قال مصطفى سيف قايد ، نائب الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في اليمن والممثل السابق لليمن في مجموعة العمل المالي المشتركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينافاتف)، "إن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لا يمكن أن تقوم بها دولة منفردة بل يجب أن يكون العمل مشتركا ويخضع للتقييم من قبل مجموعة العمل الإقليمية والدولية". وأضاف سيف الذي يعمل حاليا مستشارا للجنة الوطنية أن سلطنة عمان تبذل "جهودا حثيثة" في هذا المجال حيث وضعت قوانين تجرّم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما شكلت وحدات تنفيذ ورقابة مستعينة بالخبراء الأجانب والشركات الاستشارية المتخصصة. وقال لموقع " الشرفة" العماني , "إن سلطنة عمان مثلها مثل دول المنطقة الأعضاء في المجموعة، تسعى لتحديث جاهزيتها والعمل الدائم على تطوير إجراءاتها لأنها تخضع للرقابة والتقييم من المنظمة الإقليمية وكذلك من المنظمة العالمية". وأصدرت عمان قانونا يجرّم غسل الأموال في عام 2002 ولائحته التنفيذية في 2004، كما أصدرت قانون مكافحة الإرهاب في 2007. وجاء قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد الصادر بعام 2010 لتوحيد كل القوانين السابقة. ولفت سيف إلى أن خطورة ظاهرتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتعاظم بسبب التطور التكنولوجي المتسارع. وقال "لذا يجب تطوير وسائل المكافحة وهو بالفعل ما قامت به عمان من خلال استكمال الجوانب التشريعية والجوانب الإجرائية في هذا المجال". وأضاف سيف أن عمان تعمل من خلال سلطات الرقابة في البنك المركزي العماني ووزارة التجارة والصناعة وكذلك الهيئة العامة لسوق المال على إصدار العديد من التوجيهات إلى المؤسسات المالية والبنوك لوضع الإجراءات الكفيلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق القواعد والمعايير المتبعة إقليميا ودوليا. وأكدت مجموعة العمل المالي الدولية أن مدى التزام سلطنة عمان بتوصياتها هو "متقدم نسبيا في المنطقة، ونظامها القانوني سليم". يذكر أن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا بين وحدة التحريات المالية في السلطنة والوحدات النظيرة في الدول الأخرى وذلك من خلال الاجتماعات واللقاءات الدورية، ومنها منتدى لوحدات التحريات المالية لمجموعة "مينافاتف" والذي يضم 17 وحدة، وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري لتبادل الخبرات والمعلومات ومناقشة توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في ما بينها. كما يتم التنسيق والتعاون مع مجموعة "الإجمونت" التي تضم عضوية وحدات الاستخبارات المالية الدولية.