يمرس : من أجل مواطنة متساوية

شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي ضرب هدف عسكري للعدو جنوبي منطقة يافا المحتلة أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية هيئة الآثار تحذر من شراء الأراضي الواقعة في حمى المواقع الأثرية مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة الحقيقة لا غير القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!، الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الجفرة جنوب مأرب الرئيس الزُبيدي يدشّن بعثة المجلس الانتقالي الجنوبي في الولايات المتحدة الأمريكية الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة المستشار سالم.. قائد عتيد قادم من زمن الجسارات عقد أسود للحريات.. نقابة الصحفيين توثق أكثر من 2000 انتهاك خلال عشر سنوات اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق إذا الشرعية عاجزة فلتعلن فشلها وتسلم الجنوب كاملا للانتقالي صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من أجل مواطنة متساوية

في 24 مايو 2005 نشر في التغيير يوم 02 - 06 - 2005

نحن المشاركات والمشاركون قيادات المجتمع المدني ( نساء ورجالا ) في فعالية المحكمة النسائية الرمزية التي انعقدت في عدن بتاريخ 24 مايو , 2005 التي نظمها ملتقى المرأة للدراسات والتدريب –WFRT في إطار مؤتمره السنوي لمناهضة العنف والإنتهاك الموجهة ضد النساء .. نتوجه بهذا البيان إلى السلطات التشريعية والتنفيذية في اليمن ونطالبهم بتبني ما جاء فيه من أجل مواطنة متساوية .
عن المشاركات والمشاركين
سعاد القدسي
مديرة ملتقى المرأة للدراسات والتدريب – WFRT اليمن
بيان الحق والعدل النسائي صادر عن محكمة النساء الرمزية
في هذه الأيام تشهد المنطقة العربية بشكل عام واحدة من أكثر مراحل الحياة السياسية والإقتصادية خطورة وتتعرض إلى تهديدات ومخاطر مصيرية ناجمة عن ثقافة العولمة والإحتلال للأراضي العربية التي تترجم يومياً بمجازر وحشية يذهب ضحيتها عشرات المدنيين وجلهم من النساء والأطفال ،
كما يواجه اليمن بشكل خاص تحديات سياسية وإقتصادية وإجتماعية مما يتطلب تعميق وترسيخ الحياة الديمقراطية والمواطنة المتساوية وتوسيع المشاركة الشعبية والتي بدأت بوحدة شطري اليمن واختيار النظام الديمقراطي بديلا للشمولية . ويتطلب هذا بل يوجب العمل على أن يكون كل فرد في هذا الوطن في مستوى هذه التحديات والمسؤوليات من جهة ، و يوجب حراكاً سياسياً وتنموياً يسهم به الأفراد نساء ورجالا , وهيئات ومنظمات المجتمع المدني بفعالية من جهة أخرى .
وفيما يخص النساء لقد شهدت اليمن اهتماماً خاصاً بدعم النساء وتوجهاً جدياً إلى تمكينهن من التمتع بحقوقهن الإنسانية والدستورية وتمكينهن من المساهمة في التنمية والإنتاج , وبناء الوطن وقد تحققت نتيجة لهذا الإهتمام؛ خطوات وإنجازات هامة لا يمكن إغفالها ، ولكن ما تم إنجازه لا يرقى إلى مستوى طموح ومطالب الحركة النسائية ولا يستجيب لحاجة المجتمع , ولطاقات وإمكانيات جميع مواطنيه رجالاً ونساء ، كما أنها إنجازات لا تلبي ضرورة تصويب الخلل التاريخي الناشئ عن إقصاء النساء - على مدى العقود الماضية - وحرمانهن من حقهن في تكافؤ الفرص للمشاركة في صنع حاضر اليمن ومستقبله ، و مواقع صنع القرار ولا سيما في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ولأنه وعبر المشاركة الجادة و اليقظة المستمرة والرقابة الدائمة والمطالبة المنظمة ونشاط المجتمع المدني , يمكننا المساهمة في إحداث التغيير والتطوير المطلوب ونترجم طموحاتنا إلى واقع ، عن طريق إمتلاك رؤية نقدية ايجابية والتمسك المبدئي بالحقوق والحريات وعلى إرساء قيم العدل والمساواة والحرية من أجل حقوقنا وحقوق أطفالنا ، ومن خلال تمسكنا بالخيار الديمقراطي وسعينا لتحقيق التنمية الشاملة وحرصنا على خلق مناخ من الحراك السياسي الفاعل وغير الموسمي وإلتزامنا بصون كرامة كل الناس نساء ورجالا وحقهم في العيش الكريم على أساس العدالة الإجتماعية وإحترام حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية . .
وعليه فإن هذه المطالب هي وثيقة صدرت من الملتقى السنوي الخامس لمناهضة العنف والانتهاك ضد حقوق الإنسان للنساء , والذي ينظمه ملتقى المرأة للدراسات والتدريب – WFRT حيث عقد اللقاء على شكل محكمة النساء الرمزية في مدينة في 24 مايو, 2005 يتبنى برنامج عمل للمرحلة المقبلة كما تراها الهيئات والشخصيات المشاركة والموقعة عليها , بحيث توجه لأعضاء مجلس النواب والشورى والحكومة لاستخدامها والعمل على تحقيق ما ورد فيها بإعتبار هذه الوثيقة محاولة جادة للإلتفاف حول قواسم مشتركة والدفاع عن مطالب محددة تحظى بتأييد شرائح واسعة من المجتمع .
إن البرنامج الذي تتبناه هذه الوثيقة يتناول أربعة محاور رئيسية خضعت للتحليل والنقد وطرح المقترحات من قبل منظمات نسائية وحقوق الإنسان وقيادات المجتمع المدني في اليمن خلال العشر السنوات الماضية . والوثيقة ما هي تلخيص لكل المقترحات والبيانات والمطالب التي عمل عليها كل االنشطاء على مدى السنوات العشر الماضية ولخصتها في محاور , وهي :-
أ – محور التشريعات والقوانين.
ب – المحور الاقتصادي والمعيشي.
ج- المحور الثقافي والاجتماعي .
د- المحور الإعلامي .
أولا: محور التشريعات والقوانين
إنطلاقاً من أن الدولة الديمقراطية هي دولة القانون والمؤسسات وإلتزاماً بأسس المجتمع الديمقراطي والمدني ومنها إحترام إرادة الشعب وإلتزام سيادة القانون والمواطنة المتساوية أمام القانون وتأسيساً على أن العملية التشريعية التي تؤدي إلى صياغة قواعد عامة مجردة وملزمة تنظم العلاقات في المجتمع وتحقق العدل والمساواة والنظام والأمن وتكفل الحقوق والحريات وتحدد الواجبات في مختلف المجالات إجتماعياُ وإقتصادياً وسياسياً , وثقافيا ، و تعد أهم مرتكزات نشاط السياسة العامة وأكثرها تأثيراً على الوطن والمواطن على حد سواء وهي في الحقيقة جوهر الديمقراطية .
فاننا من منطلق ما سبق نؤكد ونتبنى المطالب التالية :
1- الالتزام بالدستورية في سن التشريعات شكلاً ومضموناً والتأكد من أن كل نص قانوني يتم إصداره بتوافق مع أحكام الدستور.
2- التأكد من أن كل نص قانوني يتم إقراره يتوافق تماماً مع مبادئ واحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان عموماً وحقوق النساء والأطفال بشكل خاص , وخاصة الإتفاقيات والمواثيق التي صادقت عليها اليمن .
3- تصويب إشكالية القوانين المؤقتة بإلغاء وتعديل ما يلزم وفقاً لأحكام الدستور وعدم إصدار أي قانون في غياب السلطة التشريعية لأنها مخالفة للأصل الديمقراطي المتمثل بمبدأ " الشعب مصدر السلطات " الذي يمارس سلطاته عن طريق نوابه المنتخبين ديمقراطياً .
4- ضرورة إنشاء المحكمة دستورية تراقب دستورية القوانين لوضع حد للاجتهادات التي تحرم على المواطن من حق أساسي من حقوقه وهو علو القواعد الدستورية وسموها عن القواعد القانونية الأخرى.
5- وجوب اتخاذ إجراءات جدية وعاجلة لمد القضاء النظامي بكل احتياجاته من الموارد والكفاءات البشرية والاحتياجات المادية وتطبيق القواعد القانونية الكفيلة بضمان استقلال وحياد القضاء وقدرته على الفصل العادل والعاجل في المنازعات وأداء دوره المنشود كسلطة قضائية .
6- ضرورة إلغاء المحاكم الإستثنائية التي تفتقد العديد من قواعد الاستقلال وضمانات المحاكمة العادلة وتخل بمبدأ المساواة أمام القانون .
7- وجوب عرض الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها اليمن على البرلمان للمصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية من أجل إضفاء إلزامية قانونية عليها بما فيها الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية حقوق الطفل والعهدين الدوليين للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب , واتفاقية القضاء على التمييز العنصري وباقي الإتفاقيات المصادق عليها.
8- ضرورة التصديق على الإتفاقيات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان والبروتوكولات الإضافية ، ومراجعة التحفظات على الإتفاقيات المصادق عليها بهدف رفع تلك التحفظات والتي أثبتت معظمها بأنها لا تناقض جوهر الدين الإسلامي حملة وتفصيلا.
9- ضرورة مراجعة القوانين لتنقيتها من كل ما يشوب العدالة والمواطنة المتساوية وما يخل بمتطلبات المجتمع التشريعية والعمل على إضافة مواد وقوانين جديدة وإلغاء أخرى حيثما تطلب ذلك
10- إضافة مواد قانون في قانون العقوبات خاص للحماية من العنف الأسري الموجه ضد النساء والأطفال
11- إقرار قانون خاص بمحاربة الفساد المالي والإداري والكسب غير المشروع .
12- إقرار قانون لحماية الحق في تكافؤ الفرص ترجمة لأحكام الدستور المتعلقة بتكافؤ الفرص , تتسم بالوضوح والمباشرة , يترتب على مخالفتها نتائج قانونية وعقوبات مشددة, لوضع حد للتمييز في الحقوق والفرص في مجال التعليم والعمل والتدريب .
13- انشاء محاكم إدارية متخصصة للنظر في المنازعات الإدارية .
وبالنسبة لأحكام بعض القوانين فإن الوثيقة تتبنى وتطالب بما يلي :-
أولاً :- قانون الانتخاب :
أ - اقرار نص واجب التنفيذ على أن لا يقل نسبة تمثيل النساء عن 35% من عدد المقاعد البرلمانية وضرورة تنظيم كيفية التطبيق
ب - إتاحة الفرصة لكل اليمنيين نساء ورجالا في الخارج ( خارج اليمن ) لممارسة حق الانتخاب
ج- ضمان الإشراف القضائي على كافة الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية والمجالس المحلية
ثانياً :- قانون الجنسية :
تعديل أحكام قانون الجنسية اليمني بما يكفل حق أبناء المرأة اليمنية في التمتع بجنسية أمهم تنفيذاً لما أعلن رسمياً في قمة المرأة العربية وخطاب رئيس الجمهورية. وكذلك النص على حق زوج اليمنية المقيم في البلاد الحصول على الجنسية أسوة بزوجة اليمني .
ثالثاً :- قانون الإقامة وشؤون الأجانب :
وضع نص قانوني صريح يعطي الحق في الإقامة الدائمة لزوج المرأة اليمنية وأبنائها ومنح إذن إقامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قابلة للتجديد لمن يطلبها منهم والحد من الصلاحية المطلقة للإدارة في إبعاد غير اليمنيين وخاصة من يحملون إذن إقامة ساري المفعول و يرتبطون بصلة قرابة من الدرجة الأولى مع يمني (رجل أو امرأة) .
رابعاً :- قانون جوازات السفر
- الغاء كل مواد القانون الذي يمنع النساء حق الحصول على جواز سفر دون اشتراط الموافقة الخطية من الزوج أو ولي الأمر
- تعديل القانون بحيث يضمن حق الأطفال( إناث وذكور ) بالحصول على جواز سفر مستقل بطلب أي من الأبوين أو الأولياء دون تمييز بين الأم والأب . وإعتبار جواز السفر حق للأطفال لإثبات الجنسية حتى ولو سبق إضافتهم على جواز سفر أي من الأبوين .
خامساً :- قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية
تعديل قانون الجمعيات الأهلية بحيث يلغي كل العقوبات المادية والحبس والمحذورات لتشجيع مبادرات المواطنين من الرجال والنساء واسهاماتهم في التنمية الشاملة.
سادساً : قانون الاجتماعات العامة :
إلغاء كل ما من شأنه أن يمنع حق المواطنين من حرية الاجتماع والتظاهر السلمي والتعبير الجماعي إسهاما في بناء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان .
سابعاً : قانون العمل :
أ‌- ربط الحد الأدنى للأجور سنوياً بمعدلات غلاء المعيشة .
ب‌- ضمان الحماية من الفصل التعسفي بصورة أكثر فعالية .
ت‌- ضمان تمتع النساء بحقوق الأمومة والإجازات المنصوص عليها كساعات الإرضاع وإنشاء دور الحضانة في المؤسسات وذلك بتشديد العقوبات على مخالفة النصوص ذات العلاقة.
ث‌- توسيع مظلة حماية قانون العمل لتشمل جميع الفئات المستثناه مثل خدم المنازل والعمال الزراعيين وعمال البلدية , وأفراد العائلة الذين يعملون في مشاريع العائلة( من النساء والرجال)
ج‌- ضمان إستقلال التنظيم النقابي للعمال وتشجيع إنخراط النساء في النشاط النقابي .
ثامناً : تفعيل قوانين الضمان الاجتماعي والخدمة المدنية والتقاعد المدني والعسكري والتشديد على معاقبة من يتلاعب بها وعليه نطالب :
أ‌- تعديل هذه القوانين بما يكفل الإعتراف بأن مساهمة النساء في العمل وفي إنتاج الدخل القومي يتطلب الاعتراف لها ولأسرتها بكل المنافع والتأمينات المترتبة على العمل وسنوات الخدمة وان التمييز خاصة بالنسبة للعلاوات العائلية ولحق زوج وأبناء المرأة المتقاعدة في الراتب التقاعدي هو تمييز يناقض الدستور ومبادئ العدل والمساواة , وأن ورثة المرأة المتقاعدة العزباء يجب أن يستفيدوا من تقاعدها أسوة بورثة المتقاعد المتوفى.
ب‌- إتخاذ ما يلزم لتقييم العمل المنزلي المدر للدخل كعمل منتج .
ت‌- إعمال النصوص المتعلقة بتأمين البطالة للمساهمة في الحد من الفقر ومعالجة النتائج المترتبة على ارتفاع معدلات البطالة على أن تراعى النسبة المعقولة من اجر المثل لطالب التأمين ولمدة محددة .
ح‌- ضمان حق الجمع بين أكثر من راتب تقاعدي وخاصة في حالة وفاة الزوج أو الزوجة
د- أن يكون التقاعد إلزاميا عند بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد للرجل والمرأة على حد سواء .
خ‌- حماية موجودات الضمان الإجتماعي وأرصدته والعمل على تحسين إدارة وإستثمار أموال صندوق الضمان وكفالة الحقوق المكتسبة للمؤمنين .
تاسعاً : قانون العقوبات :
أ‌- رفع الحد الأدنى للعقوبة في حالة العذر المخفف لتصبح سبع سنوات اذا كانت العقوبة الأصلية الإعدام وخمس سنوات اذا كانت العقوبة الأصلية الحبس .
ب‌- تقليص الجرائم المعاقب عليها بالإعدام إلى أدنى حد ممكن .
ت‌- إلغاء التمييز بين النساء والرجال في الأحكام الجزائية .
ث‌- كفالة وضمان جميع حقوق الدفاع للمتهمين والإنصاف للضحايا في مجال العدالة الجنائية وفقاً للدستور وللمعايير الدولية .
عاشراً :- قانون رعاية الأحداث :
أ‌- استحداث مكان للحجز خاصة بالفتيات الموقوفات والتوسع في استحداث مكان الحجز الخاصة بالفتيان والفتيات ليشمل جميع المحافظات.
ب‌- تعديل قانون رعاية الأحداث لمراعاة المعايير الدولية ذات الصلة واستكمال إنشاء المحاكم الخاصة بالأحداث في جميع المحافظات.
ج- إتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بخصوصية قضاء الأحداث وتشجيع اللجوء إلى العقوبات البديلة عن الحبس بما في ذلك إنشاء ضابطة عدلية متخصصة وإنشاء محاكم الأسرة وكفالة توفير المساعدة القانونية المجانية للأحداث واتخاذ التدابير الاجتماعية الوقائية.
د- العمل على مكافحة اسباب إنحراف الأحداث
حادي عشر :- قوانين الأحوال الشخصية :
تعديل قانون الأحوال الشخصية لصالح الأسرة والمرأة ولضمان العدالة وسرعة البت في القضايا والمطالبات خاصة العاجلة منها كالنفقة والحضانة وغيرها وضمان تطبيق بنودها عمليا , وعليه نطالب :
- بضرورة رفع سن الزواج للذكر والأنثى إلى ثمانية عشر سنة لإرتباطه بالرشد وليس البلوغ .
- الإبقاء على مبدأ حق المرأة (الزوجة ) في الخلع القضائي ومعاملة المهر المطلوب رده والمصاريف المتعلقة بطلب الخلع قبل الدخول ديناً بذمة المرأة (الزوجة ) دون إلزامها بدفع هذه المبالغ سلفاً إلى المحكمة .
- تأكيد أهمية رفع مقدار التعويض عن الطلاق التعسفي ليتناسب التعويض مع مدة الزواج بحيث يتم الإقرار للزوجة المطلقة تعسفاً بعد خمسة عشر عاماً من الزواج النفقة الجارية حتى وفاتها طالما بقيت دون زواج.
- تقييد تعدد الزوجات وتنظيمه وإعتبار التعدد ضرراً مفترضاً يسمح للزوجة طلب الطلاق للضرر
- تنظيم وإقرار الحق في الملكية المشتركة للأموال المتحصلة بعد الزواج لأي من الزوجين .
- ضمان حق الأرملة في بيت الزوجية وفي حق الاحتفاظ بالموجودات والممتلكات الخدمية الخاصة بالأسرة لاستخدامها حتى وفاتها ما لم تتزوج.
- انشاء صندوق تسليف النفقة لضمان تأدية النفقات المحكوم بها للنساء والأطفال والعاجزين وكبار السن دون مشقة على أن يتولى الصندوق تحصيل هذه النفقة من المحكوم عليه .
- رفع سن الحضانة إلى خمسة عشر عاماً لكل من البنت والولد .
- جعل الولاية مشتركة بين الولي والأم الحاضنة .
- تعديل الأحكام الخاصة بإستحقاق الوصية الواجبة بحيث يستفيد أبناء البنت بحصة من تركة الجد كما يستفيد أبناء الابن بنفس الشروط.
الثاني عشر : التربية القانونية :
مع إيماننا بأهمية التوعية القانونية لجميع قطاعات الشعب خاصة الشباب (الإناث والذكور ) فأن هذه الوثيقة تتبنى التوجه إلى تدريس مبادئ علم القانون لمختلف المراحل الدراسية وإدماج أنشطة التربية المدنية ومفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية في المناهج التعليمية .
وبصورة عامة نطالب بأن تتم معالجة القوانين المؤقتة بالإبقاء على الجيد منها وإقراره ليصبح قانوناً عادياً صادراً وفقاً للدستور وإلغاء أو تعديل ما يلزم منها وفقا للمواطنة المتساوية وحقوق الإنسان والعدالة مع جميع أفراد المجتمع دون تمييز.
ونؤكد بأنه من الضرورة والأهمية مراجعة سنوية للتشريعات بهدف تنقيتها من كل تمييز وخاصة التمييز ضد النساء والقصور في العدالة و توفير الضمانات القانونية لحقوق الإنسان , بهدف تحديث التشريعات لمواكبة التطورات والمستجدات بما يكفل الإستقرار والوضوح في الأدوار والعلاقات بين أفراد المجتمع
ونؤكد كذلك أهمية الدراسة العلمية والميدانية والمتأنية للتشريعات قبل إقرارها وإجراء مشاوارت واسعة حولها بمشاركة مختلف قطاعات المجتمع بهدف ضمان إستقرار التشريعات وعدم العبث بالحقوق المستقرة بصورة متسرعة ومتواصلة .
المحور الثقافي و الاجتماعي
وبالنسبة للمحور الثقافي و الإجتماعي فان الوثيقة إذ تؤكد التمسك بالأسرة كلبنة أساسية في البناء الإجتماعي وإذ تقر بأهمية علاقات القرابة ودور العائلة والقبيلة ، ترى ضرورة إعادة بناء الأسرة على أسس تضمن تماسكها وتكفل لكل فرد من أفرادها حقوقه الإنسانية وترى ضرورة ترسيخ نمط ديمقراطي في العلاقات الأسرية قائم على صون الكرامة والمساواة في الحقوق والعدالة والحرية ، على اعتبار أن التربية والتنشئة الأسرية تلعب دوراً هاماً في التنمية الإنسانية بما فيه التنمية في مجالاتها المختلفة إضافة إلى الأدوار الطبيعية في توفير الرعاية وتلبية الإحتياجات المختلفة لأفراد الأسرة .
إلا أن التطورات العصرية المتسارعة تتطلب إعادة النظر في منظومة العادات والتقاليد الإجتماعية لتنقيتها من كل ما هو سلبي وتأييد ما هو إيجابي ، وتوجب معاودة دراسة بعض الممارسات الإجتماعية وأساليب التنشئة وأنماط السلوك والتفكير التي لا تستند إلى جوهر الدين الإسلامي ورؤيته العادلة, أو لا تستند إلى جوهر قانوني سليم ، بحيث نصون ونطور ما هو جيد وإيجابي ونتخلى عما يقف عائقا أمام التقدم والتطور نحو مجتمع سليم يكفل لأفراده الحياة الكريمة والصحة النفسية والأمن والإستقرار والطمأنينة والنمو .
إن الكثير من العادات وأنماط السلوك تشكل تشويهاً لجوهر ثقافتنا وحضارتنا وتراثنا الإنساني , ولكنها للأسف ما زالت تستخدم كحيلة اجتماعية لتكريس منافع و امتيازات امتلكتها بعض الفئات عبر التاريخ من خلال سلطتها الإقتصادية أو الدينية أو القبلية أو السياسية وتقبلتها فئات أخرى كما لو أنها واقع مفروض عليها كقدر أو مصير لا يمكن تغييره فتشكل بسبب ذلك فكر ذكوري أبوي مهيمن من جهة وخضوع الفئات المقهورة له من جهة أخرى.
ونورد هنا بعض الأمثلة على ذلك :-
- الإعدام خارج نطاق القضاء في حالات الثأر والقتل على خلفية ما عرف ب " جرائم الشرف " والإيذاء والعنف , كوسيلة لحل الخلافات العائلية والإجتماعية .
- الطلاق التعسفي بإرادة منفردة من قبل الزوج.
- التعسف في تعدد الزوجات والتهديد به .
- إكراه النساء الوارثات للتخلي عن حصصهن الإرثية لصالح الأقارب الذكور .
- التربية والتأديب بالضرب والعنف والشدة .
- العنف العائلي وخاصة ضد النساء والأطفال وكبار السن .
- التسرب من المدارس وعمالة الأطفال والتسول والتشرد والإساءة إلى الأطفال .
- الزواج أو التزويج المبكر والإكراه على الزواج ومصادرة الحق في إختيار الزوج والنزوع إلى إلغاء فترة الخطبة .
- إطلاق النار في الأعراس والمناسبات .
- الإدمان بمختلف أشكاله وأنواعه وخاصة (القات)
- الفساد والمحسوبية والواسطة في البعثات والتوظيف والعلاج والخدمات المختلفة.
- العادات المتعلقة بالزواج ونفقاته والمهور وغلائها .
- إهمال فئة الشباب وخاصة الشابات وحشرهم بين خيارين لا ثالث لهما ؛ التمرد أو الخنوع من خلال مصادرة حقوقهم في التعبير والتنظيم والإختيار ومعاداة خياراتهم الملائمة لإحتياجاتهم وتطلعاتهم سواء على مستوى الأسرة والمجتمع .
و للتخلص من هذه الممارسات والمشاكل نرى بعض الخطوات التي قد تساعد في وصولنا لهدفنا المشترك لما فيه مصالحة الأسرة والمجتمع مثل :
- التوسع في البحوث الإجتماعية الموجهة لرسم السياسات وتعديل التشريعات .
- مشاركة أوسع للقطاعات المعنية في الدراسات المتعلقة بوضع التشريعات او تعديلها.
- اتخاذ إجراءات مشددة ضد مخالفة القوانين التي تكفل الحماية لكل فئات المجتمع .
- إنشاء مراكز للإرشاد والخدمات والاستشارات الفردية والأسرية والجماعية ، القانونية والإجتماعية والنفسية والمهنية ، وإتاحتها في مختلف المحافظات .
- إدماج مفاهيم حقوق الإنسان وأنشطة التربية المدنية في المناهج الدراسية لكافة المراحل .
- التوسع في برامج محو الأمية الأبجدية والقانونية والحاسوبية وبرامج التدريب والتعليم المستمر .
- حث قادة الرأي ووسائل الإعلام والمربين على لعب دور أكبر في تعديل المفاهيم والسلوكيات المستحكمة بفعل العادات الضارة .
- حث منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لمزيد من العمل والتنسيق والتعاون من أجل توفير الجهود للتصدي لهذه الظواهر .
- حث الحكومة والمنظمات الخيرية على الاهتمام بقضايا الفئات الأقل حظاً من خلال خدمات وبرامج تصون كرامتهم وتكفل حقوقهم وتجنبهم الحاجة .
- توفير فرص للتدريب والتأهيل والعمل على أساس الكفاءة والمنافسة وليس الوساطة والمحسوبية .
- نشر الوعي الصحي والبيئي والعمل على أن تكفل الدولة التأمين الصحي لكل طبقات المجتمع لاسيما الفقيرة منها .
- تشجيع برامج الإرشاد الأسري والتدخل والتحكيم الإجتماعي وتشجيع حوار الأجيال وتحصين الأفراد لمواجهة التحديات الثقافية والإجتماعية الراهنة .
- نشر الوعي بأحكام القانون ومبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان بما فيها قيم العدل والمساواة والحرية والكرامة الإنسانية كما ينص عليها جوهر الدين الإسلامي و الدستور.
- تكثيف العناية بقطاع الشباب الذي يمثل أغلبية المجتمع وتنمية مهاراتهم العلمية والعملية والثقافية وتوفير فرص الإستجابة لتطلعاتهم وطموحاتهم وتوسيع مساهمتهم في الحياة العامة والعناية بتوفير فرص العمل لهم وتوسيعها بإضطراد سواء في الداخل أو الخارج .
- مقاومة الإنحلال والإنحراف والعنف والجريمة والعدمية واليأس وتعزيز الثقافة المفعمة بالقيم الإنسانية وبروح الإنتماء الوطني والإنساني وبالسعي إلى التقدم والتطور وإكتساب المعرفة والإنجاز .
المحور الإقتصادي والمعيشي
إن خطورة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الجمهورية اليمنية كجزء من الأزمة العامه في المنطقة والعالم والناتجة عن فرض العولمة واتفاقيات التجارة بصيغتها القائمة ، يتطلب رسم سياسة اقتصادية تأخذ في الاعتبار الحاجة الى بناء قاعدة انتاجية صناعية وزراعية تحمي الانتاج وتحصن الاقتصاد ضد العلاقات غير المتكافئة والمنافسة غير المشروعة وهذا يتطلب :-
- رسم سياسة اقتصادية وطنية تطور الانتاج وتوسع فرص العمل لمواجهة البطالة والفقر والغلاء.
- مقاومة إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومواجهة تأثير سياسة عولمة الاقتصاد على حقوق ومصالح الغالبية من المواطنين وخاصة النساء .
- الحفاظ على الرأسمال الوطني ودوره في الانتاج والاستثمار والموازنة بين القطاعين العام والخاص وتوفير الحماية للانتاج الوطني الصناعي والزراعي ودعم المنتجين.
- إعادة النظر في التشريع الضريبي ، بما يكفل تشجيع الانتاج وحماية المستهلك، والأخذ بمبدأ الضريبة التصاعدية على المداخيل العالية , ومنع المتنفذين من التهرب من دفع الضرائب وتخفيف العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود وضمان التوزيع العادل للخدمات بين دافعي الضرائب.
- رسم سياسة زراعية هدفها تطوير الانتاج والتوجه الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية وخصوصاً الحبوب والأعلاف واللحوم وإعادة الدعم للمواد الأساسية.
- العناية بوضع الخطط اللازمة لتنمية الريف بما يضمن رفع مستوى المعيشة فيها بما يحول دون هجرة المواطنين منهما ويحد من التكدس العشوائي في المدن.
- حماية الأراضي الزراعية من التوسع العمراني العشوائي والتلوث وتوسيع الاهتمام بمقاومة التصحر والغاء اشكال التملك الفردي للثروة المائية واعتبار مصادر المياه السطحية والجوفية ملكاً مشتركاً للشعب وحمايتها من التلوث والهدر والإسراف ووضع التشريعات التي تحمي البيئة وتطبيقها .
- الاشتراك بنشاط في الجهد الرامي الى ايجاد حل عادل لمديونية اليمن بما ينسجم مع احتياجاتها للتنمية الشامله ويوقف استنزاف الميزانية العامة بسبب تخصيص أموال طائلة لخدمة المديونية.
- تعزيز علاقات التعاون والتكامل الاقتصادي العربي لمواجهة التكتلات الاقتصادية العملاقة في ظل العولمة الاقتصادية والتأكيد على الدور التنموي للدولة والقطاع العام واستمرار الدولة في أداء واجبها ومهامها في حماية وتعزيز الانتاج الوطني وتقديم الخدمات الأساسية في مجال التعليم والصحة والإسكان والغذاء والتأمينات الإجتماعية وغيرها من الخدمات الأساسية.
المحور الاعلامي
ترى هذه المطالب أن للإعلام والإبداع الثقافي والفكري تأثير كبير على تشكيل الرأي العام وعلى نمط الثقافة السائدة ولها دور أساسي في تشكيل القيم والسلوكيات والتوجهات وأنماط ومضامين المعرفة ، و لذلك فإنها تتحمل مسئولية كبرى في رسم صورة المجتمع والنساء والأسرة , ونمط العلاقات والأدوار , وفي تغذية الأفراد بالمعارف والمواقف الكفيلة بإحداث التغيير والتطوير السلس والصحي في مختلف المجالات ، ولما يمكن أن يكون للإعلام والإنتاج الثقافي والفكري من تأثير مدمر خاصة إذا كان إعلاماً موجهاً إستهلاكياً , أو منحازاً أو متبنياً لفكر ما يحتكر الحقيقة ويحظر الحوار والإختلاف .
ولذا فإننا نطالب :
- كفالة حرية وإستقلال الإعلام وضمان حرية الفكر والإبداع والتعبير على أساس التعددية والحق في الإختلاف والحق في الحصول على المعلومات .
- تأكيد أهمية ودور وسائل الإعلام في تغيير الصورة النمطية السلبية عن النساء , وتغيير رؤية النساء في أدوارهن التقليدية وصورتهن النمطية وإظهار أدوارهن الإنتاجية ومكانتهن المساوية للرجل , وقدراتهن والتركيز على إنسانيتهن وعقولهن وفكرهن وعطائهن بدلاً من جسدهن .
- طرح قضية النساء كقضية إجتماعية يتحمل آثارها الرجال والنساء , و معاً يمكنهما التصدى للمعيقات التي تحول دون مشاركة كاملة وفاعلة للنساء في التنمية والقرار.
- حث ومتابعة وسائل الإعلام لتسليط الضوء على القضايا والإشكاليات ذات الأولوية بالنسبة للنساء وتمكينهن لعرض قضاياهن من خلال وسائل الإعلام .
- مساعدة وسائل الإعلام على تحديد عدد من القضايا ذات الأولوية والقضايا الملحة لطرحها ومناقشتها وحشد التأييد لتبني حلول ومعالجات عاجلة لها .
- تعزيز الصلة بين الإعلاميين والمبدعين والهيئات النسائية .
- توفير برامج تدريبية متخصصة للإعلاميين حول قضايا النساء وكيفية تناولها وعرضها .
- تشجيع وسائل الإعلام والبرامج الإعلامية والإبداعية المستقلة والمتخصصة بشئون النساء وإستثمار دورها في تبني قضايا النساء وهموهن
- رفع و زيادة عدد النساء في المراكز الإعلامية القيادية .
- تشجيع وزيادة مشاركة الإعلاميات والمبدعات في الحركة النسائية .
- محاربة مظاهر إستغلال النساء في الإعلانات التجارية والفيديو كليب .
وعليه فإن الموقعين والموقعات على هذه الوثيقة – البيان - أفراداً وهيئات يتطلعون إلى مواقف واضحة من السلطات التشريعية والتنفيذية في اليمن تتبنى التعديلات المقترحة والتوجهات العامة المشار إليها ، كما نتطلع إلى لقاءات وحوار حول مضامينها مع أعضاء مجلس الشورى والنواب , ومع صانعي القرار , ومع مختلف قوى المجتمع , بهدف التطوير والتفصيل والإضافة وتحقيق إتفاق على القواسم المشتركة حماية للمنجزات وحفاظاً عليها ، وتحقيقاً للطموحات وتلبية للمطالب الدستورية والإحتياجات الواقعية لفئات عريضة من بنات وأبناء المجتمع . .......

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.