أقرت قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام ازاحة علي عبد الله صالح من رئاسة الحزب واحالته الى الهيئات الرقابية في التنظيم لمحاسبته . جاء ذلك خلال ترأس د. أحمد عبيد بن دغر، النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، مستشار رئيس الجمهورية اجتماعاً موسعاً لأعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة حيث تدارسوا فيه آخر التطورات على الساحة الوطنية، واستعرضوا جملة من القضايا الهامة على صعيد الأزمة، والمستجدات المحلية و الإقليمية والدولية. وكان المجتمعون قد قرءوا الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار من اليمنيين والسعوديين والإماراتيين والبحرينيين والقطريين الذين رووا بدمائهم الزكية تربة الوطن الغالي دفاعاً عن الحرية، ورفضاً لكل أشكال التبعية والعبودية التي يسعي الحوثيين لفرضها من جديد على أبناء اليمن في صيغة إماميه كهنوتية مقيتة. متمنين الشفاء العاجل للجرحى جميعاً. داعين الحكومة للاهتمام بأسرهم ورعايتها. وثمن اللقاء عالياً المواقف الوطنية الثابتة للمؤتمريين الذين صمدوا في وجه الانقلاب الحوثي المسنود من على عبدالله صالح والمدعوم إيرانياً. وتمسكهم بوحدة المؤتمر الشعبي العام، تعبيراً عن تمسكهم بوحدة اليمن وثورتي سبتمبر وأكتوبر، ومايو العظيم. وفي اللقاء جرى التأكيد مجدداً على دعم الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وحيا اللقاء جهوده الذي يبذلها لإنقاذ الدولة من قبضة قوات الحوثي و صالح المتآمرة، واستعادة الشرعية التي غدر الانقلابيون بها. مباركين الانتصارات العظيمة الذي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ووقوفها الأخوي الصادق الى جانب الشعب اليمني في صراعه مع أعداءه الانقلابيين. كما جرى في اللقاء استعراض آخر التطورات على الساحة الوطنية. بما في ذلك رسالة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي الى السيد/ بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، والتي أكد فيها بأنه قد عزز أوامره السابقة بالسماح بدخول المشتقات النفطية والمواد الإغاثية والإنسانية إلى كافة الموانئ اليمنية، ورحب الحاضرون بهذا الإجراء المسئول للرئيس الذي من شأنه التخفيف من معاناة وآلام أبناء اليمن جراء حرب الحوثيين وصالح عليهم. وفي هذا الشأن حمَّل القياديون المؤتمريون مسئولية ما حدث ويحدث في بلادنا من مآسي وآلاممسلحي الحوثي وقوات صالح الذين استباحوا البلاد والعباد، وطالب القياديون المؤتمريون السلطات الشرعية وقوى التحالف العربي، والمجتمع الدولي دعم الجيش الوطني والمقاومة والعمل على إنهاء الانقلاب وردع المعتدين وانقاذ الدولة ودعم الشرعية. ومن جديد أكد اللقاء القيادي المؤتمري المؤيد للشرعية التزام المؤتمر الشعبي العام بقرار مجلس الأمن، رقم ( 2216 ) والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، وتأكيده على ضرورة العمل والتعاون لإرغام الحوثيين وصالح بقبولها قبولاً صريحاً دون مراوغة، أو مماطلة، أو شروطاً مسبقة. بداية بالانسحاب من المدن والمحافظات ومروراً بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وإخلاء المدن والمؤسسات من أي وجود للمليشيا المعتدية، والاعتراف الصريح بالشرعية ووصولاً الى الحوار، واستعادة العملية السلمية والتي من شروط نجاحها التزام الحوثيين بالتحول الى منظمة أو حزب سياسي، يلتزم قيم الجمهورية اليمنية والوحدة والديمقراطية سبيلاً للوصول الى السلطة والتخلي فكراً وممارسة عن أية دعاوي سلالية في الحكم . ودعت القيادات المؤتمرية المؤيدة للشرعية أعضاء المؤتمر الشعبي العام الذين انخرطوا بوعي منهم أو بدون وعي في دعم الانقلاب على الدولة والشرعية، العودة الى جادة الصواب والتمسك بالجمهورية سبيلاً للحرية في وجه المشروع الأمامي الاستبدادي العنصري، ووعي أكاذيب الإعلام الحوثي – صالح الذي حاول جر الكثير من ابناء اليمن للقتال ضد حريتهم وفي سبيل تسيد غيرهم، مستغلين حالة الجهل لدى الكثير منهم بالحقائق، أو المتأثرين بإعلام مضلل يمهد لمشروع عبودي جديد في اليمن، تدعمه إيران. كما حيا اللقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على مواقفة النبيلة التي أنقذت اليمن من عبث الحوثيين، ونزق صالح، وهيمنة إيرانية كانت وشيكه، وهي المواقف التي وحدت العرب على كلمة سواء في مواجهة أخطار محدقة تهدد حاضر ومستقبل العرب، كما حيا اللقاء بذات القدر قادة دول الخليج، وعلى وجه الخصوص قادة الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت لمواقفهم النبيلة والمشرفة والحريصة على أمن المنطقة والأمة العربية بأسرها. وخلص اللقاء الى قرار تنظيمي يقضي أنه وبعد التشاور مع معظم القيادات المؤتمرية من أعضاء اللجنة العامة، والدائمة، في الداخل والخارج وأعضاء بارزين في مجلس النواب الشورى وبعض رؤساء فروع المحافظات. يدعو اللقاء التشاوري الى اجتماع موسع لأعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة يحدد زمانه ومكانه لاحقاً وذلك لترتيب الوضع القيادي للمؤتمر وإحالة صالح ومن يقف معه إلى الهيئات الرقابية في التنظيم لمحاسبتهم على ما أرتكبوه من جرائم بحق الشعب اليمني، وما ألحقوه من أضرار جسيمة بحق الوطن ووحدته الاجتماعية. وبحق التنظيم الذي منحهم ثقته. والله من وراء القصد. قيادات المؤتمر الشعبي العام المؤيدة للشرعية الدستورية
