" التغيير" خاص: أصدر العشرات من أعضاء اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني المنسحبين من الجلسة الختامية للدورة الثانية للجنة المركزية ، بيانا حول أسباب انسحابهم من لجلسة وعدم مصادقتهم على مشروعي البيان الختامي والقرارات الصادرة عن الدورة . واللذين أظهرا " بجلاء نفور البعض من ممارسة الديمقراطية في حياة الحزب الداخلية ومصادرة حق الأعضاء في التعبير عن آرائهم حول البيان الختامي و القرارات والتوصيات والتي جاء بعضها مخالف تماما لمناقشات الأعضاء والأدهى من ذلك إسقاط فقرة من البيان الختامي تتعلق بتكليف المكتب السياسي والأمانة العامة بالحوار مع السلطة والمؤتمر الشعبي العام من أجل تصفية آثار حرب صيف 94م وإصلاح مسار الوحدة"! نص البيان: " التغيير" خاص: " تدارس عدد كبير من أعضاء اللجنة المركزية يوم 22/2/2006م وخاصة الذين انسحبوا من الجلسة الأخيرة من الدورة الثانية للجنة المركزية وتحفظ آخرون على الطريقة التي اتبعت لمصادرة حقهم في الحديث بصدد مشروع البيان الختامي والقرارات الصادرة وقد أكدنا على أهمية استيعاب القضايا الأساسية التي عبر عنها المؤتمر العام الخامس في معالجة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة وكل الصراعات السياسية السابقة في مشروع البرنامج عن هذه الدورة . وتقرر إصدار هذا البيان لأجلاء الحقيقة وإزالة أي التباس حول دورة اللجنة المركزية وذلك على النحو التالي:- لقد حرصنا على تأمين نجاح الدورة الثانية للجنة المركزية وتوفير الأجواء والمناخات المناسبة لتحقيق النتائج الايجابية المتوخاة منها وبما يؤمن تعزيز وحدة الحزب وتماسكه على قاعدة وثائق وقرارات المؤتمر العام الخامس وتجسيد مضامينها في سياق الممارسة العملية . بيد أن الأمور سارت باتجاه مغاير لذلك وخاصة عند عرض مشروع البيان الختامي والقرارات والتوصيات والتي أظهرت بجلاء نفور البعض من ممارسة الديمقراطية في حياة الحزب الداخلية ومصادرة حق الأعضاء في التعبير عن آرائهم حول البيان الختامي و القرارات والتوصيات والتي جاء بعضها مخالف تماما لمناقشات الأعضاء والأدهى من ذلك إسقاط فقرة من البيان الختامي تتعلق بتكليف المكتب السياسي والأمانة العامة بالحوار مع السلطة والمؤتمر الشعبي العام من أجل تصفية آثار حرب صيف 94م وإصلاح مسار الوحدة بعد مصادقة من تبقى من الأخوة أعضاء اللجنة المركزية في قاعة الاجتماع وهي ظاهرة غير مسبوقة تتعارض مع التقاليد الحزبية العريقة التي اكتسبها حزبنا طوال تاريخه الطويل ,وبينت من جانب آخر ميل البعض باتجاه تحجيم دور اللجنة المركزية والانتقاص من مهامها ومسؤولياتها كأعلى هيئه للحزب مابين المؤتمرين كما هو منصوص عليه في وثائق الحزب البرنامجية واختزال الأمر في مجموعة صغيره معينة من الأفراد. إن القضية الرئيسية التي استأثرت بالنصيب الأكبر من مداولات ومناقشات أعضاء اللجنة المركزية في دورتها الثانية وعلى مدار خمسة أيام متتالية تركزت على مشروع برنامج الإصلاح السياسي الوطني المقدم من قبل أحزاب اللقاء المشترك وهي نابعة من حرصنا الأكيد على تعزيز أواصر العلاقة القوية بين أطرافه وعلى نحو يضمن الارتقاء بآليات عمله وفعل تأثيره على الصعيد الوطني بصوره أقوى وانجح ويرتقي بمهامه إلى مصاف التحديات الكبيرة التي يواجهها الوطن ويسهم بفعالية مع سائر القوى الوطنية الأخرى على امتداد الساحة الوطنية كلها لإخراج البلد من النفق المظلم وأوضاعها المأزومة . ومع تسليمنا وإقرارنا بان هناك بعض الجوانب الايجابية التي تضمنها مشروع برنامج الإصلاح السياسي لأحزاب اللقاء المشترك ولم نتعامل معه بصوره عدمية لكن المشروع شابه الكثير من القصور والنواقص وغض الطرف عن قضايا جوهرية ما كان لها أن تغيب عن معديه ويتصدر مقامها الأول تجاهل تناول قضية الوحدة اليمنية وحدة 22 مايو السلمية الديمقراطية التصالحية ومشروعها الوطني الديمقراطي التحديثي والشراكة الوطنية بين طرفي المعادلة (شمال وجنوب) في تحقيق هذا المنجز الوطني التاريخي العظيم . كما أنها لم تتعرض للأزمات التي تلت إعلان قيام الوحدة بسبب نكث الطرف الآخر باتفاقيات الوحدة وما نجم عن كما أن مشروع برنامج الإصلاح السياسي الوطني لم يتناول قضية المرأة بشكل كاف لتعزيز حضورها بصورة فعالة في الحياة السياسية ذلك من تداعيات أفضت إلى نشوب حرب صيف 94م المأساوية التي كان الجنوب ساحتها الرئيسية وتحويله إلى غنيمة من غنائم الحرب ولازال نهجها ونتائجها التدميرية الهائلة التي قضت مضاجع أبنائها وأثخنت جراحهم وأثقلت كاهلهم بالمآسي والمعاناة الكبيرة واستباحت كل شيء بدءا من مصادرة الأرض والثروة وطمس هويته الوطنية وتاريخه الوطني المجيد واعتماد سياسات إقصائية تمييزية ضد سكانه بإقصائهم من وظائفهم مدنية وعسكرية بدون مصوغ قانوني ونعتهم بالانفصالية والعمالة وهو الأمر الذي أدى إلى تآكل النسيج الوحدوي ا! لوطني وتصدع جدار الوحدة اليمنية بسبب السياسات التدميرية التي دأب النظام على ممارستها وعدم الإذعان لصوت العقل والمنطق لمعالجة المشكلة القائمة من خلال معالجة آثار حرب صيف 94م وإصلاح مسار الوحدة وكل الصراعات السياسية السابقة. إن أزمة الكيان الوطني والإجهاز على وحدة 22مايو التي أطيح بها في حرب 94م لم يتناولها مشروع برنامج الإصلاح السياسي والوطني في مقدمته وأهدافه وأشير إلى معالجة الآثار السلبية لحرب 94م بصوره موجزة وخجولة دون تحديد مفرداتها التفصيلية وفيه إشارات أفصح عنها البعض بأن فيها اعتراف بشرعية حرب صيف 94 م. وقد أكدنا على أهمية استيعاب القضايا الأساسية التي عبر عنها المؤتمر العام الخامس في معالجة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة وكل الصراعات السياسية السابقة في مشروع البرنامج وقيام حكم محلي كامل الصلاحيات على أساس أقاليم أو مقاطعات أو مخاليف ومنحها القدر الكافي من الثروات والمصادر المالية وتحقيق التناسب المطلوب بين مصادر الدخل المحلي ومصادر الدخل المركزي . وفي هذا السياق تجاهل مشروع البرنامج وثيقة العهد والاتفاق وثيقة الإجماع الوطني التي شاركت أطراف و أحزاب اللقاء المشترك في التوقيع عليها مع الأحزاب السياسية الأخرى . إن الحديث عن معاناة سكان الجنوب لا يعني بان سكان المحافظات الشمالية يعيشون في نعيم وحياة رغدة فالمعاناة والظلم غديا سمة عامة في الوطن كله بدون استثناء ولكن هناك ظلم إضافي يعاني منه الجنوب جراء حرب صيف 94 م الظالمة التي استعاضت عن وحدة 22مايو السلمية الديمقراطية بوحدة 7 يوليو القائمة على الضم والإلحاق والإلغاء ونهب الأرض والثروة وتشطير النفوس والبشر كما أن استمرار السلطة في إشعال الحرائق في أكثر من مكان يعتبر امتدادا طبيعيا لحرب صيف 94 م التي لبدت سماء الحياة السياسية بالغيوم وعكرت صفو الحياة وكرست نهج القوة والإلغاء. كما أن مشروع برنامج الإصلاح السياسي الوطني لم يتناول قضية المرأة بشكل كاف لتعزيز حضورها بصورة فعالة في الحياة السياسية إن انسحابنا من الجلسة الأخيرة من الدورة الثانية للجنة المركزية وتحفظ آخرين للأسباب التي أسلفنا ذكرها لا يعني بأي حال من الأحوال انسحابنا من الهيئات المنتميين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونيلها الحقوق كاملة غير منقوصة. لكل هذه الاعتبارات أكدنا على أهمية استيعاب قضية معالجة آثار حرب94 م وإصلاح مسار الوحدة لتطوير المشروع وإثرائه بالمزيد من المقترحات البناءة وتوسيع دائرة الحوار الوطني مع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والتكوينات المحلية لأحزاب اللقاء المشترك والأكاديميين ذوي التخصصات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لإثراء وتطوير هذا المشروع وتشكيل اصطفاف وطني واسع وكبير حوله ليغدو بمصاف برنامج الإصلاح الوطني العام والشامل في البلاد وتحقيق التوازن المطلوب في الحياة السياسية. إن انسحابنا من الجلسة الأخيرة من الدورة الثانية للجنة المركزية وتحفظ آخرين للأسباب التي أسلفنا ذكرها لا يعني بأي حال من الأحوال انسحابنا من الهيئات المنتميين إليها فنحن أكثر حرصا على تعزيز دور الهيئات واحترام حدود صلاحياتها وإضفاء الطابع المؤسسي على عملها وعلى نحو يضمن التنوع والتعدد في إطار الوحدة ويزيد الحزب قوة ومتانة ومناعة وتأمين مواصلة مسيرته الكفاحية على هدى قرارات ووثائق المؤتمر العام الخامس وبلوغ الأهداف الوطنية المنشودة . والله ولي التوفيق"