" التغيير" خاص: في سابقة خطيرة تشهدها ساحة القضاء الجنائي اليمني قامت محكمة صيرة الابتدائية صباح اليوم 19/3/2006م باتخاذ قرار بفتح باب المرافعة بعد أن كانت قضية المجني عليه مسعد علي الصيادي محجوزة للحكم وتم التأجيل بالنطق بالحكم أكثر من مرة خلافاً للقانون . وتفاجئ أولياء دم المجني عليه وكل الأوساط القانونية بقرار رئيس محكمة صيرة الابتدائية بفتح باب المرافعة بناء على طلب محامي المتهم الذي طلب فتح باب المرافعة بسبب أن هناك إجراءات تحقيق في نيابة قعطبة في قضية قتل قام بها القتيل المجني عليه العقيد مسعد علي الصيادي في مطلع السبعينات حينما كان المجني عليه في صفوف الجبهة الوطنية للمناطق الوسطى حسب زعم محامي المتهم بينما هذا الطلب سبق لمحكمة صيره الفصل فيه بعدم قبوله في جلسات متعددة وجاء ذلك في صحيفة الأيام إلي تكرمت بالتغطية الخبرية لإجراءات القضية . وقال المحامي يحيى غالب إن القرار الصادر اليوم 19/3/2006م من محكمة صيرة لا يعتبر باطلاً فحسب بل قرارا غريبا ولا يستند إلى نص قانوني أو قاعدة شرعية أو فقهية. إضافة انه قرار يخالف القانون كون المحكمة سبق لها الفصل بهذا الطلب والقضية محجوزة للحكم لأكثر من ثلاثة اشهر وتكرر التأجيل بالنطق بالحكم. ولأول مره بتاريخ القضاء الجنائي يقبل طلب بفتح تحقيق مع المجني عليه القتيل بعد قتلة من قبل المتهم والقانون الإجرائي يقرر بإغلاق التحقيق وإغلاق ملف القضية وانتهائها بوفاة المتهم فكيف بالنسبة للمجني عليه الذي اعترف المتهم بقتله بجريمة مشهودة نهاراً جهاراً في مدينة عدن وأمام بوابة إدارة الأمن . أن هذا القرار لا يقبله عقل ولا منطق ولا ينسجم حتى مع الأعراف البدائية والقديمة وشريعة الغاب اما ان يصدر من قضاء مدينة عدن حاضرة اليمن ومهد النظام والقانون فأن ذلك تراجع كبير لتاريخ القضاء وغياب العدالة . نضع سيادة وزير العدل ورئيس المحكمة العلياء للجمهورية ومجلس القضاء الأعلى والرأي العام أمام هذه الظاهرة الخطيرة التي تعد تغيباً للعدالة وإحياء نعرات ودوافع الثأر والانتقام وإدخال المجتمع في دوامة الفتنه والاقتتال .