بعد رفض حيدر أبوبكر العطاس تولي منصب رئيس الوزراء تتدارس الأروقة السياسية توجه إجراء تغيير حكومي يشرك جميع القوى المنظمة الموجودة في الساحة حتى من غير الموقعين على المبادرة الخليجية التي انتهت فترتها بحيث يمثل كل من الحراك الجنوبي والحوثي برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر. يأتي هذا في ظل ما سرب من أخبار عبر كبريات الصحف العربية ك"عكاظ" السعودية و"البيان" الامارتية عن لقاء الرئيس بمكونات سياسية واتصالات أجرتها الرئاسة مع الحوثيين تم الحديث فيها عن دمج الحوثيين في الحكومة المرتقبة بالإضافة إلى تغيير رئيس الوزراء الذي لم تحدد شخصيته ولكن وبعد رفض حيدر أبوبكر العطاس يبرز اسم الدكتور بن دغر للواجهة كأحد أهم أبرز الأسماء الوفاقية المرشحة.. وقد سبق هذا تحركات للرئيس عبدربه على مستوى الساحة الجنوبية إذ كان قد كلف محمد علي الشدادي للقاء بقوى الحراك في الداخل والخارج وهي اللقاءات التي يبدو أنها أثمرت التزام قوى الحراك الجنوبي بالهدوء النسبي إزاء اجراءات رفع الدعم عن المشتقات ونتائج أخرى تحدث عنها الشدادي بقوله بأننا سنلمسها في القريب العاجل. وحول تشكيلة الحكومة المرتقبة قالت عدد من المصادر المتطابقة بأن الحكومة المقبلة ستكون وفقاُ لمعايير مخرجات الحوار بحيث يمثل فيها كل القوى المشاركة في الحوار وسيكون معيار تشكيلها الأبرز هو المناصفة بين الشمال والجنوب.. هذا ويقول خبراء أن الحكومة الحالية قد استنفدت كل أوراقها وأن قرار رفع الدعم هو المسمار الأخير في نعش هذه الحكومة التي يعلو ضدها السخط الشعبي والحزبي -حتى من الأحزاب المكونه لها- كل لحظة. وحول آلية تشكيل الحكومة تتدوال الأروقة الرئاسية والمجالس الحزبية العليا فكرة أن تكون مشكلة من 33 وزير 12 مؤتمر وحلفاؤه و12 مشترك و شركاؤه وثلاثة مقاعد لكل من الحراك والحوثي والشباب على أن تنطبق على كل كتلة مرشحة من قبل المكونات معياري المناصفة بين الشمال والجنوب ونسبة ال30 للمرأة .
