طالب رئيس التوجيه المعنوي اليمني اللواء محسن خصروف٬ بوضع آلية محددة لتسلم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى الدولة الشرعية٬ وتنفيذ قرارات مجلس الأمن٬ واصفا تصريحات الحوثيين المتعلقة بموافقتهم على تسليم السلاح للدولة بأنها بادرة جيدة. وأوضح خصروف ل«الشرق الأوسط»٬ أن ما نهبه الحوثيون وحليفهم علي صالح هو سلاح الدولة٬ ويضم مختلف أنواع الأسلحة التي تمتلكها الجيوش الحديثة والتقليدية٬ أبرزها أسلحة الحرس الجمهوري وأسلحة المنطقة العسكرية السادسة والفرقة أولى مدرع. وأضاف أن السلاح المتوسط والثقيل ينبغي أن يكون حكرا على الدولة٬ وأن يخضع الجميع لها٬ وما صدر عن ناطق الحوثيين بهذا الخصوص هو مبادرة جيدة نتمنى أن يسارعوا لتنفيذه والقبول بقرارات مجلس الأمن الخاصة بذلك. وأكد أن السلاح المنهوب أخذه الحوثيون لمخازن معسكراتهم السرية في محافظة صعدة؛ حيث معقلهم٬ أما صالح فاحتفظ بالسلاح في المعسكرات التي يسيطر عليها. وعن الجنود الذين يقاتلون في صفوف الانقلابيين٬ ذكر خصروف أن أغلبهم مجبرون على تنفيذ أوامر قيادتهم العسكرية الموالية لصالح خوفا من القتل أو خوفا من انقطاع رواتبهم٬ ولذلك هم أمام خياران إما مغادرة معسكراتهم وتعرضهم للقتل أو تنفيذ أوامر قيادتهم. وأشار إلى وجود ضغوطات دولية و«طبخة» تعد لها الولاياتالمتحدة وروسيا ودول أوربية ودول إقليمية؛ «لذا أعتقد أن الحوثيين وصالح لن يسلموا السلاح الذي بأيديهم للدولة٬ وهم ربما يعتقدون أنهم سيسلمون السلاح للدولة التي يريدونها٬ لكن دولة الرئيس هادي والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا هي من ستتسلم السلاح وتنفذ القرارات الدولية». وشدد على أهمية تسليم السلاح للدولة لاستعادة المؤسسات٬ مؤكدا أن ذلك جزء أساسي تضمنته القرارات الدولية ومخرجات مؤتمر الحوار والمبادرة الخليجية؛ إذ لا يمكن السماح لأي جماعة أو حزب بامتلاك سلاح مواز للدولة. وتطرق إلى أن أي حل في مشاورات الكويت سيتضمن تطبيق قرارات مجلس الأمن التي تستبعد قيادات حوثية محددة بالاسم٬ إضافة إلى علي صالح من أي مستقبل في أي اتفاق للحل السياسي. وعن آلية تسليم السلاح للدولة٬ قال اللواء خصروف: «أولى الخطوات تعيين قيادة عسكرية تتبع قيادة الدولة ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي٬ تدير القوات المسلحة والأمن وتعيد بناءها على أساس وطني٬ وتتسلم المعسكرات بكل ما فيها٬ وتلغي أي قرارات صدرت في ظل الانقلاب٬ ثم تطوع الجنود وتعيد تأهيلهم على أسس وطنية وترسخ العقيدة العسكرية التي ترفض الولاءات الشخصية أو الحزبية». في سياق آخر٬ أكد الفريق علي محسن الأحمر٬ نائب الرئيس اليمني٬ رغبة الحكومة في نزع سلاح الميليشيات وإعادة هيبة الدولة٬ وإيجاد حلُيعيد الشرعية وُينهي الانقلاب والآثار السلبية التي نتجت عنه. التقى الأحمر٬ أمس٬ مع ماثيو تولر سفير واشنطنباليمن٬ الذي أجرى لقاءات مع الحكومة الشرعية هذا الأسبوع. وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الميدانية ومدى التزام مختلف الأطراف بوقف إطلاق النار تمهيدا للمشاورات المقرر إجراؤها في الكويت في 18 من الشهر الحالي. وأشاد تولر بالتزام قوات الشرعية بوقف إطلاق النار٬ معربا عن أمله في أن تكون المشاورات القادمة فرصة لاستئناف العملية السياسية في البلد. وكانت وزارة الخارجية الروسية رحبت بتوصل الأطراف في اليمن إلى هدنة تمهيدا للمشاورات المزمع انعقادها في 18 أبريل (نيسان) الحالي بالكويت. وقال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لوزارة الخارجية الروسية: «إن موسكو ترحب باستعداد أطراف الأزمة في اليمن لوضع حد للصراع الدامي الذي تعيشه البلاد». وأكد البيان أهمية إنجاح الهدنة واستغلال المشاورات لاستئناف الحوار السياسي الذي يجب أن ينهي الأزمة ويحافظ على وحدة اليمن. وعلى صعيد آخر , رصد «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» أكثر من 107 حالات انتهاك ضد صحافيين ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي٬ في اليمن خلال الربع الأول من العام الحالي٬ وتوزعت بين حالات قتل واختطاف وإصابة وتهديد ومحاولة قتل واقتحام٬ ونهب منازل ومؤسسات إعلامية٬ واعتداء بالضرب٬ وإيقاف ومصادرة الصحف٬ إلى جانب حجب واختراق مواقع إلكترونية٬ من قبل جماعة الحوثي. واستنكر التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه٬ الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون وحالات القتل التي راح ضحيتها 6 إعلاميين خلال الربع الأول من عام ٬2016 ومحاولة إسكات الأصوات التي تنقل الحقيقة للعالم وتفضح الأطراف التي تمارس القتل والنهب وتضليل المواطنين. ورصد التقرير الانتهاكات التي أعلنتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)٬ (التي تسيطر عليها جماعة الحوثي)٬ ضد 38 من الصحافيين العاملين لديها٬ حيث شرعت بإجراءات فصلهم من وظائفهم لأنهم يعارضون سياسات الجماعة الحوثية وانقلابها على الشرعية في اليمن٬ وذلك عقب وقف مرتباتهم خلال الأشهر الماضية ومصادرتها. وقال المركز إن القلق يزداد من عمليات استهداف الصحافيين ونشطاء «التواصل الاجتماعي» في اليمن٬ ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة للجماعات المتمردة في اليمن. وفقد 630 من الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام اليمنية أعمالهم جراء وقف ومصادرة واجتياح عدد من المواقع والصحف والقنوات والإذاعات في المحافظاتاليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي والخاضعين لسيطرتها٬ ونشر قوائم بأسماء الصحافيين تمهيًدا لاعتقالهم. وبحسب التقرير٬ فإن الانتهاكات بحق وسائل الإعلام اليمنية والصحافيين٬ تتمركز غالبيتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والمناطق التي تسعى الميليشيا للسيطرة عليها٬ تليها المناطق التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة. ولا يزال 13 من الصحافيين مختطفين لدى ميليشيا الحوثي9 ٬ منهم منذ التاسع من يونيو (حزيران) من العام الماضي٬ ويتعرضون للتعذيب٬ ولا يعلم أهلوهم مصيرهم حتى الآن٬ وهم: عبد الخالق عمران٬ وتوفيق المنصوري٬ وحارث حميد٬ وهشام طرموم٬ وهشام اليوسفي٬ وأكرم الوليدي٬ وعصام بلغيث٬ وحسن عناب٬ وهيثم الشهاب٬ إضافة إلى الصحافي وحيد الصوفي الذي اختطف في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي
