يمرس : الامم المتحدة تطالب اليمن بالكشف عن 94حالة إختفاء قسري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الامم المتحدة تطالب اليمن بالكشف عن 94حالة إختفاء قسري
الى جانب قادة حركة 78م ومجموعة 94م

الوحدوي نشر في الوحدوي يوم 26 - 11 - 2006

تطالب المفوضية السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة السلطات اليمنية بالرد على استفساراتها حول 94 حالة اختفاء قسري بعد ان أغلقت ملفات 56 حالة إختفاء عقب مراسلات عدة بين الحكومة والامم المتحدة.
وأدت الصراعات السياسية المتتالية في اليمن منذ ستينات القرن الماضي الى ضهور عدد كبير من الاسماء التي ادرجت ضمن الاختفاء القسري لدى المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة . وشهدت اليمن خلال العقود الماضية صراعات سياسية طويلة ومختلفة تمثلت في مقاومة الشعب اليمني لحكم الامامة في الشمال والاستعمار البريطاني في الجنوب الى جانب الصراعات السياسية والحروب الاهلية التي نشبت داخل كل شطر قبل الوحدة اليمنية في الثني والعشرين من مايو 90م وما اعقبها من احداث صيف 94م .
وبين الاختفاء القسري والسياسي تبرز عدد من القضايا ذات الطابع الانساني كما تتجلى وحشية الساسة في التعامل مع الخصوم .
وهو ما دفع الامم المتحدة الى مخاطبة وزارة حقوق الانسان اليمنية للكشف عن ملف المختفيين قسريا في اليمن وقامت الاخيرة بتشكيل فريقا للبحث في قضايا الاختفاء القسري قام بزيارات ميدانية لعدد من المحافظات والعاصمة صنعاء للوقوف على تلك الحالات. ونقلت جريدة "الشرق الاوسط"عن محمد أحمد سعيد الطويل رئيس فريق الاختفاء القسري في وزارة حقوق الإنسان "إن الفريق التقى بأسر العديد من هذه الحالات بغرض معرفة أي معلومات إضافية، تخص ذويهم المفقودين.وهذه الأسر معظمها أبلغتنا بتمسكها ببلاغاتها السابقة بشأن اختفاء ذويها، ما لم تقم الدولة بواجباتها بالكشف عن مصيرهم وتقديم التعويضات المناسبة لهذه الأسر».مضيفا أن معظم الحالات التي تطالب الأمم المتحدة بالبحث عنها تتعلق بأحداث يناير 1986 في عدن وأن أكثر من 80% منهم هم عسكريون وأمنيون"مشيرا الى ان هناك "12 حالة من الشطر الشمالي في اليمن و138 حالة من الشطر الجنوبيوان هناك مذكرات من جهاز الأمن السياسي (المخابرات)ووزارة الداخلية ومصلحة السجون تفيد بعدم وجود أي حالة من الحالات الواردة في قوائم المفوضية لديها"
واكد ان هناك حالات اختفاء عديدة من خارج قائمة المفوضية السامية خاصة بشهداء حركة أكتوبر الناصرية في 78م الى جانب مجموعة الحرب في 1994.وهو ما دفعه للقول ان"عدد حالات الاختفاء هي أكثر مما ذكر في قائمة المفوضية، وان وزارة حقوق الإنسان لم تقم بتسجيل أو تدوين حالات الاختفاء، ولم يستجب الكثير لدعوات الوزارة".
وفي هذا الصدد التقى الزميل عرفات مدابش -الذي أعد ملف الأختفاء القسري في اليمن لجريدة "الشرق الأوسط"اللندتية - بالاخ علي عبد الله سعيد الضالعي عضو الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الذي تحدث بدوره عن قضية القادة الناصريين، الذين اعلن عن اعدامهم بعد حركتهم على نظام الرئيس علي عبد الله صالح عام 1979 والتي تصنف ضمن قضايا الاختفاء السياسي، قائلا "هذه القضية ما زالت بالنسبة لنا قائمة، لأنها تخص 25 أسرة فقدت عائليها.. وعندما طالبنا مؤخرا بمعرفة أماكن دفن القادة الناصريين، الذين أعلن عن إعدامهم، قيل لنا بأن جثامينهم دفنت في مقبرة خزيمة، ونحن نعتبر هذا الكلام غير صحيح، وإذا كانت السلطة جادة فعليها أن تحدد لنا القبور التي دفنوا فيها، ونستطيع من خلال تحليل الجينات أن نتعرف عليهم، لا نريد كلاما عاما، السلطة أحيانا تكذب علينا في قضايا تخص الأحياء فما بالنا بالأموات".
وكشفت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" التي فتحت مؤخرا ملف حالات اختفاء جديدة وقعت الأعوام القليلة الماضية عن وجود حالات اختفاء في أوساط معتقلين على ذمة الحرب على الإرهاب، التي انطلقت عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وقال احمد عرمان، السكرتير التنفيذي ل(هود) ان المنظمة رصدت 50 حالة من مناطق مختلفة من اليمن اعتقلوا من قبل أجهزة الأمن اليمنية، من دون إبلاغ أسرهم و ان الأجهزة تنفي وجودهم لديها، ما جعل المنظمة تعتبرهم مختفين إلى أن يتم الكشف عن مصيرهم وإعلان أسمائهم، .
وفيما تحاول السلطة في اليمن اغلاق هذا الملف الشائك بالطريقة التي ترضيها وحدها مهما تسبب ذلك في تنكيئ جراحات غائرة لم تلتئم بعد ,تضل صفحات هذا الملف مفتوحة على مصراعيها الى ان يحين الوقت لطيها بإجراءات تنهي او تحاول التغلب على مأسي طوال لايدرك مدى فداحتها ووحشتيها غير اولى القربى من المختفيين .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.