بينما يقوم المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ بتحركات مكوكية من أجل استئناف الحوار بين طرفي النزاع اليمني، ويستعد للقيام بزيارة إلى عدن للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي، صعد الانقلابيون (الحوثي وصالح) أمس بإعلانهم تشكيلة ما سموها «حكومة الإنقاذ الوطني». وقالت وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إن ما سمته «المجلس السياسي الأعلى» أقر في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده في صنعاء برئاسة صالح علي الصماد رئيس المجلس بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور، التشكيلة الحكومية. وأضاف المصدر أن تشكيلة الحكومة ضمت ما سمته «مختلف ألوان الطيف الوطني من الأحزاب والمكونات المناهضة للعدوان والشخصيات الوطنية». واعتبر المصدر ذاته أن مهمة الحكومة التي جاء تشكيلها في الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن تتمثل في الأساس في ترتيب الأوضاع الداخلية ومواجهة ما سماه «العدوان» اقتصاديا وعسكريا وسياسيا. وأشار المجلس الانقلابي إلى أن هذه الخطوة تأتي «في إطار الحل الوطني الذي يقوم على أساس الشراكة الوطنية وتجنيب البلاد المزيد من إراقة الدماء والدمار». وأضافت المصادر ل«الشرق الأوسط» أن الجماعة هددت بمحاكمة صالح على جرائمه المرتكبة إبان ثلاثة عقود من حكمه، لافتة إلى أن قيادات مؤتمرية رفيعة تلقت التهديدات ذاتها، مما دفعها للامتثال للجماعة والقبول بتشكيل حكومة بين الطرفين الانقلابيين، رغم مواقفها الرافضة لإعلان من هذا القبيل، خاصة بعيد تجربة تشكيل مجلس سياسي أواخر أغسطس (آب) الماضي، والذي كشفت الأشهر المنصرمة عن سيطرة الجماعة الحوثية ولجانها الثورية على كامل السلطات فيه. وأفادت المصادر بأن التهديد لم يقتصر على صالح وقيادات موالية له، وإنما شمل أيضا وسائل إعلام موالية لحزب المؤتمر المنشق عن قيادته الشرعية، مشيرة إلى تلقي جهات إعلامية تهديدات بالقمع والاعتقال إذا لم تتبن وتدعم توجه الجماعة بشأن إعلان حكومة. ووفق بيان المجلس الانقلابي أسندت رئاسة «حكومة الإنقاذ الوطني» إلى عبد العزيز صالح بن حبتور، مع ثلاثة نواب: واحد للشؤون الاقتصادية (حسين عبد الله مقبولي) وثان للشؤون الداخلية (أكرم عبد الله عطية) وثالث لشؤون الأمن جلال علي الرويشان). وسمى المجلس محمد ناصر العاطفي وزيرا للدفاع، وعلي بن علي القيسي وزيرا للإدارة المحلية، وأحمد عبد الله عقبات وزيرا للعدل، وصالح أحمد شعبان وزيرا للمالية، ومحمد عبد الله القوسي وزيرا للداخلية. وضمت القائمة في الإجمال 42 اسما. وفي أول رد من السلطة الشرعية على إعلان الانقلابيين للحكومة، قال وزير التربية والتعليم اليمني، الدكتور عبد الله سالم لملس، إن تشكيل الانقلابيين حكومة في صنعاء جاء في الوقت الضائع، لافتًا إلى أن إعلانها في هذه الظروف هدفه المزايدة السياسية، ومحاولة لعب ورقة سياسية من أجل لفت الأنظار. وأضاف لملس ل«الشرق الأوسط» أن إعلان الانقلابيين تشكيلة حكومية من 42 وزيرًا سيدخلهم موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لافتًا إلى أنها أكبر حكومة في تاريخ الحكومات اليمنية المتعاقبة. بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي ل«الشرق الأوسط»: «هذه هي الميليشيات التي قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري والمبعوث الأممي ولد الشيخ إن وفدها التزم في مسقط بتنفيذ المبادرة أو الخريطة المقترحة للسلام». وأشار إلى أن إعلان الحكومة من طرف الانقلابيين جاء ليؤكد أن هذه الميليشيات ليست ضد إرادة اليمنيين فحسب، وإنما تعدت ذلك للوقوف في وجه الإرادة الدولية. (التغيير) يعيد نشر اسماء حكومة الانقلابيين: على قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (18) لسنة 2016م بشأن تكليف الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور بتشكيل حكومة إنقاذ وطني. وبناءً على ترشيح المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم. وبعد موافقة المجلس السياسي الأعلى. قرر: مادة (1): تشكل حكومة الإنقاذ الوطني على النحو التالي: 1. .د/ عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيساً للوزراء 2. د. حسين عبدالله مقبولي نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية 3. أكرم عبدالله عطية نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الداخلية 4. اللواء ركن/ جلال علي الرويشان نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الأمن 5. اللواء/ محمد ناصر العاطفي وزيراً للدفاع 6. علي بن علي القيسي وزيراً للإدارة المحلية 7. القاضي/أحمد عبدالله عقبات وزيراً للعدل 8. صالح أحمد شعبان وزيراً للمالية 9. طلال عبد الكريم عقلان وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات 10. اللواء ركن/ محمد عبدالله القوسي وزيراً للداخلية 11. علياء فيصل عبداللطيف الشعبي وزيراً لحقوق الإنسان 12. ياسر أحمد العواضي وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي 13. اللواء ركن/ زكريا يحيى الشامي وزيراً للنقل 14. فائقة السيد باعلوي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل 15. أحمد محمد حامد وزيراً للإعلام 16. يحيى بدر الدين الحوثي وزيراً للتربية والتعليم 17. حسين علي حازب وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي 18. محسن علي النقيب وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني 19. د.عبدالرحمن أحمد المختار وزيراً للشؤون القانونية 20. حسن محمد زيد وزيراً للشباب والرياضة 21. محمد محمد الزبيري وزيراً للثروة السمكية 22. م.هشام شرف عبدالله وزيراً للخارجية 23. م. نبيل عبدالله الوزير وزيراً للمياه والبيئة 24. ذياب محسن بن معيلي وزيراً للنفط والثروات المعدنية 25. م. لطف علي الجرموزي وزيراً للكهرباء والطاقة 26. القاضي/شرف علي القليصي وزيراً للأوقاف والإرشاد 27. عبده محمد بشر وزيراً للتجارة والصناعة 28. جليدان محمود جليدان وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات 29. غازي أحمد محسن وزيراً للزراعة والري 30. ناصر محفوظ باقزقوز وزيراً للسياحة 31. د.محمد سالم بن حفيظ وزيراً للصحة العامة والسكان 32. أحمد صالح القنع وزيراً للدولة لشؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية 33. عبدالله أحمد الكبسي وزيراً للثقافة 34. غالب عبدالله مطلق وزيراً للأشغال العامة والطرق 35. محمد سعيد المشجري وزيراً للمغتربين 36. علي عبدالله أبو حليقة وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى 37. فارس محمد مناع وزيراً للدولة 38. نبيه محسن أبونشطان وزيراً للدولة 39. رضية محمد عبدالله وزيراً للدولة 40. عبيد سالم بن ضبيع وزيراً للدولة 41. حميد عوض المزجاجي وزيراً للدولة 42. عبدالعزيز أحمد البكير وزيراً للدولة مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية