عبّر الكثير اليمنيين عن تفاؤلهم بالدستور اليمني الذي يجري وضعه حالياً على ضوء نتائج مؤتمر الحوار الوطني، ورأى 63% من المشاركين في استبيان أجرته "ساحة شباب اليمن" التابعة للقسم العربي بإذاعة هولندا العالمية (هنا صوتك) عن اعتقادهم بأن الدستور الجديد كفيل بإعادة الاستقرار لليمن. لكن 19% خالفوا ذلك، وأجابوا ب "لا"، وذكرت نسبة مشابهة من المشاركين بأنهم لا يدرون إن كان الدستور الجدد كفيل بإعادة الاستقرار إلى اليمن أم لا. وشارك في استبيان 480 شخصا، 91 % منهم من الذكور، و 9% إناث. وتوزع المشاركون بين صنعاء التي أخذت نصيب الأسد بنسبة 46%، تليها تعز بنسبة 16%، ثم عدن 8%، والحديدة 6% والمكلا 3%.. فيما يخص مواقف الفئات العمرية في نظرتها الإيجابية للدستور الجديد نرى أن الفئة العمرية من سنة 35 سنة وأكبر هي الأكثر تفاؤلا، حيث أجابت نسبة 74% من المنتمين لهذه الشريحة العمرية بأن الدستور الجديد سيعيد الاستقرار لليمن. وبدى من الواضح أن نسبة التفاؤل والإيجابية تتناقص بتناقص السن العمرية، فالأحدث سنا أكثر تشاؤما من الأكبر. واعتبر أكثر من نصف المستجوبين أن اللجنة الحالية لصياغة الدستور مؤهلة لوضع الدستور الذي يتطلع إليه أهل اليمن (54%). لكن نسبة 28% من المشاركين في الاستبيان، أي واحد من كل ثلاثة مشاركين، أجابوا بأنه يعتقدون اللجنة ليست مؤهلة لإنجاز هذه المهمة. فيما بلغت نسبة الذين أجابوا بأنهم لا يدرون 18%، الأمر الذي يشير إلى انقسام كبير وتباين في مواقف هذه العينة، وهو انقسام يعكس ما يدور في الواقع اليمني وموقفه من مسألة الدستور. نسبة 78% من الذين ملأوا الاستبيان أكدوا ضرورة إجراء انتخابات برلمانية عقب إجازة الدستور مباشرة، وهي نسبة تفوق ثلاثة أرباع عدد المشاركين في الاستبيان. ومقابل هذه النسبة الكبيرة هنالك 13% لا يرون ضرورة لمثل هذه الانتخابات. وظهر أن سكان مديني: تعز، والحديدة، يعتقدون أكثر من المشاركين من مدن أخرى بأنه لا ضرورة للتعجيل بالانتخابات عقب إجازة الدستور. أما في مدن الجنوب فكثير من المشاركين أجابوا بأنهم لا يدرون؟ وأكدت نسبة كبيرة من المشاركين بلغت 92% أن الشعب يجب أن يكون له دور في تحديد محتوى الدستور، في الوقت الذي اختارت فيه شريحة صغيرة بلغت (6%) من مجموع المشاركين عدم الموافقة على هذه الفرضية، ورأت أن يترك الأمر للجنة المختصة دون مشاركة مباشرة من الشعب.