أعلن الأمير السعودي الثري الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود الليلة تبرعه لإعادة إعمار قرية الظفير ، مديرية بني مطر على نفقته الخاصة . وقد جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوليد مع الرئيس علي عبد الله صالح حدثه فيه عن مبادرته التي رحب بها الرئيس صالح واعتبرها لفتة إنسانية كريمة تجاه أبناء القرية المنكوبين. هذا وكان مجلس الوزراء اليمني قد اقر في الرابع من الشهر الجاري إعادة إعمار" القرية ببناء قرية نموذجية مخططة في موقع جديد لمن تهدمت منازلهم جراء الكارثة أو الذين مزمع إخلائهم من منازلهم كونهم مهددين من أي انهيارات جديدة قد تحصل بسبب تصدعات في الجبال المحيطة" . و " شكل المجلس لجنة من وزارات الإدارة المحلية والأشغال العامة والطرق والجهات الأخرى المعنية من اجل تخطيط الموقع الجديد للقرية التي سوف يجري بناء المساكن الجديدة فيها، مع التأكيد على قيام السلطة المحلية بالمنطقة بتخصيص الأراضي اللازمة لبناء القرية " . وكان أعمال الإنقاذ توقفت عند نحو 65 قتيلا من سكان القرية وثمانية مصابين وعدد قليل من الناجين ، كما أعلن محافظ محافظة صنعاء عبد الواحد البخيتي في الثالث من يناير الجاري 2006م. وكان المحافظ البخيتي أعلن أيضا أن رجال أعمال ومال يمنيون أعلنوا استعداهم لبناء 12 مسكنا لمنكوبي القرية. وناشد حينها المحافظ المنظمات الإنسانية وأهل الخير المسارعة إلى " المساعدة في إعادة إعمار القرية وبناء مساكن للمشردين، ودعم التوجهات الرامية عمل دراسة علمية ميدانية للجبال المحيطة بالقرى والمدن الواقعة في محافظة صنعاء بصفة خاصة وغيرها من المناطق اليمنية بصفة عامة والتي لها نفس الخصائص الجغرافية المماثلة لقرية الظفير لتحديد مدى الأخطار المحتمل أن يتعرض لها سكان تلك المناطق بسبب الانهيارات الصخرية تجنبا لحدوث كارثة أخرى كما حدث في قرية الظفير" . وكان ليبيا هي الدولة العربية الوحيدة التي أرسلت طائرة مساعدات لمنكوبي القرية في الأول من يناير الجاري ، تمثلت في 40 طناً مساعدات تشمل بطانيات وخيام وملابس. فيما كان الهلال الأحمر الإماراتي أول المنظمات العربية الواصلة إلى المنطقة لإغاثة المنكوبين إلى جانب الهلال الأحمر اليمني ومنظمات محلية وإسلامية أخرى. وكانت الكارثة وقعت عشية الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي .