أوصت ناشطات حقوقيات وممثلوا منظمات مجتمع ومدافعين/ات عن حقوق الإنسان، في لقاء تشاوري لمنظمات المجتمع نظم في صنعاء، على أهمية المشاركة النوعية للنساء في لجنة صياغة الدستور، وهي المحطة الأهم في الوقت الراهن ، وأكدت على تكون نسبة مشاركة النساء في كافة السلطات واللجان ومنها لجنة صياغة الدستور بنسبة لا تقل عن 30%، تتويجاً لنضالات المرأة اليمنية، والحركة النسوية عموماً وأعترافاً بدورهن، ووفق أهدف الثورة، وتطلعات الرأي العام، وكافة مخرجات فعاليات المجتمع، التي أكدت على أهمية حضور النساء في كافة المؤسسات والأنشطة المجتمعية والسياسية، والحياة العامة . اللقاء التشاوري، والذي تزامن مع مرور ذكرى اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، الذي نظمته حملة دسترة حقوق النساء، افتتحته الناشطة وميض شاكر، رئيسة منظمة إطار، والقيت فيه العديد من الكلمات النسوية، ومن بينها كلمة الدكتورة ألفت الدبعي، التي هنأت جميع النساء بيوم المرأة العالمي ودعت الى رص الصفوف، مشيرة الى دور النساء في ثورة التغيير وقبول الرجال لتواجدهن ورفقتهن في مسيرة الحياة والتي ضربت أروع الأمثلة على نضج وتعاطي الشباب مع قضية شراكة النساء في صنع المستقبل،. وأعقبها مداخلتين مقدمتين من أمل الباشا، وبشير عثمان، وكلمة تعقيبية من مستشارة رئيس الجمهورية، الأخت فائقة السيد، أكدت جميعها على الدفع قدما بحقوق النساء، والتنسيق بين الجميع وإلزام الدولة بكافة الإستحقاقات الدستورية والقانونية المتعلقة بتمثيل النساء وفق 30% كحد أدنى وعلى كافة المستويات. فعلى ذات الصعيد أكدت الناشطة وميض شاكر، في كلمة إفتتاح اللقاء، التشاوري، على أهمية تمكين النساء من ممارسة كافة حقوقهن دون وصاية من احد على أسس المواطنة المتساوية وبعقلية تضع مصلحة الجميع دون اقصاء أو تمييز. وان نضالات النساء المتواصلة هي دليل على وعي النساء بأن الحقوق تنتزع لا تمنح. بدوره، بشير عثمان، المدير التنفيذي للمؤسسة اليمنية للدراسات الإجتماعية، في عرضه عن الحملة وأهدافها وأنشطتها وخطة عملها على مستوى اليمن، أكد فيه على أهمية معالجة الحرائق المشتعلة في البلد بمنح كافة اليمنيين حقوقهم غير منقوصة بما فيهم النساء، وبإعتبار ذلك المدخل الصحيح لحل المشكلات المتفاقمة والمشتعلة، وتأسيس حقيقي للثقة في الذهنية اليمنية بإمكانية بناء الدولة المدنية المرجوة. من جانبها الناشطة امل الباشا، في مداخلتها عن نضالات الحركة النسوية اليمنية ومطالبها، وتطلعاتها وتحدياتها المتعددة، أكدت على أهمية الشراكة الوطنية في بناء اليمن الجديد على اساس المواطنة المتساوية وعدم التمييز وتجريم العنف بجميع أشكاله وإعمال الحقوق مع الاخذ بعين الاعتبار الكفاءة والقدرة مع تبني مبدأ التمييز الإيجابي لردم الهوة الهائلة بين الجنسين التي فاقمتها اعتبارات ثقافية وأعراف تقليدية متراكمة على مدى السنين، وأشارت بأسف الى ان اليوم هناك من يحاول الالتفاف على مخرجات الحوار الوطني وما حققه من توافق منها ضرورة تمكين النساء للوصول الى مواقع صنع القرار في مختلف هياكل السلطة ومواقع صنع القرار ودسترة تلك الحقوق بما يضمن إعمالها. تم في اللقاء توزيع آخر اصدارات المؤسسة اليمنية للدراسات الإجتماعية دراسة بعنوان ( خطاب المساواة بين الجنسين في الدساتير اليمنية)، وفي ختام اللقاء التشاوري عبر المشاركون والمشاركات عن أهمية إستمرار حملة مناصر دسترة حقوق النساء وإبقاء باب الانضمام للحملة مفتوحا لكافة المنظمات والمهتمين، وكذا تنسيق الجهود الهادفة في هذا الإطار وعلى كافة المستويات. اللقاء تم تنظيمه بالشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية (NED).