يشهد الملف السياسي في اليمن تحولات كبيرة مع اقتراب موعد الثامن عشر من أبريل/نيسان، حين يجتمع الفرقاء بالكويت على مائدة المباحثات لوضع اللبنة الأولى في إعادة بناء هذا البلد، وما بين تغييرات في قيادة العمل السياسي على رأس هرم السلطة اليمنية وأخرى في موقف الحوثيين وجنوحهم للسلم، يترقب المجتمع الدولي بحذر كيف ستمضى الأيام الثلاثة عشرة القادمة. وبحسب تقرير لوكالة الأخبار القطرية (قنا)، فإنه وفقاً لمجريات الأحداث أصبح الوضع اليمني داخلياً ثلاثي الأبعاد؛ الحكومة اليمنية والحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام. فمن جهة الحكومة، بدا واضحاً من التغييرات الأخيرة التي أجراها الرئيس عبد ربه منصور هادي، بتعيين الفريق الركن علي محسن الأحمر نائباً له، والدكتور أحمد عبيد رئيساً للحكومة، سعى الرئيس هادي لإصلاح البيت اليمني من الداخل قبل التوجه إلى الكويت، وتأكيد نية الحكومة الشرعية العودة إلى اليمن للعمل على الأرض بصورة طبيعية في أقرب وقت. ويرى مراقبون أن اختيار نائب رئيس ذي خلفية عسكرية، هو تمهيد لتلك الخطوة لوضع الأمن على أولويات عمل حكومة عبيد في الفترة المقبلة. أما الحوثيون فوفقاً لما أعلنه عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، فإن هناك مفاوضات مع وفد للحوثيين بالمملكة بهدف إيجاد مخرج سياسي للأزمة التي تشهدها اليمن، على أمل أن تصل المشاورات إلى حلّ يؤدي إلى الأمن والاستقرار في اليمن على أساس القرار الأممي 2216. ويأتي الإعلان السعودي قبل هدنة توسطت فيها الأممالمتحدة، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم 10 أبريل/نيسان، تليها محادثات في الكويت في 18 من الشهر ذاته. ويثير غياب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي العام، عن المعادلة اليمنية (الحكومة والحوثيين) كثيراً من علامات الاستفهام حول مصيره ومصير حزبه إذا ما تم إقرار اتفاق سلام ووقف لإطلاق النار برعاية أممية وخليجية. إذ لم يذكر أي طرف من الأطراف إن كان قد تم دعوة صالح أو من يمثله في المباحثات، أو شكل الدور المنتظر منه في مستقبل اليمن. الرئاسة اليمنية من جانبها تقدمت خطوة باتجاه المباحثات، ومبكراً وصلت لجنة التهدئة والتواصل الحكومية المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار إلى الكويت، أمس الاثنين؛ للبدء في بعض الترتيبات اللوجستية والفنية حسبما صرح به نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس الفريق الاستشاري الحكومي للمشاورات، الدكتور عبد الله العليمي. ويعتزم وفد التفاوض اليمني البدء من نقطة التوصل إلى حل عادل يفضي لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة. وأكد أن الفريق الحكومي سيقدم نموذجاً مسؤولاً في تهيئة الأجواء والمناخات الملائمة للمشاورات القادمة، من خلال الالتزام بوقف إطلاق النار في العاشر من أبريل/نيسان، بشرط أن تخلص نيات المليشيا الانقلابية. من جهة أخرى تتقدم المحادثات بين الرياض والوفد الحوثي نحو حل نهائي، وتوقعت مصادر أن يتم الاتفاق على صيغة الحل في الرياض لإعلانها خلال المفاوضات التي سترعاها الأممالمتحدة بين الأطراف اليمنية في الكويت، وسيؤكد الاتفاق على عودة السلطة الشرعية إلى صنعاء والاعتراف بالحوثيين كمكون سياسي واجتماعي أساسي في اليمن. وهو ما أكدته تصريحات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد السعودي، لإحدى الصحف الألمانية الأسبوع الماضي، حيث ذكر أن "هناك تقدماً ملموساً في مسار المفاوضات، وهناك اتصالات جيدة مع الحوثيين، ووفدهم موجود حالياً في مدينة الرياض"، مؤكداً أن "السعودية تدفع باتجاه فرصة تحقيق حل سلمي على الأرض، ولكن في حال انتكاس الأمور، فإن السعودية جاهزة للاحتمالات كافة".