أثارت عمليتا اقتحام متزامنتان لمقري وزارتي الداخلية والمالية في العاصمة اليمنية صنعاء من قبل مئات الجنود المحتجين، جدلاً واسعاً في الشارع اليمني الذي أبدى استياءه من استمرار الانقسام في المؤسسات العسكرية والأمنية وتفاقم مشكلات هذه المؤسسات المعول عليها تثبيت الأمن وإنهاء مظاهر التوتر استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية . واقتحم مئات الجنود مقر وزارة الداخلية في حي الحصبة بالعاصمة نهار الأحد وأرغموا موظفيها على المغادرة، في إطار احتجاجات ينظمها جنود وضباط من قوات النجدة يطالبون بمستحقات مالية وقانونية متأخرة، بالتزامن مع اقتحام محتجين من جنود وضباط قوات الأمن المركزي مقر وزارة المالية للمطالبة بصرف مستحقات مالية متأخرة . وقال ضباط في الداخلية اليمنية إن الجنود والضباط المحتجين اقتحموا مقر الوزارة بعد تحطيم إحدى بواباتها وتمركزوا في باحة الوزارة وأسطحها لساعات وغادروا مقر الوزارة بعدما أمهلوا قيادة شرطة النجدة ووزارة الداخلية يومين لتلبية مطالبهم من دون حصول مواجهات مع قوات الأمن المكلفة حراسة مقر الوزارة . وأثارت هذه التداعيات مخاوف واسعة من تصاعد حال الانفلات الأمني وسط اتهامات للقيادات الأمنية التي أسند إليها اتفاق التسوية مهمات حفظ الأمن بالعجز عن أداء دورها على النحو المأمول . وكانت وزارة الداخلية نفت في بيان أن يكون مقرها الرئيس تعرض لعملية اقتحام من عسكريين محتجين أو من مسلحين قبليين موالين لنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، معتبرة التقارير التي نشرتها وسائل إعلام محلية وعربية ودولية “أنباء مغرضة تستهدف إثارة البلبلة” . وأفادت الوزارة بأن ما حدث كان “عملية انتشار وتجمع لبعض أفراد قوات النجدة حول مبنى الوزارة للمطالبة بإقالة مسؤولين عسكريين متهمين بالفساد” . ونفت أن تكون قيادة الوزارة رفضت صرف مستحقات الجنود والضباط من منتسبي شرطة النجدة وأكدت أن المستحقات المالية كافة المعتمدة لمنتسبي الوحدات الأمنية تصرف في أوقاتها ومن دون أي تأخير .