نظم شباب الثورة اليمنية استجابة لدعوة المنسقية الإلكترونية للثورة اليمنية وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري بصنعاء والذي تنعقد فيه اجتماعات مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن الرفض الشعبي والثوري لكل الاتفاقيات المشبوهة والمبرمة مع الشركات المستخرجة للغاز اليمني بشقيها القديمة والمعدلة حالياً حيث قالت المنسقية الالكترونية وكافة شباب الثورة ان هذة الاتفاقيات لا تتوافق مع تطلعات وآمال الثورة والشعب اليمني خصوصاً أن أسعارها دون السعر المتعارف عالميًا. يذكر أن حكومة الرئيس السابق علي صالح كانت قد وقعت صفقة لبيع الغاز بسعر ثابت وبخس وهو 3.2$، وجرت مفاوضات الاسبوع المنصرم من قبل حكومة الوفاق في فرنسا مع شركة توتال للمطالبة بتعديل الأسعار حيث وافقت شركة توتال على رفع الاسعار الى 7$ في حين السعر العالمي الحالي يتراوح مابين 13 الى 18$ للمليون وحدة حرارية. وحذرت المنسقية الإلكترونية الرئيس هادي وحكومة الوفاق من السير على نهج نظام صالح في اهدار ثروات اليمن وخيراته ، وطالبتهم العمل الحثيث والضغط على الشركات النفطية لإقرار السعر العالمي. مؤكدين استمرار حملاتهم ضد هذة الاتفاقية حتى يتم الغائها نهائياً حفاظاً لمقدرات الشعب وحتى يستطيع أن ينعم بخيراته بدلاً من الغير. تأتي هذه الوقفة ضمن الخطوات التصعيدية الثورية التي تتبناها المنسقية الالكترونية المطالبة بإستعادة الشعب لثرواته وخيراته، ومحاربة الفساد ومخلفات نظام صالح والتي أطلقتها المنسقية قبل أشهر تحت شعار " الشعب يسترد ثرواتة". من جانب آخر وفي نفس السياق وجهت المنسقية الالكترونية خطاباً بإسم شباب الثورة الى الشركة العالمية توتال المدير الأساسي لمشروع استكشاف الغاز في اليمن لمطالبتها الكف عن إبرام الاتفاقيات المشبوهة التي تستنزف ثروات اليمن من النفط والغاز دون وجة حق وبأسعار بخسة وتطالبها بإقرار السعر العالمي. كما حذرت توتال من التمادي وتكرار محاولة إبرام مثل تلك الاتفاقيات المشبوهة مجدداً ، مهددين بتحويل ملف شركة توتال وفسادها وملفات الرشوة والإختلاس واستنزافها الصارخ لثروات الشعب اليمني الى قضية رأي عام وقضية شعبية يتولى بنفسه مهمة الدفاع عنها مؤكدة استعدادها لرفع ملفاتها الى القضاء الفرنسي والدولي. وتم ارسال نسخة من الخطاب الى شركة توتال وحكومة الوفاق بعد أن ترجم الى اللغتين الانجليزية والفرنسية لينشر في الصحف والمواقع العربية والعالمية. نص الرسالة الشبابية الثورية الموجهة لشركة توتال العالمية : السادة: شركة توتال بلغنا أنّكم بصدد توقيع اتفاقٍ جديد ٍ مع حكومتنا بخصوص تعديل سعر الغاز القديم، و الذي، و بالتواطؤ مع حكومة صالح الفاسدة، أبرمتموه ضارًّا بالشّعب اليمني مهدرًا لثرواته، و بسعرٍ ثابتٍ لا يتعدّى (3.20 $) للمليون وحدة حرارية. حاليًّا، و أنتم بصدد توقيع اتفاقٍ جديدٍ مع الحكومة اليمنية، و رغم أنّ السّعر الجديد المعروض من قبلكم زاد إلى ما يقارب (7.00 $) للمليون وحدة حرارية، فما زلنا نعرف تمامًا و تعرفون أيضًا، أنّ هذا السعر ضارٌ أيضًا بمصالح الشعب اليمني ومهدرًا لثرواته، إذا ما علمنا أن السعر العالمي المعروض للمليون وحدة ٍ حرارية ٍ يتراوح مابين (13- 18 $)، و بشكلٍ يجعل سعركم المعروض بخسًا بالمقارنة به، و لا يساوي إلّا نصفه تقريبًا. في حال توقيعكم للعقد وفق هذا العرض المجحف، فإنًّا سنضطر لإحالة هذه القضيّة للشعب صاحب الثروة، و سيكون للثورة دورها في مراجعة الاتفاقيّتين القديمة و الجديدة ليس فقط لإلغاء العقد، و لكن للمطالبة بكلّ التعويضات عن الأضرار التي سبّبها العقد القديم، مؤكدين لكم أنّ الشعب اليمني لن يكون متسامحًا مع مهدري ثرواته، و بجانب مطالبتكم بكافة التعويضات، سيفتح كافة ملفات الرشوة و الاختلاسات التي شابت اتفاقكم مع حكومة صالح الفاسدة، وسيرفعها الى المحاكم الفرنسيّة و الدولية. و لهذا، و لكي لا نضطر لإحالة هذه القضيّة إلى الشارع العام اليمني، عليكم مراجعة سعركم المعروض بحيث لا يقل عن الأسعار العالمية للغاز المسال، مع مراعاة الزيادات التي قد تطرأ على سعر الغاز العالمي في أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد، و إلّا فإنّا سنضطر لاتخاذ الإجراءت التي نراها متناسبةً و مصالح شعبنا. المنسقية الإلكترونية للثورة اليمنية