلماني عشال في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» مساء امس بأن مجلس النواب في الفترات الماضية غض الطرف عن تلك القروض بسبب ممارسة نوع من الضغوط السياسية على المجلس تحت ذريعة ان المجلس يعطل عجلة التنمية. متسائلاً في الوقت نفسه :ماهي جدوى تلك القروض؟ هل تمت دراسات حقيقة وواقعية للاحتياجات المطلوبة التي تعجز الدولة توفير تمويل لها ويمكن الاستعانة بالخارج لتلك المشاريع ذات الرفد الهام للنمو في البلاد؟ للاسف الشديد انواع القروض تركز على الخدمات الاستشارية ومكونات هلامية لا يستطيع مجلس النواب مراقبة المبالغ التي تصرف. واضاف: لا ينبغي ان يعاد تأهيل بعض الوزارات الحكومية بقروض لأن التأهيل عملية ادارية ينبغي الصرف عليها من خزينة الدولة، منوهاً بأن كثيراً من قروض الزراعة كانت تذهب لمكونات من الصعوبة ان تحدث نمواً في المجال الزراعي، فلو كان الاقتراض لمشاريع انشائية كبرى في ذلك القطاع يعود نفعها على قطاع الزراعة في البلد لكان الامر لا غبار عليه. وكشف عشال في خضم حديثه بأن قروضاً كثيرة كان للبرلمان فيها وجهة نظر لكن لم يستطع طرح وجهة النظر بسبب الضغوط الممارسة على المجلس من قبل الحكومة. يشار هنا إلى أن لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية طالبتا باعادة اتفاقية القرض المخصص لمشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية المقدم من هيئة التنمية الدولية إلى الحكومة بعد كشف اللجنتين وجود تناقض في ارقام الاتفاقية المقدمة من الحكومة. حيث قدمت اللجنتان تقريراً عن ذات القرض نهاية العام الماضي 2006م كشفت فيه الخلل ولم تبد رأياً بالموافقة أو الرفض لتلك الاتفاقية، ما ادى إلى اعادة التقرير اليها لاعادة دراسته، وقد بررت طلبها باعادة الاتفاقية إلى الحكومة بضرورة اعادة التفاوض مع الجهة المانحة وتعديل مكونات المشروع وتوزيع مخصصاته على نحو يخدم الاغراض الاساسية للمشروع. وكشفت اللجنة عن وجود مذكرتين تفسيريتين لاتفاقية القرض الأولى بمبلغ «3. 788. 915» دولاراً، وأخرى معدلة بناء على طلب الحكومة بإعادة مخصصات القرض ومساهمتها بدون فجوة على مكونات المشروع بسبب عدم قدرة الحكومة على تمويل الفجوة المالية للمشروع بتكلفة تقديرية «21. 236. 497» دولاراً أي بفارق «10» ملايين دولار. وأكدت اللجنة تناقض أرقام قيمة وحدة السحب الخاصة، مشيرة إلى أنه لم يتم احتسابها بدقة، فهي حسب التقرير في إحدى صفحات المذكرة التفسيرية المعدلة «14» مليون وحدة سحب خاصة وبمعدل مبلغين متفاوتين للقيمة، القرض الأول بمبلغ «20» مليون دولار والثاني بمبلغ «20. 847. 95» دولاراً بفارق «847. 955» دولاراً. وأوضح التقرير أن هناك تناقضا في أرقام المذكرة التفسيرية المعدلة، حيث ورد إجمالي التكلفة التقديرية للمشروع بقيمة «21. 236. 497» دولاراً بينما في تفاصيل المكونات وفي صفحات المذكرة التفسيرية ذاتها بلغت أجزاء مكونات المشروع «32. 896. 490» دولاراً بفارق «11. 659. 993» دولاراً. وخلصت اللجنة إلى التأكيد على وجود تناقض في الأرقام بين مفردات شرح مكونات المشروع في المذكرة التفسيرية وبين الجداول المرفقة؛ حيث بدا فارق ب«882. 424» دولاراً بين نظام إدارة أحد البنود مع مكون آخر، وتباين إجمالي قيمة مكون خاص في شرح المذكرة عن قيمته في الجداول أيضاً. وبحسب التقرير فإن لجنة الزراعة قدمت ملاحظاتها ومقترحاتها إلى وزير الزراعة حول مكونات وأهداف هذا المشروع عند مناقشة دراسته الأولية وقبل التوقيع عليه بالأحرف الأولى إلا أن الحكومة لم تأخذ بالملاحظات. وعن مكونات وعناصر المشروع أفاد التقرير أن الاستشارات العالمية والمحلية خصص لها «4. 853. 805» دولاراً ما نسبته «22%» من قيمة القرض، فيما التدريب «1. 446. 588» دولارات بنسبة «6%»، ونفقات التشغيل خصص لها «1. 150. 472» دولاراً بنسبة «5%» من قيمة القرض، بينما الاحتياطيات «4. 076. 158» دولاراً بنسبة «19%». وقالت اللجنة إن المبالغ المخصصة لهذه المكونات مبالغ فيها، وكان يمكن تخفيض جزء منها وتوظيفه لصالح مكونات أخرى أساسية وهامة في المشروع، خصوصاً الأعمال المدنية والمعدات والتجهيزات الفنية ودعم الجمعيات الزراعية ودعم المزارعين. القرض يهدف حسب الاتفاقية إلى تمكين المزارعين من تقوية وتحسين أنظمة عمليات الإنتاج الزراعي والحيواني وأنظمة التسويق التقليدية في المناطق الزراعية المطرية.