نقلت قناة الحدث عن مراسلها بنيويورك في خبر عاجل لها بان المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ سيقدم تقريرا الليلة من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة عن تطورات الاوضاع في اليمن . وكانت مصادر يمنية كشفت أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممى إلى اليمن، نقل للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، خلال لقائهما فى الرياض، أمس، تجاوب المتمردين الحوثيين مع قرار مجلس الأمن الدولى 2216، شريطة الموافقة على عشرة شروط. وأوضحت المصادر فى تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الأربعاء، أن المبعوث الأممى وصل إلى الرياض أمس فى زيارة مفاجئة، التقى خلالها عددا من الشخصيات اليمنية والخليجية، وأكد فى لقائه مع الرئيس اليمنى أن "الحوثيين اليوم، ليسوا كحوثيى الأمس، وأنهم يشعرون بالهزيمة"، على أثر الانتكاسات المتتالية فى الجنوب اليمنى واقتراب المقاومة الشعبية من العاصمة صنعاء. وأكدت أن المبعوث الدولى حمل معه "موافقة" القيادات الحوثية خلال اجتماعاتهم الأخيرة فى مسقط على "التعامل الإيجابى مع الحكومة الشرعية، سياسياً وعسكريا مع تنفيذ القرار 2216، شريطة الموافقة على عشرة شروط، من بينها إيجاد مراقبين دوليين على الأراضى اليمنية" وأحجم المصدر عن ذكر بقية الشروط. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس اليمنى هادى تحدث "بشدة" مع ولد الشيخ أحمد، وأكد أنه "ليس هناك أى حوار يمنى يمنى دون القرار الأممى 2216 ". ونقلت عن الرئيس هادى قوله للمبعوث ولد الشيخ أن "الاجتماعات المخفية التى يقوم بها المتمردون على الشرعية، فى خارج اليمن، غير مجدية، وجميعها تحمل شروطا فيها التفاف على القرار الأممى 2216". وصدر قرار مجلس الامن 2216 في 14 إبريل، 2015 , و نص القرار على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين ب"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن. ويذكر أن مجلس الأمن أدرج علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر 2014. ويشمل القرار حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، لعلي عبد الله صالح ونجله أحمد وعبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم)، وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذاً لتعليماتهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى أنصار حركة الحوثيين والجنود الموالين لصالح. وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيون بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء.