أنهك النزاع الدائر منذ أكثر من نصف عقد من الزمن اليمنيين، وحوّل البلد إلى موطن لأكبر أزمة إنسانية في العالم. وأصبح الحصول على المياه والغذاء والخدمات الأساسية أشد صعوبة بالنسبة لمعظم اليمنيين في الوقت الذي شهد فيه تمويل العمليات الإنسانية انخفاضاً حاداً. في واحد من أكثر البلدان معاناة من ندرة المياه في العالم، تؤثر أزمة المياه في اليمن على ملايين البشر يومياً. لا تغطي شبكة أنابيب المياه في البلد إلا 30% من السكان. وهي تعاني من الأضرار وتحتاج إلى الصيانة في العديد من الأماكن. ويلجأ يوميا أكثر من 15 مليون شخص إلى طرق مكلّفة ومستهلكة للوقت في سبيل الحصول على ما يكفيهم من المياه. وقالت أم يحيى، وهي أم لأربعة أطفال تعيش معهم في ضواحي صنعاء، متحدثة إلى اللجنة الدولية أثناء وجودها عند نقطة مياه يتجمع فيها الناس في انتظار وصول شاحنات توزيع المياه: "لا توجد هنا مياه نظيفة أو أي مشاريع فعالة لتوفير المياه. وللحصول على مياه الشرب، يتعين علينا الانتظار لساعات في الخارج حتى تصل شاحنات المياه". وكثيراً ما تنتظر أم يحيي عدة ساعات لملء صفيحتين من الماء الذي لا يكاد يغطي احتياجات عائلتها اليومية. ويقطع الملايين من اليمنيين في الكثير من الأحيان مسافة أميال سيراً على الأقدام لجلب المياه، ويعرضون بذلك أنفسهم لمخاطر مختلفة، بما فيها خطر الاعتداءات. وقال حسن، وهو أحد سكان مديرية ميدي التابعة لمحافظة حجة: "يضطر أطفالنا إلى السير لمسافات طويلة يومياً للحصول على المياه دون وسائل نقل مناسبة، مما يجبر الكثيرين منهم على التوقف عن الدراسة. وهم أيضاً عرضة للحوادث نظراً لاضطرار الكثير منهم إلى استخدام الحمير لنقل المياه. ولهذا السبب يعاني العديد من أطفال المنطقة من إعاقات دائمة". وفي العديد من المناطق، يضطر الناس إلى استخدام المياه الزراعية لأغراض الشرب والطهي والغسيل. ويؤدي استخدام المياه المخصصة للأغراض الزراعية إلى إصابة السكان بمشاكل صحية خطيرة. ويساهم انعدام فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب وقلة عمليات معالجة مياه الصرف الصحي في تفشي الأمراض التي تهدد الصحة العامة، بما في ذلك الكوليرا والإسهال المائي الحاد الذي بدأ ينتشر في تشرين الأول/أكتوبر 2016 في بلد يفتقر فيه ما يقرب من 20 مليون شخص إلى إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الأساسية. كما تزداد حدة انعدام الأمن الغذائي الشديد تفاقماً نتيجة لاستمرار النزاع. فيعيش معظم اليمنيين على وجبة واحدة في اليوم، وتزداد معدلات سوء التغذية لدى الأطفال. وتفاقمت حالة الأمن الغذائي بسبب تصاعد النزاع، وجائحة كوفيد-19، والفيضانات، وتفشي الجراد الصحراوي، والانهيار الاقتصادي، وانخفاض حجم المساعدات الإنسانية. وقال علي، وهو أب لثلاثة أطفال ويبلغ من العمر 45 عاماً، ويقيم بصورة مؤقتة في تعز ولا يستطيع العثور على وظيفة، بسبب تقدمه في السن: "تعتمد عائلتي على الصدقات لسد رمقها. سلال الأغذية هي سبيلنا الوحيد لتلبية احتياجاتنا الغذائية الأساسية. ولكن معظم المنظمات أوقفت تقديم الدعم الغذائي، ولذلك فنحن نعتمد في الغالب على التضامن المجتمعي لمساعدة بعضنا البعض". انعدام الأمن الغذائي في اليمن ست سنوات من النزاع، واستنفاد الموارد المالية والوفورات، في ظل انهيار الاقتصاد، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما ترك حوالي 20 مليون شخص عرضة لانعدام الأمن الغذائي. وفقًا لتقديرات اسقاطات انعدام الأمن الغذائي الحاد الصادرة عن أداة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو 2021، يعاني 16,2 مليون شخص من الجوع، بمن فيهم حوالي 5 ملايين شخص هم الآن على حافة المجاعة ومعاناة حوالي 000 50 شخص بالفعل من ظروف شبيهة بالمجاعة. وتشير التقديرات إلى أن 20 مليون شخص لا يستطيعون في الوقت الراهن إيجاد أو شراء ما يكفي من المواد الغذائية في اليمن، مع معاناة 2،3 مليون طفل وامرأة من سوء التغذية الحاد. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن 80٪ من سكان اليمن – أو 24،1 مليون شخص من أصل 30,5 مليون نسمة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، مع وجود أكثر من 14 مليون شخص هم في أمس الحاجة إليها. استجابة اللجنة الدولية في مجال الإمداد بالمياه تحسين إمكانية حصول 5 ملايين شخص على الخدمات الأساسية من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء، بما في ذلك التبرع بالآلات الثقيلة، والمولدات، وقطع الغيار، والمواد الاستهلاكية. التبرع للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بما مقداره 600 679 لتر من الوقود لتشغيل شبكات المياه في الحديدة، وباجل، والمراوعة، والقطيّ، والمنصورية، وبيت الفقيه، وزبيد، والتريبة في محافظة الحديدة وذلك بهدف تقليص الفجوة في الدعم بسبب خفض التمويل المقدم من الأممالمتحدة. التبرع لمشروع الأشغال العامة بأجهزة تكنولوجيا "WATA" للكلورة الكهربائية لأغراض إنتاج الهيبوكلوريت وتركيب هذه الأجهزة لفائدة 76 مشروعاً للمياه في المناطق الريفية وفي 13 مركزاً للرعاية الصحية الأولية. وفي 15 مكاناً من أماكن الاحتجاز التي زارتها اللجنة الدولية، استفاد 960 11 شخصاً محروماً من الحرية من تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية الضرورية لتلبية الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لضمان ظروف معيشية صحية التمويل المقدم من اللجنة الدولية لليمن تشكل الميزانية التي رصدتها اللجنة الدولية لليمن هذا العام أكبر ميزانية تخصص حتى الآن 128 مليون فرنك سويسري (118 مليون يورو/143 مليون دولار أمريكي)، وهي مؤشر على تزايد الاحتياجات. ستفاد أكثر من 970 811 5 شخصاً من خدمات اللجنة الدولية في مجال الصحة. وعلى الرغم من أن 24 مليون نسمة من أصل 30 مليون نسمة يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، فإن التمويل المقدم لليمن يشهد تناقصاً كبيراً. ولم يحقق المؤتمر الدولي الأخير المتعلق بإعلان التبرعات لليمن والذي عقد في وقت سابق من هذا العام سوى 50% من هدف التمويل. وقال السيد بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في هذا الصدد: "من المهم أن لا ينسى العالم حالة السكان الحرجة من جراء معاناتهم من آثار الحرب والعنف ". يتمثل أسوأ السيناريوهات بالنسبة لليمنيين في أن يتضاءل اهتمام العالم مع تفاقم الوضع. ولهذا الانخفاض في التمويل أثر مباشر على حياة الناس وعلى قدرتنا في أن نقدم لهم المعونة المنقذة للأرواح على نحو مستدام وتعزيز البنية التحتية الأساسية الهشة بالطريقة اللازمة.
