أثار قرار جامعة إب القاضي بفصل الطالبة سندس العطاب وتأييد القضاء لقرار الجامعة ، ردود أفعل سيئة في أوساط الطلاب ، الذين وصفوه بالغير القانوني ، والذي يناقض حق حرية الرأي والتعبير الذي كفله دستور الجمهورية اليمنية. وكان حصل "التغيير" على مستندات محاضر تفاصيل الحكم وقرار الجامعة ، بفصل الطالبة سندس احمد العطاب على خلفية كتباتها في صحف المعارضة وأجرائها لمقابلة تلفزيونية تحدثت فيها عن وجهة نظرها حول أوضاع الجامعة وقد قامت الطالبة سندس برفع دعوى ببطلان قرار الجامعة حيث تصدرت الدعوى من قبلها من خلال محاموها عبده ناشر الشجاع وفهد فضل الحسني وفيصل مقبل الحميدي ضد جامعة إب ، تتلخص في أن تطلب الحكم ببطلان وإلغاء القرار الصادر من جامعة إب بفصلها من الفصل الدراسي الثاني للعام 2006-2007م والمطالبة بإلزام الجامعة بالسماح لها بتأدية كافة الامتحانات للمواد التي حرمت منها وإنها في أواخر شهر إبريل 2007م تعرضت للتهديد والسب والتحقير أمام زملائها من قبل رائد الشباب بكلية العلوم الدكتور احمد الحزمي بحجة إقامتها لتجمعات غير مشروعة فتقدمت بشكوى ضد الدكتور المذكور إلى رئاسة الجامعة وبدورها قامت بمساندته مستندتا على مزاعم الدكتور الكيدية وقد تناولت ذلك الخلاف بعض الصحف ومنها الرأي العام المرفقة بالدعوى وبان التصريح من قبل المدعية لبرنامج تلفزيوني قد اثار حفيظة الجامعة كونها استعرضت فيه حاجة الطلاب في الدراسة العلمية وما قالته المدعية لا يسيء الى الجامعة بشيء خصوصا وان حرية القول مكفولة بموجب الدستور والقوانين النافذ ه وانها في يوم الاثنين 11/6/2007م تم اخراجها فورا من قبل عميد كلية العلوم مفيداً أنها محرومة من دخول الامتحانات بناء على قرار مجلس شؤن الطلاب وان ذلك القرار تعسفيا في حقها وصادرا بالمخالفة للقوانين واللوائح فهي ملتزمة بجميع الواجبات المنصوص عليها في الماده 98 من لائحة شؤون الطلاب بما في ذلك الرسوم الدراسية التي منحت على أساسها البطاقة الجامعية المستوى الثالث وبأن الشكوى المقدمة منها إلى رئاسة الجامعة بالدكتور احمد الحزمي لا يعتبر إخلال بواجبها كما لم يتم التحقيق معها قبل معاقبتها بمقتضى نص المادة 104 من اللائحة يكون التحقيق من قبل فريق متكامل مكون من اربعة موظفين برئاسة نائب عميد الكلية لشؤن الطلاب وعضوية رئيس القسم واحد اعضاء هيئة التدريس ومدير شؤن الطلاب بالكلية كما لم يتم إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد (105,106,107 ) كما ان العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة(100 ) من اللائحة تبدأ بالتنبيه الشفوي والكتابي ثم الإنذار الكتابي وذلك ما يتم حتى يتسنى للجامعه تطبيق الفقره (ج ) من المادة المذكورة التي تقضي بحرمان الطالب من بعض الانشطة والخدمات الطلابية بينما قرار الجامعة المظلم منة نص على فصل المدعية من الفصل الدراسي الثاني للعام 2006م 2007م وطلبت الحكم بقبول الدعوى وبطلان وإلغاء قرار جامعة إب وإلزام الجامعة بالسماح بتأدية كافة الامتحانات للمواد التي حرمت منها والحكم على الجامعة بالتعويض وشمولية الحكم بالنفاذ المعجل وأفاد محامي الاطلاع عبده ناشر الشجاع وفيصل الحميدي ان قرار الجامعة بني على أساس المادة( 100) الفقرة(ج ) من لائحة شئون الطلاب في حين أن النص المذكور يحرم الطالبة من بعض الأنشطة وليس الحرمان من دخول الامتحانات او الفصل من الجامعة كما ان اللجنة المزعوم تشكيلها للتحقيق مع الطالبة جاء مخالفا لنص المادة( 104) من لائحة شئون الطلاب والتي أوجبت لتشكيل لجان التحقيقات ان تكون مكونة من نائب عميد الكلية لشؤن الطلاب رئيسا وعضوية رئيس القسم المنسب له الطالب واحد أعضاء هيئة التدريس ومدير شؤن الطلاب بالكلية في حين ان القرار المطعون فيه غير مطابق للنص المذكور ومسمى المحقق هو فرد هو رئيس القسم كما ان التحقيق لم يتم وفقا لقواعده الصحيحة حيث لم تواجه موكلته بدعوى ولم يتم إعلان قرار العقوبة في الكلية ولا إبلاغ ولي امرها طبقا لنص الماده102,101 من اللائحة المذكورة كما ان الدكتور احمد الحزمي ما يسمى رائد شباب الكلية هو عمل مستحدث غير موجود في الائحه وليس مدرسا للمدعية ناهيك ان الخطاب الموجه الى المحكمة من الجامعة برقم 519 وتاريخ 20/6/2006م زعمت ان الدكتور احمد الحزمي هو الشاكي دون بيان ماهي شكواه وكونه ليس مدرسا لها فأن كان له دعوى صحيحة لتقدم بها امام جهة مختصة خارج الجامعة ومن جهة اخرى اوضح محامي الجامعة محامي المدعى علية (الجامعة ) ان فصل الجامعة للمدعية كان مبررا ولم يحصل أي خطاء من الجامعة مستدلا على الاتي ان المدعية قد خرجت عن كونها طالبة جامعية الى مالايمت الى التعليم باي صلة وذلك باساءتها الى الكادر التربوي في الجامعة بل وللجامعة ذاتها إساءة بالغة وذلك عبر منشورات كانت تصدرها في جرائد (المعارضة ) بل وصل الامر بها مؤخرا الى انها قامت بنشر مقال في جريدة إسمها منبر الجامعة تحت عنوان جامعة إب بؤرة فساد والصقت صورة رئيس الجامعة بالمقال وذلك المقال يحتوي على كلام مقذع وإساءة بالغة لرئيس الجامعة وما تقول به محامو المدعية حول نص الماده 100 فقره (ج) فهو من باب الخطاء المطبعي وسوف ابين ذلك مع رد خطي مفصل على الحافظة وطلب الحكم برفض الدعوى وتعويض الجامعة عما لحق من اضراروافاد محاميي المدعية انا كل ماطرح هو خارج عن إطار اسباب القرار محل النزاع وطلب عدم الالتفات الية ولا صحة لتلك المزاعم ومنها ان الطالبة رسبت سبع سنوات وانها حاليا بسنة ثانيه مع ان قرار الجامعة قد حرمها من دخول إختبار الترم الثاني من المستوى الثالث فضلا عن كون الجامعة قد منحت موكلتة بطاقة جامعية للمستوى الثالث مؤرخة 10/10/2006م ويأسف ان تقوم الجامعة بحرمان الفتاه من التعليم في الوقت الذي تسعى الدولة إلى محو الأمية في تعليم الفتاه وناقضت الجامعة نفسها بنفسها حين أشارت انه لم يتم الضغط عليها من احد في حين أن محامي الجامعة أفاد أنها أساءت للكادر الجامعي مع العلم انها عوقبت بسبب الدكتور احمد الحزمي رائد شباب الكلية بالجامعة الذي ليس مدرسا لها وكل ما عملتة الطالبة بانها شكتة الى رئيس الجامعة الذي لم يقم بأنصافها بل تعصب مع الدكتور الحزمي وطلب حصر النزاع حول اسباب قرار الجامعة قدم محامي الجامعة صور منشور مؤرخ في 11/7/2007م صادر عن المدعية يستدل به على ما تضمنة المنشور من كلام جارح موجه الى الجامعة وسياستها وكادرها التي لاتصدر الا عن حاقد لا من طالب علم كما تضمن تحفيزا للطلاب على التمرد والتحول من طلبة علم الى عصابة متمرده ومن هذه الالفاظ ايها الشباب إجتمعوا وأسمعوا وعوا واتحدوا كما يستدل منه على ان المدعية قد ابتعدت عن الهدف من التحاقها بالجامعة وهو التعليم واتجهت الى العصيان والاساءة الى اساتذتها والى الجامعة بكافة منتسبيها بذريعة ما وصفتة المدعية بإصلاح الوضع وتوجيه الانتقادات وهذا عذر اقبح من ذنب فليس هناك أي تقصير من الجامعة ويبدوا ان المدعية لم تفلح في دراستها كونها رسبت سبع سنوات فلجأت الى التعرض بالجامعة وكادرها باسلوب سياسي عبر المنشورات والمقالات في صحف المعارضة كما قدم محامي الجامعة صوره لصفحتين من جريدة الرأي العام الصادرة بتأريخ 12يونيو2007م والتي تضمنت مقالا صادره عن المدعية تحت عنوان جامعة إب مرتع للاغنام وارهاب للطلاب والمستند الثالث صوره لاحدى صفحات جريدة الوسط الصادره بتاريخ 20 يونيوا 2007م تضمنت مقال صادر عن المدعية تحت عنوان جامعة إب تتعسف طلابها الطالبة سندس العطاب أجابت علقت ل"التغيير" لما ذكر رئيس الجامعة وقالت "ساومني يقول لي اسحبي القضية وتأسفي وبتدخلي الامتحانات وأما القاضي لقد باعني ولم يعرف لا هو ولا الجامعة ما تعانيه المرأة ولم يستمع لي ولم ينظر إلى براهيني وأما أني رسبت سبع سنوات فهذا غير صحيح إني في سنة ثالثه وسنه كنت حامل فيها منعتني من حضور الامتحانات وهذا الذي حدث .,واكتفت بمناشدة جميع المنظمات الحقوقية الوقوف بجانبها نصرا لتعليم الفتاة وحرية التعبير. الطالبة سندس تحتاج اليوم إلى من يقف بجانبها لان قضيتها قضيه حقوقيه وقضية رأي عام وكون القضية قد كشفت ملامحها بشكل كبير ، إنها فتاه فصلت من التعليم قسرا بطريقة مزاجية بدافع سياسي بقانون القوه وليس بقوة القانون .