يتوقع سياسيون يمنيون تشكيل تحالف بين الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، والإسلاميين، ضد جماعة الحوثي، التي تمسك بمفاصل السلطة في البلاد. ويرى السياسيون أن "أي تحرك في هذا الاتجاه، سيأتي بالضرورة نتيجة ضغط من أطراف خليجية ترغب بشكل ملح في إنهاء التأثير القوي للجماعة الحوثية المسلحة الموالية لإيران". ويقول مراقبون إن "علاقات حزب الإصلاح الإسلامي مع حزب صالح ليست سيئة، وإنها في طريقها لأن تكون جيدة، بل ربما نشهد تحالفا بين الطرفين تحت مسمى الحفاظ على الوطن والمصالح الوطنية العليا، وكثيرا ما طالب شباب في حزب الإصلاح قادتهم بأن يتحاوروا مع حزب المؤتمر بدلا من الحوار مع الحوثي، الذي يعتمد في سياسته على إقصاء معارضيه على أساس طائفي ومناطقي". ويرى الصحافي محمد الغابري، أن "حزب الإصلاح مضطر لإعادة العلاقات مع صالح لأنه صار مخيرا بين الاجتثاث أو العودة للعلاقات مع صالح.. المعطيات الراهنة فحواها أن التحالف بين صالح والحوثيين يقترب من النهايات فأهداف صالح من التحالف تحقق معظمها لكن هناك الحالة في مأرب التي تشكل مصدر قلق لهما، وكذلك تعز". وأضاف الغابري، وهو مقرب من إسلاميي اليمن، أنه "بعد الإصلاح سيكون قد فقد كل شيء عندما يمد صالح يده ليبدو منقذا للإصلاح، وليكون عونا له في مواجهة مفترضة مع الحوثيين وليبقي الحوثي والإصلاح تحت السيطرة مع تأجيج الصراع بينهما بين فترة وأُخرى، ولن تعيد الحالة إلى نصابها فموازين القوى تغيرت واختلت والإصلاح سيكون طرفا ضعيفا في المعادلة". من جانبه، قال السياسي نجيب غلال إن "الرئيس السابق لا يمكنه أن ينقلب على الحوثيين إلا إذا جرى إضعافهم، وربما يُقتل في حالة انقلابه من جناح متطرف في المؤتمر يرى أن الحزب ذراع سياسي ناعم لجماعة الحوثي". وأضاف غلاب، في تصريح ل"إرم"، أن "الحوثيين لن يتخلوا عن المؤتمر وسيقدمون تنازلات كثيرة فهو أداتهم المرحلية لإنجاز ثورة خمينية في اليمن، ومن ثاروا على صالح بإمكانهم أن ينجزوا أفعالا مدنية واسعة لإجبار الحوثي على الرضوخ للسلم والشراكة، كما أن توجيه نضالاتهم باتجاه المؤتمر بجناحه المتطرف ليس إلا مقاومة وطنية لتحريره من الخيانة التي أصيب بها في نزاعات العبث على السلطة والثروة والمختلطة بانتقامات بعضها يحمل جانبا قبليا وطائفيا". ورأى أن "الحوثيين انقلبوا ومن معهم على العملية السياسية، والمؤتمر ليس بعيدا عن هذا الانقلاب، انقلبوا على كل الوثائق التي انتجها الحوار والقوى السياسية، وسيطروا كليا على قرار المؤسسات ابتداء من الرئاسة إلى نقاط التفتيش، واستمرار الشرعية ليس إلا مجرد حجاب لتمرير كل أهدافهم باسمها". وتابع أن "هناك مؤشرات واضحة تدل على أن اليمن سيكون الذراع الأشرس للثورة الخمينية، وستتحول الثورجية الحوثية إلى بوابة لإشغال الخليج وإدارة حرب ضدها ولو بعد حين، هذه الثورجية التي يتم بناؤها يوميا بالسيطرة على الدولة وفرض هيمنة كلية على اليمن ستكون بعد إنجازها كاملة موجهة باتجاه السعودية، إيران تدير حربها اليوم ضد السعودية ببناء بنية تحتيه صلبة لإدارة المعركة". وبدوره، يقول ياسين التميمي، إن "أي تحرك باتجاه تحالف بين صالح والإسلاميين سيأتي بالضرورة نتيجة ضغط من أطراف خليجية ترغب بشكل ملح في إنهاء التأثير القوي للجماعة الحوثية المسلحة الموالية لإيران". وأضاف التميمي في تصريح لشبكة "إرم" أن "أي تحرك من هذا النوع من زاوية الربح فإنه سيشكل فرصة للرئيس المخلوع لاستعادة السلطة عبر نجله أحمد، وهي عودة لن تقدم حلاً جذرياً للأزمة السياسية العميقة في اليمن، ولن تستطيع أن تؤسس لوفاق يضمن استقراراً سياسياً بعيد الأمد في هذا البلد المنهك". وتابع أن "خيارات حزب الإصلاح الإسلامي محدودة وهذا يحتم أن يحرص هذا التنظيم على العمل في إطار التسوية السياسية وفي إطار حل وطني شامل وجامع، وليس عبر إعادة إنتاج تحالفات تم تجريبها وانتهت إلى الفشل". وأردف أنه "على الإصلاح أن يتصرف باعتباره حزباً كبيرا ومؤثرا ولديه قاعدة واسعة، وبما ينسجم مع صيغته الوحدوية الجامعة، حتى يتجنب الانزلاق إلى الاصطفافات ذات الطابع الجهوي، لأن المعنيين بالشأن السياسي في اليمن سينظرون إلى هذا النوع من التحالف على أنه تحالف النخبة الشمالية، مما سيدفع باتجاه إنتاج تحالف جنوبي، وهذا سيكرس الانقسام الجهوي وسيكون الخاسر الأكبر فيه هو الإصلاح مقابل مكاسب مؤكدة سيحرزها الرئيس المخلوع". " إرم "
