الضالع تقرير علي ناجي: أصبحت اغلب أحياء مدينة الضالع والمناطق والقرى المجاورة لها مهددة بكارثة صحية وبيئية وتلوث لمياة الآبار . وذلك نتيجة لانتشار الكثير من الأمراض الوبائية التي تنقلها أسراب البعوض طيلة العام . بعد ان كانت البعوض قبل ذلك يقتصر انتشارها وتكاثرها على فصل الصيف فقط . ناهيك عن الروائح الكريهة التي تحاصر اغلب الأحياء السكنية والمدارس والمستشفيات والمستوصفات المتواجدة بالمكان. وتنتشر في المنطقة البحيرات والأنهار الناتجة عن طفح المجاري من الخزانات التجميعية . نتيجة لعدم شفطها باستمرار كما كان يحدث قبل سنوات .وان هذه البحيرات والأنهار قد تسببت في قطع الطرقات المؤدية الى المدارس والمستشفيات وحتى لسكان المنازل القريبة من مو قع البحيرات والأنهار، كما ان الأنهار النابعة من البحيرات إعاقة حركة سير السيارات والمارة في الطريق المؤدية الى كلية التربية وشارع الجمروك وأزالت طبقة الإسفلت التي كانت تكسو الشارع . ناهيك عن الأضرار البيئية وتلوث مياة الشرب في اغلب الآبار السطحية القريبة من تجمعات المجاري وحتى القرى القريبة من مدينة الضالع كمنطقة الكبار. حيث صارت تلك الابار غير صالحة للشرب بسبب ملوحتها وتغير طعمها. ومعروف ان الأهالي في مدينة الضالع والقرى المجاورة لها . قد بحت أصواتهم نتيجة لتكرار شكوهم ومطالبتهم من السلطة المحلية بالمحافظة ومن الجهات المعنية بالمحافظة والمديرية لسرعة إيجاد المعالجات والحلول ولكن دون ان يلقوا أي تجاوب يذكر . بل العكس فالمشكلة في تفاقم يومي نتيجة لارتفاع كميات المجاري الواصلة الى الخزانات وتضائل عدد مرات الشفط. ومعروف ان مشكلة طفح المجاري كانت ومازالت هي المشكلة الأولى التي يتم طرحها على المحافظين . وقد تناوب على حكم المحافظة منذ تأسيسها عام 1998م ستة حتى اليوم ستة محافظين . وقد ذهب منهم خمسة وبقت نفس المشكلة ومازالت كما هي حتى في عهد المحافظ السادس علي قاسم طالب. كما ان تداعيات مشكلة طفح مجاري الضالع . تعود في جوهرها الى غياب الجهة المسئولة عن المجاري فمؤسسة المياة والصرف الصحي تتنصل عن المسؤولية بحجة عدم وجود الموارد المالية للقيام بذلك ومكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة وإدارتها بمديرية الضالع والتي كانت الى قبل سنوات هي من تقع عليها مسؤولية شفط المجاري من الخزانات . مثلها مثل مؤسسة المياة تلقيان بالمسؤولية على صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة وذلك حسب موجب الاتفاق الذي وقع بين الصندوق ومكتب الأشغال العامة ممثل بإدارة الأشغال بمديرية الضالع في فترة المحافظ الربيعي والذي نص على نقل المسؤولية من أشغال مديرية الضالع الى الصندوق وعلى ضوء ذلك تم النقل معدات الشفط والموظفين الى الصندوق .لكن مدير الصندوق الجديد يتتصل عن المسؤولية ويقول بان اللائحة التشغيلية للصندوق لا توجد بها أي بند مخصص للمجاري وعمال الشفط . مع ذلك تبقى مشكلة وطفح المجاري وما تلحقه من أضرار على صحته المواطن والبيئة والمياه في الضالع على ماهي علية . طالما والسلطة المحلية لا تعمل بجد على إيجاد المعالجات السريعة والحلول البديلة للتخفيف على الأقل من كميات المجاري الطافحة.وأيضا عدم معرفة الجهة المسئولة بالضبط عن المجاري . هل هي المياة ام الأشغال ام الصندوق ؟؟