نفى رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن أحمد مسعود العلواني الأنباء المغلوطة التي تناولتها بعض وسائل الإعلام بخصوص صدور حكم ضد الشركة من القضاء الفرنسي، متعلقاً بضحايا حادثة سقوط الطائرة التابعة للشركة قبالة سواحل ميروني في عام 2009م. وقال الكابتن العلواني في مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء:" هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، وهذه القضية لم يصدر فيها حكم حتى الآن، ولدى شركة الخطوط الجوية اليمنية استعداد للرد على أي قضية حول تدريب الطيار، ومستوى صيانة الطائرة وكل ما يتعلق بهذا الموضوع".. مؤكداً أن اليمن تحترم التحقيقات التي خرجت بها موروني فيما يخص هذه الحادثة. وأعرب عن أسفه لما تناقلته وسائل الإعلام من معلومات غير صحيحة في هذا الجانب .. وقال :"شاركت في التحقيقات الخاصة بالطائرة من الهيئة العامة للطيران، وأعرف كل أبعادها، ولم أتهاون عن أي حق يخص بلدي أو أمن بلدي أو شركتي، وكل ما قيل من معلومات من بعض المواقع الإعلامية فيما يخص موقفي من هذا الجانب محض افتراء لا أساس له من الصحة". واستعرض الكابتن العلواني ما تعرضت له الشركة من خسائر خلال المواجهات التي شهدتها منطقة الحصبة في 2011م، سواء من ناحية تدمير المباني الداخلية أو فقدان المعدات وغيرها لتصل خسائر الشركة إلى نحو 86 مليون دولار . وبحسب وكالة الانباء اليمنية سبأ فقد اكتد العلواني : " لم تحصل الشركة على أي تعويض من أي جهة حتى الآن، وقد حاولنا أن نعيد بناء ما فقدناه بالاستعانة بإيراداتنا الداخلية". وأضاف :" خلال الثورة طالبت الشركة بإعادة الطائرات وكان لدى الشركة 11 طائرة، أعيدت منها خمس طائرات، وهذا يعني أننا نعمل الآن بنصف الأسطول الذي كان معنا بالسابق، ورغم ذلك فإننا نغطي الخطوط التي كانت معنا في الفترة السابقة". وأشار إلى أن الطيران يتأثر بمستوى الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده البلد، ومستوى الإقبال السياحي والحركة التجارية والاقتصادية. وكشف الكابتن العلواني أن شركة أجنبية تعمل حالياً على إجراء دراسة تقييمية للشركة تشمل كافة الجوانب المتعلقة بالاحتياجات، والتشغيل، متوقعا استكمال اعداد هذه الدراسة في شهر مارس المقبل، وفي ضوء ذلك سيجتمع مجلس إدارة الشركة في ذات الشهر للوقوف على ما خرجت به هذه الدراسة لتحديد احتياجات الأسطول. وأعتبر ان نجاح الشركة يكمن في إخلاص كادرها الوطني المتميز. وكانت عدد من وسائل الاعلان تناقلت عن مصادر فرنسية قولها أن القضاء في مدينة بوبيني وجه تهمة القتل غير العمد لشركة الطيران اليمنية في حادثة تحطم طائرة "إيرباص إ- 310″ قبالة سواحل جزر القمر في 2009، مما أسفر عن سقوط 152 قتيلا. وقال المصدر ان قاضيا في بوبيني وجه تهمة القتل غير العمد الى الشركة في 15 نوفمبر من العام الماضي. وقال محامي عائلات الضحايا جيرار مونتيني لوكالة فرانس برس إنه "سيكون على شركة الطيران اليمنية توضيح موقفها، وهذا يشكل مصدر ارتياح لموكليي". وقد رحبت جميعة عائلات ضحايا الكارثة الجوية في القرار القضائي الفرنسي هذا ووصفته في بيان على موقع فيسبوك "بالقرار الكبير على الطريق الى العدل". وقالت الجمعية في بيانها إنها "نهاية 4 سنوات من الازدراء والتعطيل المنهجي والجبن والافلات من العقاب للشركة"، معبرة عن أسفها للتأخير في هذا القرار. يذكر أن طائرة الإيرباص اليمنية تحطمت قبالة سواحل موروني في ال30 من يونيو من العام 2009، وكانت الطائرة تقل 142 راكبا وطاقما من أحد عشر شخصًا، ولم تنج من الحادثة سوى فتاة في الرابعة عشرة من عمرها وتدعى بهية بكاري. من جانب اخر اعتبرت عديد اطراف يمنية اعادة نقاش تحطم الطائرة اليمنية بعد اربع سنوات من وقوعها ابتزاز تمارسه فرنسا ضد اليمن ردا على تشدد الحكومة اليمنية بتعديل اسعار بيع الغاز لشركة توتال الفرنسية التي ظلت تشتري الغاز اليمني بسع زهيد للغاية.