ادان القاضي حمود الهتار الحادث الارهابي الذي استهدف وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد الذي اودى بحياة عدد من مرافقيه وجرح آخرين . وقال الهتار " ان هذه العملية وغيرها من العمليات الارهابية التي تستهدف المسلمين والمعاهدين والمدنيين مخالفة لنصوص الشريعة ولا تخدم الاسلام والمسلمين" , وأضاف الهتار ان " قرار رئيس الجمهورية بالسماح لسلاح الجو الامريكي بالقيام بعمليات قتل اليمنيين خارج اطار القانون والتي راح ضحيتها مواطنين بعضهم ينتمون لتنظيم القاعدة والبعض الاخر ابرياء لا علاقة لهم بتنظيم القاعدة يعبر عن عجز النظام في مواجهة تنظيم القاعدة ولا يبرر الانتقام منه أومن اي من مسؤولي الدولة والضباط والجنود العاملين معها ، وفي حالة قبول انصار الشريعة لدعوة رئيس الجمهورية وقبولهم لشروط الحوار معهم التي حددها في الخطاب الذي القاه امام رئيس وأعضاء مجلس الشورى فان هذا القرار سيوقف حتماً كما ان هذا القرار معرض للأبطال من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا اذا ما تم الطعن عليه لمخالفته نصوص الدستور ". وحث القاضي الهتار انصار الشريعة على الاستجابة لدعوة الرئيس لهم الى الجنوح للسلم وتسليم ما بحوزتهم من أسلحة ثقيلة ومتوسطة الى الدولة لبدء الحوار معهم خدمة لليمن واليمنيين وللإسلام والمسلمين . وطالب القاضي الهتار بإجراء تحقيق محايد لكشف حقيقة الحادث وأبعاده وملابساته ومن قام بالتنفيذ ومن ساعده وإعلانه للشعب في اقرب وقت ممكن .