رفضت المملكة العربية السعودية مساء أمس الجمعة، فكرة إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً جديدا بشأن الوضع الإنساني في اليمن، معتبرة أنه غير ضروري في هذه المرحلة. وجاءت تصريحات السفير السعودي في الأممالمتحدة عبد الله المعلمي بعدما أعرب مجلس الأمن الخميس عن قلقه إزاء الوضع المتردي في اليمن، حيث تتواصل أعمال العنف بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح من جهة، والجيش الوطني وقوات المقاومة الشعبية من جهة أخرى. وكانت الدول الأعضاء بمجلس الأمن اعتبرت أن الوضع الإنساني في اليمن «خطير جدا» وطلبت من أطراف النزاع احترام الحق الإنساني الدولي وفق السفير الأنغولي إسماعيل غاسبر مارتينيز الذي يرأس مجلس الأمن في مارس. وأضاف مارتينيز أن الدول الأعضاء ال15 بالمجلس بدأت بحث مشروع قرار حول الوضع الإنساني في اليمن سيركز خصوصا على «استهداف المؤسسات الطبية من قبل المتحاربين». وقال المعلمي إنه «في الوقت الذي لا تعارض فيه السعودية نصا عن الوضع الإنساني يدعو إلى وصول المساعدات ووضع حد للهجمات العشوائية على المدنيين في اليمن، إلا أنها لا تعتقد أن مثل هذه الإجراءات ضرورية». وأضاف أن وسيط الأممالمتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومسؤولين عن العمليات الإنسانية للأمم المتحدة متفقون مع الرياض على عدم جدوى تدخل جديد لمجلس الأمن. كما اعتبر المعلمي أن صدور قرار جديد لمجلس الأمن من شأنه تعزيز جانب الحوثيين في رفضهم الانصياع لقرار مجلس الأمن رقم 2216 المعتمد العام الماضي.