طالب عدد من النقابيون لجنة صياغة الدستور، تضمين عدد المواد المتعلقة بحقوق العمال في الدستور الجديد، من حيث المساواة في الأجور مقابل العمل المتساوي، بالإضافة إلى عدالة الأجور ، وحرية إنشاء النقابات العمالية بمجرد الإخطار، وضمان ممارسة النشاط النقابي دونما تدخل أرباب العمل والحكومة في القطاعين العام والخاص. جاء ذلك، خلال حلقة نقاشية حول " الحقوق والحريات النقابية في الدستور الجديد"، والتي نظمتها مؤسسة التنمية الشبابية، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بمواد البناء والاخشاب، والنقابة العامة للبنوك والمصارف والتأمينات والأعمال المالية، يوم أمس الأربعاء، بخيمة دعم المرحلة الانتقالية، بميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء. وأكد النقابيون الذين شاركوا في الحلقة النقاشية التي أدارها وحاضر فيها الأستاذ لبيب شائف، أنه يجب أن يتضمن الدستور الجديد مواد دستورية توضح العلاقة بين العامل ورب العمل، وحماية العامل من الفصل والتعسف، بالإضافة إلى ضمان حقوق العامل من حيث التأمين الصحي والاجتماعي في كل قطاعات الإنتاج الحكومية والخاصة. وأشاد الاستاذ يحيى الطبيب، رئيس النقابة العامة للعاملين بمواد البناء والاخشاب، بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتي وصفها بالإيجابية، خاصة، حين تضمنت عدد من المواد المنصفة للعمال من حيث مطالبهم الحقوقية. وأكد أنه يجب أن يتضمن الدستور اليمني الجديد، موادا أخرى، من شأنها أن تسهل الإجراءات في التعامل مع الحقوق القانونية، مشيرا أنه يجب أيضا، وجود نص دستوري يمنع حل الهيئات الإدارية للنقابات العمالية إلا بحكم قضائي. كما ناقش النقابيون، موضوع التعاقد في الأعمال المستدامة، حيث كشفوا عن أن هناك عمال يمنيون يعملون في شركات ومؤسسات حكومية مضى عليهم أكثر من 20 سنة، وهم يعملون بدون عقود. وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التنمية الشبابية، التي نظمت الحلقة النقاشية، تشرف على خيام دعم المرحلة الانتقالية بأمانة العاصمة صنعاء، وهي مؤسسة مدنية غير حكومية، غير ربحية، تعمل على عدد من البرامج أهمها بناء قدرات الشباب و تعزيز المشاركة المجتمعية في بناء الديمقراطية والتوعية بحرية الرأي والتعبير.