قالت منظمة"هود" إنها في غاية الدهشة والاستغراب مما صدر عن الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب ضد الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية مما أسموه بإحالته للتحقيق مدللين على ذلك بشرعية لمجلس النواب مستمدة من المادة (65) من الدستور المعلقة بعض أحكامه و التي لا يعمل منها إلا ما يتوافق مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. نص البيان: "هود" في غاية الدهشة والاستغراب مما صدر عن الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب ضد الدكتور/ محمد أحمد المخلافي وزير الشؤون القانونية مما أسموه بإحالته للتحقيق مدللين على ذلك بشرعية لمجلس النواب مستمدة من المادة (65) من الدستور المعلقة بعض أحكامه و التي لا يعمل منها إلا ما يتوافق مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. ذلك أن استمرارية المجلس حسب ما تم إيراده استناداً للمادة (65) مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمادة الرابعة من المبادرة الخليجية والثامنة منها، فالمادة الرابعة من الآلية التنفيذية تنص على: (يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة) ، فيما تبين المادة (8) كيفية اتخاذ القرارات في مجلس النواب بما نصه: (يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلتين الأولى والثانية بالتوافق، وفي حال تعذر التوصل إلى توافق حول أي موضوع يقوم رئيس مجلس النواب برفع الأمر إلى نائب الرئيس في المرحلة الأولى وإلى الرئيس في المرحلة الثانية الذي يفصل في الأمر ويكون ما يقرره ملزماً للطرفين). لما كان ذلك وكان التوافق يعني أن نصوص الدستور المتعلقة بآلية التصويت صارت لاغية ولا حجية للمادتين سالفتي الذكر، وبالتالي فاعتراض إحدى الكتل البرلمانية أو من عضو فيها يخرج الأمر عن التوافق ويبطل أي عمل يصدر عن مجلس النواب بدون ذلك، ولذلك فعلى الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام أن يميزوا بين شرعية الوجود ومشروعية آلية اتخاذ القرارات. وعليه وللبيان للناس و المهتمين و النخبة والإخوة في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام كان هذا الإيضاح الذي هم أيضاً يعلمونه لكنهم يلوون عنق النصوص و يَبْتَسِرون بعضها ويعتبرون وجودهم داخل مجلس النواب وما يتحدثون به تحت قبة البرلمان عملاً برلمانياً مع أنه في حقيقة الأمر عمل معدوم وغير ذي حجية على أحد. إن "هود" وهي تتمنى على أطراف التوافق الالتزام بنصوص وروح المبادرة التي يجري الحوار في ظلها وصولاً إلى توافق وطني عام لبناء المستقبل الذي مزقته طريقة أدوات النظام السابق في الإدارة ومنها كتلته البرلمانية. ليخرج هذا التوافق الوطني بمبادئ لدستور قادم يعيد الحياة والأمل لشعبنا ولأجياله وقواه جميعها من قادوا ثورة التغيير ومن وقف في وجهها في حينه، ذلك أننا في سفينة واحدة لا يمكن أن يغرق نصفها وينجو النصف الآخر. ولذلك فإننا ندعو القوى السياسية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وكتلته النيابية إلى التصرف بمسؤولية والتكفير عن ذنوب الماضي بالمساهمة في بناء المستقبل والمساهمة مع كل القوى الخيرة في بناء النظام القادم. والله من وراء القصد،،، هود 24/6/2013م