أدان القاضي/ حمود الهتار, الحادث الإرهابي الذي استهدف وزير الدفاع اللواء/ محمد ناصر الذي أودى بحياة عدد من مرافقيه وغيرهم وجرح آخرين. وقال الهتار: إن هذه العملية وغيرها من العمليات الإرهابية التي تستهدف المسلمين والمعاهدين والمدنيين مخالفة لنصوص الشريعة ولا تخدم الإسلام والمسلمين. وأضاف الهتار إن قرار رئيس الجمهورية بالسماح لسلاح الجو الأميركي بالقيام بعمليات قتل اليمنيين خارج إطار القانون والتي راح ضحيتها مواطنون بعضهم ينتمون لتنظيم القاعدة والبعض الآخر أبرياء لا علاقة لهم بتنظيم القاعدة يعبّر عن عجز النظام في مواجهة تنظيم القاعدة ولا يبرر الانتقام منه أو من أي من مسؤولي الدولة والضباط والجنود العاملين معها، وفي حالة قبول "أنصار الشريعة" لدعوة رئيس الجمهورية وقبولهم لشروط الحوار معهم التي حددها في الخطاب الذي ألقاه أمام رئيس وأعضاء مجلس الشورى فإن هذا القرار سيوقف حتماً كما أن هذا القرار معرض للإبطال من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إذا ما تم الطعن عليه لمخالفته نصوص الدستور حد قوله.. وحث القاضي الهتار " أنصار الشريعة" على الاستجابة لدعوة الرئيس لهم إلى الجنوح للسلم وتسليم ما بحوزتهم من أسلحة ثقيلة ومتوسطة إلى الدولة لبدء الحوار معهم خدمة لليمن واليمنيين وللإسلام والمسلمين. وطالب القاضي/ الهتار بإجراء تحقيق محايد لكشف حقيقة الحادث وأبعاده وملابساته ومن قام بالتنفيذ ومن ساعده وإعلانه للشعب في أقرب وقت ممكن. من جانبه قال العميد ناصر الطويل - الأمين العام للحراك وجمعية المتقاعدين العسكريين في محافظة عدن: إن استهداف وزير الدفاع اللواء الركن/ محمد ناصر أحمد يعد استهدافاً لكافة منتسبي القوات المسلحة والأمن وأبناء الشعب اليمني. وأكد الطويل في تصريح ل"أخبار اليوم" إنه طالما وجد نظام صالح وجماعته في صنعاء، فإن الإرهاب سيظل مصاناً، كونهم رعاة الإرهاب, وإن الأمن في اليمن سيظل مهدداً من قبل جماعة صالح ورموزه, مشيراً إلى ضرورة أن يلتف الشعب بأكمله إلى القيادة السياسية باعتبار الأمن ليس لشخص أو جهة معينة، بل الأمن للجميع . ووجه الطويل باللائمة على وزير الداخلية، كونه كان حاضراً في مجلس الوزراء ولم يقوم بالترتيبات الأمنية الكافية لحماية الوزراء من قبل العناصر الإرهابية, داعياً رئيس الجمهورية بضرورة إجراء إصلاحات في التشكيلة الداخلية لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، من أجل القيام بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار في عموم البلاد, وطالب المجتمع الدولي أن يراجعوا الحصانة التي أعطيت لصالح, معتبراً أن تلك الحصانة تعطيه ضمانة لمواصلة الإرهاب، منوها إلى أن العملية الإرهابية التي استهدفت وزير الدفاع ومرافقيه بأنها جريمة بكل المقاييس، كونها تجرمها كل القيم والأخلاق والقوانين السماوية والوضعية, مؤكداً وقوفه الدائم مع وزير الدفاع، ومعبراً عن أسفه وحزنه العميق في سقوط الشهداء الأبرياء من الجنود والمواطنين الذي استهدفهم التفجير، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين وأن تقوم الدولة بالكشف عن تلك العناصر التي استهدفت المواكب والجهات التي تقف خلف التفجير. من جهته قال محمد قحطان عضو الهيئة العليا للإصلاح إن تحالف القاعدة مع بقايا العائلة سعى عبر استهداف وزير الدفاع إلى إجهاض أمل اليمنيين وإحباط عملية هيكلة الجيش ووقف الحرب على الإرهاب. وفي تصريح ل "الصحوة نت", أدان محمد قحطان عضو الهيئة العليا للإصلاح الجريمة الجبانة التي استهدفت وزير الدفاع اللواء الركن/ محمد ناصر أحمد وأودت بحياة عدد من مرافقيه وآخرين من المارة وهنأه على السلامة وعزى أسر الشهداء والجرحى. وأكد القيادي البارز في المشترك أن أوهام تحالف القاعدة والعائلة ستتحطم على صخرة صمود الشعب والتفافه حول قيادته السياسية في مواجهة الإرهاب والطغيان. وطالب قحطان بتوحيد أجهزة الأمن وإنجاز المرحلة (1) من هيكلة الجيش، لتكون اليمن قادرة على مواجهة الإرهاب، خاصة بعد أن أصبح مدعوماً من صالح وعائلته.
