استخدمت روسيا والصين اليوم للمرة الثالثة حق النقض (فيتو) داخل مجلس الأمن ضد مشروع قرار بشأن سوريا يقضي بفرض عقوبات على نظام الرئيس بشار الأسد. ولم يتمكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بذلك من الحصول على الموافقة الكاملة لمحاولة وضع حد لتصاعد وتيرة العنف في سوريا في ظل معارضة الدولتين دائمتي العضوية بالمجلس. وتعد هذه المرة الثالثة خلال تسعة أشهر التي تستخدم فيها روسيا والصين صلاحياتهما في مجلس الامن الذي يضم 15 عضوا، لمنع صدور قرار يدين سوريا. وامتنعت جنوب أفريقيا وباكستان عن التصويت، في حين أيدت 11 دولة مشروع القرار، هي: الولاياتالمتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، البرتغال، كولومبيا، جواتيمالا، الهند، أذربيجان، توجو والمغرب ممثلة عن الدول العربية. وأعرب سفير فرنسا لدى الأممالمتحدة، جيرارد أرود، عن استيائه الشديد لرفض مشروع فرض عقوبات على سوريا، قائلا "انني حزين جدا جدا ..الفيتو ظل مستمرا في الوقت الذي بلغ فيه عدد القتلى ثلاثة آلاف شخص قبل أن يتضاعف العدد الى سبعة آلاف ثم الى 17 الف، الى متى ستظل تلك الدول متمسكة بالفيتو؟. أما السفير البريطاني أمام الأممالمتحدة مارك ليال جرانت، فأدان عجز المجلس عن اصدار قرار رادع ضد النظام السوري بسبب الفيتو المستمر لروسيا والصين، مشيرا الى انهما "يفضلان مصالحهما الشخصية على ارواح ملايين الابرياء في سوريا". يشار إلى أن سوريا تشهد أزمة سياسية منذ أكثر من عام حين بدأت احتجاجات شعبية ضد الرئيس بشار الأسد للمطالبة بإصلاحات سياسية في ظل حراك "الربيع العربي" الذي امتد لدول أخرى بالمنطقة. وقوبلت هذه الاحتجاجات بقمع من قوات النظام، ما أدى إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وفقا لبيانات الأممالمتحدة، بينما يحمل النظام السوري "جماعات إرهابية مسلحة" مسئولية العنف الدموي الذي يجتاح البلاد. وكثفت القوات النظامية عملياتها عقب توجيه الجيش السوري الحر أكبر ضربة لنظام الرئيس بشار الأسد منذ اندلاع الانتفاضة المناهضة لحكومته في مارس/آذار 2011 بمقتل وزير دفاعه داوود راجحة ونائبه آصف شوكت ووزير الداخلية محمد الشعار في انفجار استهدف الأربعاء مبنى الأمن القومي بوسط دمشق. (إفي)