مارس الشيخ عبد المجيد الزنداني، رئيس جامعة الإيمان، رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح ( اللجنة المركزية )، ضغوطا على الحكومة اليمنية وبالأخص وزارة الخارجية عقب التصريحات التي أدلى بها السفير مصطفى نعمان، الوكيل السابق لوزارة الخارجية لشؤون الأميركيتين قبيل تعيينه سفيرا لليمن في الهند والتي أكد فيها التزام اليمن بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1276 المتعلق بتجميد حسابات المتهمين بتمويل الإرهاب، للتراجع عن الموقف الرسمي. حيث أدان مكتب الشيخ الزنداني تلك التصريحات ووزعها على بعض وسائل الإعلام المحلية وقال إن ذلك " يضع كل مواطن يمني في مهب الريح وعرضه للابتزاز الخارجي". وأكد أن " كل التهم التي وجهت لفضيلة الشيخ بالإرهاب باطلة والغرض منها استهداف علماء الإسلام". ووصف مكتب الزنداني " ذلك التصريح بأنه يناقض نصوص الدستور والقوانين اليمنية التي تؤكد على سيادة الدولة واستقلالها وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو قانوني وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، وأن من واجب الدولة كفالة حرية مواطنيها والحفاظ على كرامتهم وأمنهم وأنه لا يجوز تقييد حرية أي أحد إلا بحكم من محكمة مختصة. وأضاف البلاغ أن هذا التصريح يناقض الموقف الرسمي للحكومة اليمنية التي تطالب الولاياتالمتحدة بتقديم أدلة اتهام الشيخ الزنداني وأن القوانين اليمنية هي القوانين النافذة في هذا الشأن". وطالب الزنداني في البلاغ الصحفي الصادر عن مكتبه برفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية لرفع الظلم الواقع عليه ونقض قرار مجلس الأمن " باعتباره قراراً باطلاً مخالفاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تشدد على أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها في محاكمة علنية توفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن النفس، وأنه لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل لم يكن في حينه يشكل جرماً بمقتضى القانون الوطني أو الدولي وأنه لا يجوز تعريض أي شخص على نحو غير قانوني للتدخل في خصوصياته ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته ". كما طالب بيان الزنداني وكيل الوزارة ب " الاعتذار عما بدر منه والالتزام بنصوص الدستور".!! وفي أعقاب التصريح الصحفي لمكتب الزنداني أصدر مسؤول في وزارة الداخلية يعلم الله من هو ! تصريحا صحفيا يخشى التراجع عنه كما حدث مع وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي عقب إعلانه ابتعاث سفير يمني إلى العراق جاء فيه اشتراطات على اللجنة المنبثقة عن مجلس الأمن والتي تعنى بالجهات والشخصيات التي اتهمت بتمويل الإرهاب واهم تلك الشروط وجود أدلة دامغة على تورط أي يمني بتمويل الإرهاب قبل اتخاذ الإجراءات بحقه. ليس ذلك فحسب بل استعرض تصريح الخارجية جهود اليمن في مكافحة الإرهاب، وفيما يلي نص تصريح الخارجية اليمنية الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية سبأ:" أعلن مصدر مسئول بوزارة الخارجية أن الجمهورية اليمنية أبلغت اللجنة المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي المكلفة بتعقب الجهات والأشخاص الممولين للنشاطات الإرهابية بما هو مطلوب تقديمه منها حتى تتمكن من التعامل معه وفقا لما يحدده الدستور والقوانين اليمنية النافذة وكذا القوانين الدولية ذات الصلة قبل قيام اليمن باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مواطن يمني أدرج أسمه في قائمة اللجنة . وأوضح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) ان الجمهورية اليمنية في ضوء ما تردد عن وجود أسماء مواطنين يمنيين في قائمة اللجنة بشأن الأشخاص الممولين للإرهاب على مستوى العالم.. أشترطت تسليمها أدلة دامغة من قبل اللجنة ضد أي من المواطنين اليمنيين المدرجين ضمن القائمة تدينه بتمويل الأعمال الإرهابية لتباشر على الفور في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وقال المصدر:" إنه في الوقت الذي تؤكد فيه اليمن تقيدها بقرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع ، وتذكر بالخطوات والجهود الحثيثة التي قامت بها اليمن لمكافحة الإرهاب والإرهابيين في إطار الجهود الدولية في هذا الشأن .. فإنها تؤكد حرصها على مواصلة هذه الجهود بما يحقق النجاح المنشود للجهود الدولية المبذولة لاستئصال الإرهاب نهائيا من أرجاء المعمورة وكذا حرصها على مواصلة التعاون مع اللجنة الدولية الخاصة المنبثقة عن مجلس الأمن بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مواطن يمني تتوفر أدلة تثبت تورطه في تمويل الإرهاب أو التخطيط أو المشاركة في عمل إرهابي سواء على أراضيها أو في أي مكان في العالم. ونوه المصدر المسئول بوزارة الخارجية " إلى أن اليمن كانت سباقة في مكافحة الإرهاب على أراضيها و بادرت في ضبط العديد من الإرهابيين وتقديمهم للمحاكمة وأدين بعضهم بارتكاب أعمال إرهابية وصدرت بحقهم أحكام بعقوبات متفاوتة بحسب الجرم الذي ارتكبه كل منهم..فيما برأ القضاء آخرين ثبت عدم تورطهم في تلك الأعمال.. فيما تتواصل الإجراءات القضائية لمحاكمة عدد من المتهمين الآخرين الماثلين أمام العدالة حاليا بتهم تتصل بأعمال إرهابية. وأضاف المصدر ": أن الجمهورية اليمنية لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أيا من مواطنيها ثبت تورطه في تمويل الإرهاب في ضوء توفر الأدلة ضده سواء حصلت الأجهزة المعنية على تلك الأدلة بجهودها الذاتية أو سلمت لها من اللجنة الدولية المنبثقة عن مجلس الأمن أو حتى من أي دولة شقيقة أو صديقة شريكة في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، دون التفريط بحقوق مواطنيها الدستورية والقانونية ". ولا يعرف حقيقة ودوافع رضوخ الحكومة اليمنية للضغوط التي مارسها الزنداني ضدها وهل هناك أمورا أو أسرارا يمتلكها أو قوة محلية لديه تجعلها ترضخ لضغوطه، أم أن الأمر أيمانا بسلامة موقفه من تمويل الإرهاب وهي القضية التي لا يعلمها سوى الله والضالعون في الإرهاب في اليمن وأميركا وربما غيرهما !!