أعلن وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن الحكومة الشرعية في بلاده تدرس حاليًا مع الشركاء في المجتمع الدولي والبنك الدولي سبلا جديدة من شأنها استمرار نشاط البنك المركزي اليمنيبصنعاء، وتمنع الميليشيات من استغلال موارده في تمويل حربهم على اليمن. وأفاد المخلافي لدى لقائه سكرتير الدولة للشؤون البرلمانية في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية توماس سيلبرهون الليلة الماضية في برلين أن خطوات الحكومة جاءت بعد أن أقدمت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح على استنزاف الاحتياطي النقدي للبلاد لتمويل آلة الحرب على الشعب اليمني. وقال وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن «الحكومة اضطرت لإعادة النظر في هذه السياسة، بعد أن سمحت سابقًا باستمرار تدفق الموارد المالية إلى البنك المركزي بصنعاء». من جهته، أكد المسؤول الألماني أن بلاده تدعم الحكومة الشرعية في اليمن ووحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها، مبينًا أن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية لم تتوقف أبدا عن تقديم المساعدات التنموية وتمويل المشاريع في اليمن رغم الأوضاع الاستثنائية الراهنة. وأوضح أن وزارة التعاون الألمانية اضطرت لسحب موظفيها الألمانيين من اليمن بسب الوضع الأمني غير أن ذلك لم يترتب عليه إنهاء أو إيقاف المشاريع الخدمية الممولة من ألمانيا أو عرقلة تقديم المساعدات اللازمة للشعب اليمني وأنها تدير مشاريعها في اليمن بموظفين محليين يبلغ عددها 140 موظفًا، مشيرًا إلى أن الوزارة قدمت وحدها قرابة 96.4 مليون يورو للمشاريع الخدمية والتنموية لليمن خلال العام الحالي 2016. وعزمها تقديم 54 مليون يورو إضافية العام المقبل. وكانت مسألة البنك المركزي قد شهدت منعطفات كثيرة، بدأت بالهدنة الاقتصادية التي تلوح الحكومة اليمنية إلى أنها فرضت عليها من الغرب، إذ تحركت الحكومة مسبقا بتخصيص حسابات بنكية في عدن لتجمع الموارد والتحصيلات الحكومية، في حين أعلنت الحكومة حديثا وقف التعامل مع المركزي اليمني في صنعاء بعدما نفذت منه نحو 4 مليارات دولار من الذهب، جزء منها للمجهود الحربي، وهو مصطلح الانقلابيين في تمويل الهجوم على الشرعية وفقا للرواية الحكومية اليمنية. لكن أزمة الاقتصاد اليمني لا تنتهي عند البنك المركزي اليمني، بل تمتد إلى أبسط مكونات الحياة. وسلط مركز اقتصادي في تقرير حديث - حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه -، الضوء على الأحوال الإنسانية والمعيشية للمواطنين والآثار الاقتصادية في 6 محافظات يمنية، متضمنا أسعار السلع الأساسية ومدى توفرها في المحافظات المستهدفة بالإضافة إلى ملخص عن الوضع الإنساني والوضع الصحي والمياه وحركة الموانئ اليمنية في المحافظات المستهدفة في التقرير. وتعتبر المياه أكثر تكلفة على الأسر اليمنية في محافظة تعز بمتوسط سعر خزان ناقلة مياه يضاهي 20 دولارا «5000 ريال يمني»، مقابل مبلغ قريب من نصف التكلفة في البالغة 12 دولارا «3000 ريال» في محافظة صنعاء الأمانة. وتطرق التقرير الذي أعده ونشره مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وهو منظمة غير ربحية، إلى أن المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن حتى 31 يونيو (حزيران) بلغت مائة منظمة منها 63 محلية و28 دولية و9 وكالات أممية. وشهدت حركة الموانئ - وفقا للتقرير - خلال شهر يونيو رسو 51 سفينة في موانئ الحديدة والصليف بانخفاض بلغ 30 في المائة مقارنة بشهر مايو (أيار) السابق الذي شهد وصول 71 سفينة، بالإضافة إلى ذلك سفينة تم السماح لها بالوصول إلى أرصفة الموانئ اليمنية. وشكلت المساعدات الإنسانية 15 في المائة من إجمالي السفن الراسية خلال شهر يونيو بعدد 8 سفن تحمل على متنها مواد متنوعة، غذائية وغير غذائية، منوها إلى أن شهر يونيو، شهد استيراد 333641 طنا متريا من المواد الغذائية عبر ميناء عدن، والحديدة والصليف استوردا 196684 طنا من مادة القمح والذي يمثل 58 في المائة من إجمالي المواد الغذائية المستوردة. وشهد شهر يونيو انخفاضا طفيفا في واردات اليمن من الوقود بكمية 1351طنا متريا عبر ميناء كل من عدنوالحديدة، والكمية المستوردة من الوقود خلال شهر يونيو تمثل 25 في المائة من إجمالي الكميات المقدرة. وكان إجمالي المساعدات من المواد الغذائية التي دخلت اليمن 16.7 في المائة مقابل 58 في المائة دخلت اليمن بصوره تجارية، في المقابل وصل اليمن خلال الفترة ذاتها طن متري من الوقود منذ يناير (كانون الثاني) حتى شهر يونيو من العام الحالي، منها دخلت بصورة تجارية. وعن أسعار المواد الأساسية كشف التقرير عن تفاوت في متوسط ارتفاع - انخفاض المواد الأساسية في المحافظاتاليمنية المستهدفة صنعاء، تعز، عدن، الحديدة، مأرب، حضرموت خلال شهر يونيو مقارنة بالشهر السابق مايو 2016، إذ سجل متوسط أسعار المواد الأساسية الدقيق، السكر، الأرز، حليب الأطفال، اللحم، زيت الطبخ، البطاطا، الطماطم، الشاي، الجبن ارتفاعا نسبيا خلال شهر يونيو من العام الحالي، بمتوسط ارتفاع في المحافظات المستهدفة بلغ واحدا في المائة مقارنة بالشهر السابق. وأشار إلى أن محافظة تعزجنوب غربي البلاد، شهدت أعلى نسبة ارتفاع بمتوسط بلغ 9 في المائة مقارنة بشهر مايو (أيار) الماضي، تلتها محافظة مأرب شرق البلاد، بمتوسط ارتفاع بلغ 4 في المائة، ثم محافظة الحديدة غرب البلاد بمتوسط ارتفاع بلغ 3 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بينما شهدت محافظة صنعاء الأمانة ومحافظة حضرموت شمال وشرق البلاد على التوالي، انخفاضا في أسعار المواد الأساسية بنسبة انخفاض بلغت 6 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وأرجع سبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية في تعز إلى الحصار الذي تفرضه القوات الانقلابية الموالية للرئيس السابق صالح ومسلحو جماعة الحوثي في المنافذ الرئيسية للمحافظة وصعوبة إدخال المواد الأساسية في ظل الحصار المفروض منذ أكثر من عام ونصف العام.
