كشفت لجنة خاصة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط، تناقضاً في ارقام القرض المخصص لمشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية والموقع مع هيئة التنمية الدولية ب«20» مليون دولار. التقرير الذي اختتم باحالة الاتفاقية إلى المجلس دون الاشارة بالموافقة عليها كشف عن وجود مذكرتين تفسيريتين لاتفاقية القرض الاولى بمبلغ «33. 788. 915»دولاراً واخرى معدلة بناء على طلب الحكومة باعادة مخصصات القرض ومساهمتها بسبب عدم قدرة الحكومة على تمويل الفجوة المالية للمشروع بتكلفة تقديرية «21. 236. 497» دولاراً بفارق «10» ملايين دولار. واكدت اللجنة تناقض ارقام قيمة وحدة السحب الخاصة، مشيرة إلى انه لم يتم احتسابها بدقة، فهي حسب التقرير في احدى صفحات المذكرة التفسيرية المعدلة «14» مليون وحدة سحب خاصة وبمعدل مبلغين متفاوتين بقيمة القرض الاول ب«20» مليون دولار والثاني ب«20. 847. 955» دولاراً بفارق «846. 955». وخلصت اللجنة إلى التأكيد على وجود تناقض في الارقام بين مفردات شرح مكونات المشروع في المذكرة التفسيرية وبين الجداول المرفقة حيث بدا فارق ب«882. 424» دولاراً بين نظام ادارة احد البنود مع مكون آخر وتباين اجمالي قيمة مكون خاص في شرح المذكرة عن قيمته في الجداول ايضاً. وعن مكونات وعناصر المشروع افاد التقرير ان الاستشارات العالمية والمحلية خصص لها «4. 853. 805» دولارات بنسبة «22%» من قيمة القرض، فيما التدريب ب«1. 446. 588» دولاراً بنسبة «6%» من قيمة القرض، ونفقات التشغيل ب«1. 150. 472» دولاراً بنسبة «5%» من قيمة القرض، والاحتياجات ب«4. 076. 158» دولاراً بنسبة «19%»، وافادت اللجنة ان المبالغ المخصصة لهذه المكونات مبالغ فيها، وكان يمكن تخفيض جزء منها وتوظيفه لصالح مكونات اخرى اساسية وهامة في المشروع، خصوصاً الاعمال المدنية والمعدات والتجهيزات الفنية، ودعم الجمعيات الزراعية والمزارعين. كاشفة ان توزيع مبالغ القرض غير مجدية ومحققة لاهداف القرض الذي يهدف -حسب الاتفاقية- إلى تمكين المزارعين من تقوية وتحسين انظمة عمليات الانتاج الزراعي والحيواني، وانظمة التسويق التقليدية في المناطق الزراعية المطرية، واستغرب التقرير كيف يتم تخصيص نسبة «22%» من قيمة القرض للاستشارات الخارجية والداخلية في حين جددت نفقات التشغيل ب«5%» فقط من قيمة القرض، كاشفة عن وجود خلل في اداء وزارة الزراعة التي تريد من خلال القرض تحقيق مصالح شخصية على حساب ديون تتحملها الدولة والشعب اليمني لسنين. الاتفاقية ابرمت بالاحرف الاولى في «20» من يناير المنصرم، ووافق عليها مجلس الوزراء في 21 من فبراير من العام الجاري، واحيلت إلى مجلس النواب في 11 مارس الماضي، وتفرض الاتفاقية على اليمن بتسديد القرض على مدة «40» عاماً باقساط نصف سنوية تبدأ من يونيو 2016م وحتى ديسمبر 2045م مع دفع رسوم التزام على المبلغ الاصلي المتبقي من القرض، ودفع رسوم خدمة بمعدل «75%» سنوياً.