بلغت حدة الخلافات بين مليشيات الحوثي وحليفهم علي عبد الله صالح ذروتها ما دفع بالأخير باستخدام أقوى أوراقة للضغط على المليشيات ووقف تحركاتهم الذي بلغ حدته في الفترة الأخيرة وبدأ بسحب البساط من تحت " الزعيم " والسيطرة على أقوى معسكراته في العاصمة صنعاء . وقالت مصادر عسكرية ل" التغيير " , بأن الخلافات تزداد حدة يوما بعد يوم في ظل مساعي حثيثة لمليشيات الحوثي بالسيطرة على قيادة الحرس الجمهوري , التي تدين بولائها لصالح , وتسليمها لشقيق زعيم الحوثيين عبد الخالق الحوثي الذي يتواجد حاليا في العاصمة صنعاء , في ظل تمسك قوات الحرس الجمهوري بموقفهم الرافض لتعيين عبد الخالق الحوثي قائدا لهم خلفا للواء الجائفي الذي قتل مؤخرا في قصف القاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء والتي تدور شكوك حول قيام المليشيات بتصفيته والتخلص منه نظير مواقفه الرافضة لتفكيك الحرس الجمهوري وتسليمها للحوثيين . وأوضحت المصادر ل" التغيير " , بأن المخلوع يحاول تجنب وقوع أي تصادمات مع المليشيات في العاصمة وأنه يسعى بالضغط عليهم من خلال مجلس النواب الذي يسيطر عليه أعضاء حزبه " المؤتمر " , بعد أن قامت المليشيات بنهب إيرادات الدولة واستحواذهم بالقرار السياسي في ظل تهميش مطلق لصالح وأعضاءه , وهذا ما أكدته صحيفة الميثاق، لسان حال المؤتمر الشعبي العام، حيث أوردت خبراً يتعلق بقيام البرلمان بتوجيه رسالتين، إحداها الى رئيس ما يسمى ب "المجلس السياسي" صالح الصماد، والأخرى الى وزير الداخلية في حكومة الانقلاب. وتتضمن الرسالة الأولى المطالبة بوقف إجراءات إنشاء شركة جديدة للاتصالات النقالة. وتقول الصحيفة بأن الرسالة جاءت بناءاً على مذكرة رفعها القائم بأعمال رئيس الوزراء إلى المجلس السياسي أواخر أكتوبر الماضي بشأن الموافقة على توقيع عقد شراكة بين المؤسسة العامة للاتصالات(مؤسسة حكومية) وبين شركة كفاءات للتجارة والمقاولات (شركة خاصة) لإنشاء شركة مناصفة بين الطرفين كمشغل جديد للإتصالات النقالة "بتقنية الجيل الرابع"، موضحة بأن النواب أعلنوا رفضهم لهذا الإجراء باعتباره مخالفا للدستور والقوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بإنشاء أي شركات. في حين تطلب الرسالة الثانية من وزير داخلية الانقلاب التدخل لإيقاف الإجراء الغير قانوني الذي اتخذه مدير شرطة محافظة الحديدة، والمعين من قبل الحوثيين، والذي أرسل مذكرة الى مصلحة الجوازات والهجرة في المحافظة، يأمرها فيه بعدم تسليم إيراداتها للمجالس المحلية، ما يعد محاولة صريحة لنهب المال العام. وأفادت الصحيفة بأن نواب صالح ناقشوا يوم أمس في اجتماع للمجلس القرار الذي أصدره الحوثي طلال عقلان، ممثل الحوثيين في رئاسة الوزراء، والذي وجه الجهات المختصة بعدم تسليم ايرادات القات الى خزينة الدولة. وبحسب مراقبون ل" التغيير " فإن اعلان المجلس السياسي المشكل من الحوثيين وصالح , حل ما يسمى ب" اللجنة الثورية العليا " , التي ما زالت تمارس صلاحياتها حتى اللحظة , والسعي في تشكيل " حكومة انقاذ " وسحب "اللجان الثورية" من المؤسسات هي من بدأت بتوسيع بؤرة الخلافات وتسببت في تأخير إعلان تلك الحكومة التي يأمل صالح أن تتشكل بأسرع وقت ممكن للبدء في رص صفوفه التي بعثرتها المليشيات . وتنتشر قوات الحرس انتشرت بشكل كبير في شوارع العاصمة صنعاء بين الحين والآخر خاصة في المدخل الجنوبي الذي يسيطرون عليه وذلك بعد تعرض معسكر قوات الاحتياط لمحاولة اقتحام من قبل مليشيات الحوثي عدة مرات خلال ساعات قليلة كما تندلع اشتباكات بين الحين والآخر بين الطرفين والتي كان أخرها في مفرق " دار سلم القريب من مجمع الرئاسة حيث تبادل الطرفان اطلاق النار واندلعت اشتباكات عنيفة على خلفية محاولة دورية تقل مسلحين حوثيين توقيف دورية مماثلة من قوات الحرس الجمهوري كانت متجهة إلى معسكر قوات «الاحتياط» الكائن بسواد حزيز، قبيل ان يتطور الموقف إلى تراشق عنيف بالنيران، أسفر عن إصابة ثلاثة حوثيين وأحد قوات الحرس.
