صنعاء: طالب المشاركون في المؤتمر الأول للصادرات غير النفطية بإنشاء بنك للصادرات، يتولى مهمة تمويل الصادرات وتوفير التسهيلات اللازمة لتطويرها. وأكد المشاركون في المؤتمر الذي نظمه المجلس الأعلى لتنمية الصادرات ضرورة إزالة كافة المعوقات التي تقف أمام تسويق المنتجات الزراعية والسمكية اليمنية، مؤكدين أن معظم ما يتم تصديره إلى الخارج يتم بصورة فردية وليس عبر شركات. وكشف المشاركين عن بيع بعض المنتجات الزراعية اليمنية في الدول المجاورة بأقل من أسعارها في الأسواق اليمنية. وطالبوا بسرعة تنفيذ آليات جمركية موحدة بين اليمن والمملكة العربية السعودية، التي تم إقرارها في اجتماع لجنة الجمارك المشتركة العام الماضي. وفيما يتعلق بالصادرات السمكية، قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل : هناك قضايا مهمة في القطاع السمكي تحتاج إلى تحديد. وتساءل هل القطاع السمكي اليمني قطاع واعد؟ كما أن هناك تفاوت في الأرقام عن المخزون السمكي لليمن، وتأرجح في كميات الإنتاج والتصدير السمكي. وقال أمين جمعية المصدرين السمكيين على الحبشي أن الصادرات السمكية تشكل نسبة ضعيفة جدا إلى الناتج الوطني حيث لم تتعدى خلال السنوات الماضية 1.7%. وأكد أن القرصنة البحرية تشكل عائقا طارئا على الإنتاج السمكي المحلي حيث لا زالت هناك مخاطر كبيرة على الصياد اليمني جراء القرصنة، ما أثر على حجم الإنتاج المحلي وبالتالي سيؤثر على حجم الصادرات إذا استمرت ظاهرة القرصنة قائمة. وطالب بتطوير وسائل الاصطياد التقليدي وعلى الأخص قوارب الصيد بحيث يمكنها المحافظة على الجودة، و توسيع قاعدة النشاط للعمل في البحر ومد المشتغلين في هذا النشاط بوسائل صيد متطورة من خلال صناديق إقراض ميسرة كصندوق التشجيع الزراعي السمكي، والإرشاد والتدريب للصياد التقليدي من خلال برامج خاصة لهذا الغرض. كما أكد على ضرورة سن تشريعات ملزمة للاصطياد التقليدي للحفاظ على الجودة كأخذ الصناديق العازلة والثلج وغيرها من المتطلبات، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في الاصطياد التقليدي من خلال شراكة حقيقية بين الصيادين والقطاع الخاص. وشدد على تسهيل النقل المباشر من المطارات القريبة كمطار الريان وميناء المكلا ومطار الحديدة، ووضع حوافز تشجيعية للمصدرين كحوافز النقل ومنتجات القيمة المضافة. نائب رئيس الحكومة صادق أمين أبو راس قال بأن تنمية الصادرات غير النفطية يمثل احد الحلول الناجعة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والآثار الجانبية للازمة المالية العالمية التي ألقت بضلالها على اليمن على ضوء الانخفاض المستمر لأسعار النفط. وأكد في افتتاح المؤتمر الوطني الأول لتنمية الصادرات غير النفطية على ضرورة العمل الجماعي للحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني ذات العلاقة, لا يجاد رؤية شاملة تؤدي إلى تحقيق تطلعات الجميع في التنمية, وتطوير حجم ونوعية الصادرات غير النفطية للتخفيف من الاعتماد على النفط الذي وان طال وجوده , إلا انه يظل في النهاية المطاف ثروة ناضبة. وتطرق أبو رأس الى نمو الصادرات غير النفطية , وقال ان عائدات الصادرات اليمنية غير النفطية وصلت خلال العام الماضى 2007م الى اكثر من 120 مليار ريال مقارنة ب 12 مليار و625 مليون ريال عام 1997م , الا انه اكد ان تلك الارقام ما تزال دون مستوى الطموح. من جهته قال الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة عضو المجلس الاعلى لتنمية الصادارات ان قطاع الصادرات غير النفطية يعاني من هشاشة الوضع ومحدودية النفاذ الى الاسواق الخارجية . وأوضح نعمان الملصي أمين عام المجلس الاعلى لتنمية الصادرات أن الصادرات غير النفطية شهدت خلال الاعوام العشرة الماضية تناميا لكن ذلك ما يزال دون الطموح .